مقدمة:

يحظر على المشغّل أن يقيل عاملة حامل بسبب حملها، بدءًا من يوم عملها الأول
إذا كانت العاملة تعمل ل6 أشهر على الأقل عند نفس المشغّل او في نفس مكان العمل، تحظر إقالتها لأي سبب كان إلا بتصريح من المفوّض على قانون تشغيل النساء في وزارة العمل والرفاه (وفي كل حالة، لا يمنح هذا التصريح إذا كان سبب الإقالة هو الحمل)
إذا ما أقيلت عاملة بشكل غير قانوني خلال فترة الحمل، فيحقّ لها مطالبة المشغّل بالتعويض وتقديم شكوى ضد المشغّل لوحدة تطبيق قوانين العمل
لمعلومات إضافية، راجعوا البند 9(أ) من قانون عمل النساء


إقالة عاملة حامل (يشمل عاملة عملت لأقل من 6 أشهر) بسبب حملها تشكّل تمييز محضور حسب قانون المساواة في فرص العمل، ولهذا يحظر على المشغّل إقالة عاملة بسبب حملها، بدءًا من يوم عملها الأول. لمعلومات إضافية راجعوا حظر التمييز ضد عاملة لكونها حامل.

  • إذا عملت العاملة ل6 أشهر على الأقل لدى نفس المشغّل او في نفس مكان العمل، تحظر إقالتها لأي سبب كان إلا بتصريح من المسؤولة عن قانون عمل النساء في وزارة العمل والرفاه (وفي كل حالة كهذه لن يمنح التصريح اذا كان سبب الإقالة هو الحمل).
  • ينطبق واجب الحصول على تصريح بإقالة العاملة الحامل أيضًا في حال قام المشغّل بتقديم بلاغ مسبق بالإقالة لعاملة قبل انتهاء 6 أشهر من تشغيلها، بينما تكون إقالتها سارية المفعول بعد مرور 6 أشهر من عملها، وحتى عندما لم يكن المشغّل على علم أن العاملة حامل وقت اتخاذ القرار الإقالة. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق، راجعوا إلزام مشغّل بدفع التعويضات لعاملة حامل على الرغم من عدم علمه بأنها حامل.
  • يحظر المشغّل أن يقوم بتقديم بلاغ مسبق بالإقالة خلال فترة الحمل بدون تصريح، حتى إذا كانت الإقالة من العمل سارية المفعول حتى 60 يومًا من الفترة المحمية من الإقالة بعد إجازة الولادة. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أنقروا هنا.
  • إذا ما أراد المشغّل إقالة عاملة خلال هذه الفترة، فيتوجب عليه تقديم طلب بتصريح القيام بذلك من وزارة العمل والرفاه.
    • لن تَمنحَ المسؤولة عن قانون عمل النساء هذا التصريح إلا إذا اقتنعت بأنّ الإقالة لا تتعلّق بالحمل. بإمكان المسؤولة عن قانون عمل النساء ان لا تسمح بالإقالة حتى لو كانت الأسباب لا تتعلق بالحمل.
    • يسري واجب طلب تصريح لإقالة العاملة الحامل التي تعمل لمدة تزيد عن 6 أشهر في موقع العمل في جميع الحالات ( حتى لو بدا واضحا عدم وجود علاقة بين الإقالة والحمل).
    • كما ذكر سابقا، فإن إقالة العاملة الحامل لاغ من أساسه، ويحقّ للعاملة الحصول على جميع حقوقها، وكأنها لم تفصل من العمل بتاتاً.
  • يحق للعاملة التي أقيلت بشكل غير قانوني أثناء الحمل رفع دعوى لتعويضات الإقالة من المشغّل.

من هي صاحبة الحق؟

  • عموم جمهور النساء العاملات

عملية تحصيل الحق

  • إذا ما أقيلت العاملة بشكل غير قانوني خلال فترة الحمل، تُعتبر الإقالة بأنها غير قائمة، " ويحقّ للعاملة:
    • تقديم شكوى ضد المشغّل لوحدة تطبيق قوانين العمل.
    • مطالبة المشغّل بتعويض بقيمة الراتب والمكافآت التي كانت تستحقها العاملة، على افتراض أنّ علاقات العامل والمشغّل متواصلة، ولم تُفصَل العاملة بتاتاً.
  • عاملة حامل والتي عملت لدى نفس المشغّل او في نفس مكان العمل ل6 أشهر على الأقل وأقيلت من العمل بسبب حملها تستحق طلب تعويضات حسب قانون المساواة في فرص العمل. على العاملة اثبات عدم وجود سبب لإقالتها، وعلى المشغّل اثبات عدم إقالتها بسبب الحمل. لمعلومات إضافية راجعوا حظر التمييز ضد عاملة لكونها حامل.
  • عاملة حامل والتي عملت لدى نفس المشغّل او في نفس مكان العمل لأكثر من 6 أشهر وأقيلت من العمل بسبب حملها تستحق طلب تعويضات حسب قانون عمل النساء. إذا اقيلت العاملة بسبب حملها، تستحق بالإضافة لذلك طلب تعويضات حسب قانون مساواة الفرص في العمل.

من المهمّ أن تعرف

أحكام قضائية


منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات