مقدمة:

يحظر على المشغّل أن يقيل عاملة حامل بسبب حملها، بدءًا من يوم عملها الأول
إذا كانت العاملة تعمل ل6 أشهر على الأقل عند نفس المشغّل او في نفس مكان العمل، تحظر إقالتها لأي سبب كان إلا بإذن من المفوّض على قانون تشغيل النساء (وفي كل حالة، لا يمنح هذا الإذن إذا كان سبب الإقالة هو الحمل)
إذا أقيلت عاملة بشكل غير قانوني خلال فترة الحمل، فيحقّ لها مطالبة المشغّل بالتعويض وتقديم شكوى ضد المشغّل لوحدة تطبيق قوانين العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 9(أ) من قانون عمل النساء


إقالة عاملة حامل (يشمل عاملة عملت لأقل من 6 أشهر) بسبب حملها تشكّل تمييز محظور حسب قانون المساواة في فرص العمل، وانتهاكًا لواجب حسن النية، ولهذا يحظر على المشغّل إقالة عاملة بسبب حملها، بدءًا من يوم عملها الأول. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر التمييز ضد عاملة لكونها حامل.

  • إذا عملت العاملة لـ 6 أشهر على الأقل لدى نفس المشغّل او في نفس مكان العمل، تحظر إقالتها لأي سبب كان إلا بإذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء (وفي كل حالة كهذه لن يمنح الإذن اذا كان سبب الإقالة هو الحمل).
    • ينطبق واجب الحصول على إذن بإقالة العاملة الحامل أيضًا في حال قام المشغّل بتقديم بلاغ مسبق بالإقالة لعاملة قبل انتهاء 6 أشهر من تشغيلها، بينما تكون إقالتها سارية المفعول بعد مرور 6 أشهر من عملها، وحتى عندما لم يكن المشغّل على علم أن العاملة حامل وقت اتخاذ القرار الإقالة. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق، راجعوا إلزام مشغّل بدفع التعويضات لعاملة حامل على الرغم من عدم علمه بأنها حامل.
    • واجب الحصول على إذن إقالة العاملة الحامل يسري حتى لو بدأ الحمل في الفترة ما بين تقديم البلاغ المسبق بالإقالة ووعد دخول الإقالة حيز السريان.
  • يحظر المشغّل أن يقوم بتقديم بلاغ مسبق بالإقالة خلال فترة الحمل بدون إذن، حتى إذا كانت الإقالة من العمل سارية المفعول حتى 60 يومًا من الفترة المحمية من الإقالة بعد إجازة الولادة. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أُنقروا هنا.
  • إذا كان المشغّل معنيًا بإقالة عاملة خلال هذه الفترة، فيتوجب عليه تقديم طلب إذن بالإقالة.
    • لن تَمنحَ المسؤولة عن قانون عمل النساء هذا الإذن إلا إذا اقتنعت بأنّ الإقالة لا تتعلّق بالحمل. بإمكان المسؤولة عن قانون عمل النساء ان لا تسمح بالإقالة حتى لو كانت الأسباب لا تتعلق بالحمل.
    • يسري واجب طلب إذن بإقالة العاملة الحامل التي تعمل لمدة تزيد عن 6 أشهر في موقع العمل في جميع الحالات ( حتى لو بدا واضحا عدم وجود علاقة بين الإقالة والحمل).
    • كما ذكر سابقا، فإن إقالة العاملة الحامل لاغ من أساسه، ويحقّ للعاملة الحصول على جميع حقوقها، وكأنها لم تفصل من العمل بتاتاً.
  • يحق للعاملة التي أقيلت بشكل غير قانوني أثناء الحمل رفع دعوى لتعويضات الإقالة من المشغّل.
    • لدى الحصول على إذن بفصل عاملة حامل في موعد مستقبلي، يحق لها الحصول على أجر حتى موعد الإقالة المنصوص عليها في الإذن. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أنقروا هنا.

من هو صاحب الحق؟

  • عموم جمهور النساء العاملات

عملية تحصيل الحق

  • إذا ما أقيلت العاملة بشكل غير قانوني خلال فترة الحمل، تُعتبر الإقالة بأنها غير قائمة، " ويحقّ للعاملة:
    • تقديم شكوى ضد المشغّل لوحدة تطبيق قوانين العمل.
    • مطالبة المشغّل بتعويض بقيمة الراتب والمكافآت التي كانت تستحقها العاملة، على افتراض أنّ علاقات العامل والمشغّل متواصلة، ولم تُفصَل العاملة بتاتاً.
  • عاملة حامل والتي عملت لدى نفس المشغّل او في نفس مكان العمل ل6 أشهر على الأقل وأقيلت من العمل بسبب حملها تستحق طلب تعويضات حسب قانون المساواة في فرص العمل. على العاملة اثبات عدم وجود سبب لإقالتها، وعلى المشغّل اثبات عدم إقالتها بسبب الحمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر التمييز ضد عاملة لكونها حامل.
  • عاملة حامل والتي عملت لدى نفس المشغّل او في نفس مكان العمل لأكثر من 6 أشهر وأقيلت من العمل بسبب حملها تستحق طلب تعويضات حسب قانون عمل النساء. إذا اقيلت العاملة بسبب حملها، تستحق بالإضافة لذلك طلب تعويضات حسب قانون مساواة الفرص في العمل.

من المهمّ أن تعرف

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة


مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات