مقدمة:

يسري حظر إقالة العاملة الحامل- فيما يسري- على العاملة التي عملت لمدة ستة أشهر بوظيفة جزئيّة.
يتطرق واجب الحصول على تصريح بالإقالة- فيما يتطرق- للعاملة التي قُدّم لها إعلام بالإقالة قبل مضي ستة أشهر على تشغيلها، لكن إقالتها دخلت حيز التنفيذ في نهاية فترة الإعلام المسبق، بعد مضي ستة أشهر على تشغيلها.
يُحظر على المشغل أن يسأل عاملة حول حملها بشكل صريح، حيث يشكل الأمر تدخّل محظور في أمورها الخاصة.
أقرت المحكمة تعويضات عن فقدان الأجر في الفترة ما بين إيقاف العمل وحتى موعد الولادة، ولفترة 45 يوما بعد انتهاء إجازة الولادة، وتعويض عن فقدان رسوم الولادة، ومقابل الإعلام المسبق، وتعويضات الإقالة، ومخصصات النقاهة، وتعويضات بسبب أضرار غير مالية بمبلغ 5000 شيكل.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
589/09
التاريخ:
28/12/2010


أقيلت سكرتيرة عملت بوظيفة جزئية قبل انتهاء 6 أشهر عمل بفترة وجيزة. لم يَعلم المشغل خلال الإقالة أن العاملة حامل ( وقد سئلت العاملة حول الموضوع بشكل صريح عشية الإقالة وأجابت بالنفي). بعد تلقيها لإعلام الإقالة بفترة وجيزة جدا أعلمت العاملة المشغل بأنها حامل وطلبت منه مواصلة تشغيلها، لكنه رفض طلبها هذا.

حدّدت المحكمة أن حظر إقالة العاملة الحامل الذي يستند إلى قانون عمل النساء يسري كذلك على العاملة التي عملت لمدة 6 أشهر بوظيفة جزئية، لذا يجب الحصول على تصريح بإقالتها. وتحدد كذلك أن واجب الحصول على تصريح يتطرق كذلك للعاملة التي قُدّم لها إعلام إقالة قبل مضي 6 أشهر على تشغيلها لكن إقالتها دخلت حيز التنفيذ بعد مضيّ ستة أشهر على تشغيلها، وحتى عندما لم يعلَم المشغل أنّ العاملة حامل عند اتخاذ قرار الإقالة.

شددت المحكمة أن العاملة الحامل، أو المرشّحة للعمل غير ملزمة بإعلام المشغل حول حملها إلا في الشهر الخامس منه، باستثناء بعض الحالات التي يشكل فيها الإعلام جزءا من طابع وجوهر الوظيفة، وحتى في الحالة التي يُطرح السؤال على نحو صريح حول حملها وتختار (لأسباب تتعلق فيها) الإجابة بالنفي. لا يمكن طرح هذا السؤال من قبل المشغّل أو من قبل مندوب عنه لأن في الأمر تدخّل محظور في خصوصيات العاملة.

مدلول

  • لا يمكن إقالة عاملة حامل بدون تصريح من وزارة الاقتصاد إذا ما مضت 6 أشهر على بداية عمل العاملة، بدون علاقة بحجم الوظيفة ولا بسبب الإقالة.
  • يُحظر على المشغّل أن يسأل العاملة على نحو صريح إذا ما كانت حاملاً باستثناء الحالات الاستثنائية والشاذة.


قوانين ونُظُم

قانون عمل النساء