مقدمة:

المشغّلون المعنيون بإقالة العمال ملزمون بإرسال بلاغًا مسبقًا بذلك خطيًا
لا يجوز للمشغّل إبطال بلاغ الإقالة إلا بموافقة الطرفين، أو إذا صدر بلاغ الإقالة في"لحظة غضب"
يجوز للمشغّل الاستغناء عن خدمات العامل أثناء فترة البلاغ المسبق وقطع علاقات العامل-المشغّل بشكل فوري، بشرط أن يقوم بدفع أجر العامل عن هذه الفترة "بدل البلاغ المسبق"
يحظر على المشغّل إجبار العامل على استغلال أيام الإجازة المتراكمة لديه أثناء فترة البلاغ المُسبق، إلا إذا تم الأمر من طيب نية ولاعتبارات خاصة باحتياجات العمل أو بموافقة العامل، وبشرط ألا يُستغل للإجازة 14 يوم على الأقل من فترة البلاغ المسبق
للمزيد من المعلومات راجعوا البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة على موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية


المشغّلون المعنيون بإقالة عامل ما ملزمون بإرسال بلاغًا مسبقًا بذلك خطيًا.

  • علاقات العامل-المشغّل تنتهي بانتهاء فترة البلاغ المسبق (أي بانتهاء علاقات العمل فعليًا).
  • أثناء الفترة الفاصلة بين تقديم بلاغ الاستقالة وإنهاء العمل، يتوجب على المشغّل تزويد العامل بجميع ظروف العمل المُستحقة له من قبل.
  • يتوجّب على العامل أثناء هذه الفترة أن يكون متاحًا لمتابعة عمله بنفس حجم وظيفته وبنفس الجدية المطلوبتين منه من قبل.
  • واجب تقديم بلاغ مسبق بالإقالة للعامل يسري أيضًا عند الاقالة بسبب تغيير المشغّلين. يسري هذا الواجب حتى اذا استمر العامل بالعمل في نفس مكان العمل عند المشغّل الجديد. لمعلومات إضافية راجعوا: الحكم القضائي التالي.

من هو صاحب الحق؟

  • جمهور العاملين والمشغّلين العام.

عملية تحصيل الحق

  • يتوجّب على المشغّل إعلام العامل بالإقالة خطيًا ببلاغ مسبق، وذلك حسب الفترة الزمنية التي وُظّف فيها العامل في مكان عمله.
  • تبدأ فترة البلاغ المسبق من لحظة استلام العامل للبلاغ المسبق.
  • المشغّل الذي لا يقدّم للعامل بلاغًا مسبقًا بشأن الإقالة يدفع للعامل تعويضًا بحجم الراتب العادي المُستحق له في فترة البلاغ المسبق، دون عوائد اجتماعية. (للتفاصيل حول "بدل البلاغ المسبق"، راجعوا أدناه).
  • قد تكون هناك قوانين إضافية بخصوص العمّال في البنود الخاصة بالعمل (على سبيل المثال هذه التعليمات، المخصّصة لأعضاء منظّمة المعلّمين في المدارس فوق الثانوية).

تفصيل أسباب الإقالة أو الاستقالة

  • المشغّل غير ملزم بتفصيل أسباب الإقالة في البلاغ المسبق.

فترة البلاغ المسبق

  • فترة البلاغ المُسبق تحدّد حسب الأقدمية في مكان العمل
  • أيام البلاغ المُسبق المطلوبة تحدد تقويميًا، حسب القانون (لا يعنى بذلك عدد أيام العمل).

عامل براتب شهري

  • يحق للعامل صاحب الأقدمية التي تزيد عن سنة تلقي البلاغ المسبق قبل شهر.
  • يحق للعامل صاحب الأقدمية التي تقل عن سنة تلقي البلاغ المسبق ليوم واحد عن كلّ شهر من الأشهر الستة الأولى، ويومين ونصف عن كل شهر إضافي.
مثال
مشغّل معني بإقالة عامل براتب شهري ذي أقدمية 4 أشهر.
  • عن كل شهر من أشهر العمل الأربعة، فترة البلاغ المسبق المستحقة للعامل لا تقل عن يوم واحد، أي 4 أيام بالإجمال.
  • ذلك يعني أنّه يحق للعامل أن يتلقى من المشغّل البلاغ المُسبق بالإقالة قبل 4 أيام تقويمية.
مثال
مشغّل معني بإقالة عامل براتب شهري ذي أقدمية 9 أشهر.
  • عن كل شهر من أشهر العمل الستة الأولى، فترة البلاغ المسبق المستحقة للعامل لا تقل عن يوم واحد، أي 6 أيام بالإجمال.
  • عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأخيرة (الأشهر 9-7) فترة البلاغ المُسبق المُستحقة للعامل تكون يومين ونصف، أي 7.5 يوم بالإجمال - ‏ 2.5 X‏ 3.
  • إجمالي أيام البلاغ المسبق يكون 13.5 يوم- ‏ 6 +‏ 7.5.
  • ذلك يعني أنّه يحق للعامل أن يتلقى من المشغّل البلاغ المسبق خطيًا قبل الإقالة بـ 13.5 يوم تقويمي.

عامل براتب يومي أو حسب نظام الساعة

  • يحق للعامل صاحب الأقدمية التي تصل إلى سنة تلقي البلاغ المسبق ليوم واحد عن كل شهر عمل.
  • يحق للعامل في سنة عمله الثانية تلقي البلاغ المسبق قبل 14 يوم، مع إضافة يوم واحد عن كل شهريّ عمل في سنة عمله الثانية.
  • يحق للعامل في سنة عمله الثالثة تلقي البلاغ المسبق قبل 21 يوم، مع إضافة يوم واحد عن كل شهريّ عمل في سنة عمله الثالثة.
  • يحق للعامل صاحب أقدمية 3 سنوات فما فوق تلقي البلاغ المسبق قبل شهر.

الاتفاق على فترة بلاغ مسبق أطول

  • يحق للعامل ومشغّله الموافقة على فترة بلاغ مسبق أطول من المحدد في القانون.
    • إذا تحدد في اتفاقية العمل فترة بلاغ مسبق أطول، فيجب التصرف بحسب الاتفاقية وعلى المشغّل منح العامل فترة بلاغ مسبق كما تنص اتفاقية العمل.
    • إذا لم تحدد في اتفاقية العمل فترة بلاغ مسبق أطول، فلا يستطيع المشغّل إجبار العامل البقاء في العمل لفترة أطولمن البلاغ المسبق كما ينص القانون.

إبطال بلاغ الإقالة

  • إبطال بلاغ الإقالة من قِبل المشغّل لا يلغي الإقالة، إلا إذا وافق العامل على ذلك. يحق للعامل اعتبار بلاغ الإقالة ساري المفعول، والحصول على تعويضات الإقالة حسب القانون.
  • مع ذلك، إذا قُدّم بلاغ الإقالة في "لحظة غضب" (حالة شجار أو غضب)، يجوز للمشغّل تغيير رأيه وإبطال الإقالة.

خروج العامل الى إجازة خلال فترة البلاغ المسبق

  • يحظر على المشغّل إجبار العامل على الخروج الى الإجازة السنوية (على حساب أيام الإجازة المتراكمة لديه) أثناء فترة البلاغ المسبق لاعتبارات غير موضوعية.
  • في حال تقديم بلاغًا مسبقًا (بلاغ إقالة من قِبل المشغّل وبلاغ استقالة من قِبل العامل) يحظر على المشغّل مطالبة العامل باستغلال أيام الإجازة المتراكمة لديه (والتي لم تُستغل بعد) أثناء فترة البلاغ المسبق، وذلك بهدف تجنّب دفع راتب العامل أثناء فترة البلاغ المسبق، بالإضافة إلى دفع بديل مالي لأيام الإجازة التي لم يستغلها.
  • ومع ذلك، إذا طلب المشغّل من العامل استغلال أيام الإجازة أثناء فترة البلاغ المسبق، يتوجّب عليه أن يثبت إن إخراج العامل في إجازة تم بشكل قانوني، أي أنّ المشغّل اتخذ هذا الإجراء لأسباب موضوعية (مرتبطة باحتياجات العمل)، ومن طيب نية. على أية حال، يتوجب على المشغّل أن يضمن عدم تزامن 14 يوم على الأقل من فترة البلاغ المسبق مع فترة الإجازة، أيّ عدم استغلال 14 يوم على الأقل من فترة البلاغ المسبق لغرض الإجازة.
مثال
في حالات إغلاق مصنع ما لفترة معينة خلال السنة لغرض إعطاء إجازة مركّزة لجميع العاملين، يتوجب على العامل المُقال أو المُستقيل الخروج الى الإجازة السنوية مثل سائر العاملين.
مثال
في حال انتهاء مشروع ما عمل فيه العامل، ولم تعد هناك حاجة لتشغيله، يمكن إخراج العامل في إجازة سنوية أثناء فترة البلاغ المسبق (ابتداءً من اليوم الـ 15 من فترة البلاغ المسبق).
  • في كل حالة يجب ضمان أن 13 يومًا على الأقل من فترة البلاغ المسبق لا تحتك مع فترة الإجازة، أي يجب ضمان أن 14 يومًا على الأقل من فترة البلاغ المسبق لا تستغل كإجازة.
مثال
إذا استحق العامل لبلاغ مسبق مدته 30 يومًا، يمكن عندها اخراجه لإجازة مدتها 16 يومًا على الأكثر، وضمان أن ال14 يومًا الباقية من فترة البلاغ المسبق لا تستغل كإجازة.
  • إذا طلب العامل استغلال أيام الإجازة المتراكمة لديه أثناء فترة البلاغ المسبق، يمكن السماح له بذلك، بشرط عدم تزامن 14 يوم على الأقل من فترة البلاغ المسبق مع فترة إجازته. مع ذلك، المشغّل غير ملزم بالمصادقة على خروج العامل الى إجازة (ولكن يتوجب عليه أخذ طلب العامل بعين الاعتبار ورفض الطلب فقط لأسباب منطقية)، وفي هذه الحالة، عند انتهاء فترة التشغيل، يحق للعامل تلقي بديل لأيام الإجازة التي لم يستغلها.
  • في جميع الأحوال، إذا كانت فترة البلاغ المسبق أقل من 15 يوم، لا يمكن قطعًا إخراج العامل الى إجازة سنوية أثناء فترة البلاغ المسبق.
مثال
إذا العامل يستحق بلاغ مسبق مدته 12 يومًا، لا يمكن اخراجه لإجازة خلال فترة البلاغ المسبق، وذلك لأنه من أجل اخراج عاملة لإجازة خلال فترة البلاغ المسبق مطلوب على الأقل 14 يومًا والتي لا تستغل كإجازة، وهنا، فترة البلاغ المسبق كلها لا تحتوي على 14 يومًا.

تزامن أيام البلاغ المسبق مع الأيام المرضية أو الخدمة العسكرية الاحتياطية

التزامن مع الأيام المَرَضية
  • يحظر على المشغّل إقالة عامل تغيّب عن العمل بسبب مرض، خلال فترة الإجازة المرضية واستحقاقه لـ مستحقات المرض (وذلك حتى الكمية القصوى من الأيام المرضية التي يحق للعامل مراكمتها).
  • مع ذلك، إذا أعطى المشغّل للعامل بلاغ الإقالة المسبق قبل تغيّب العامل عن العمل بسبب المرض، يحق للمشغّل إقالة العامل فور انتهاء فترة البلاغ المسبق، حتى وإن تزامن هذا الموعد مع فترة المرض.
للمزيد من المعلومات
التزامن مع فترة الخدمة الاحتياطية
  • يحظر التزامن بين فترة البلاغ المسبق وفترة الخدمة الاحتياطية والشهر الذي يليها.
  • إذا قُدّم البلاغ المسبق قبل موعد الخدمة الاحتياطية، تُجمّد فترة البلاغ المسبق فور بدء الخدمة، وتُجدّد بعد مرور 30 يوم على انتهاء الخدمة.
للمزيد من المعلومات

حظر التزامن بين البلاغ المسبق والأيام المَرَضية

  • حسب المادة 4أ(أ) ل قانون مستحقات المرض، يحظر على المشغّل إقالة عامل تغيّب عن العمل بسبب مرض، خلال فترة الإجازة المرضية واستحقاقه لـمستحقات المرض (وذلك حتى الكمية القصوى من الأيام المَرَضية التي يحق للعامل مراكمتها).
  • مع ذلك، إذا أعطى المشغّل للعامل بلاغ الإقالة المسبق قبل تغيّب العامل عن العمل بسبب المرض، يحق للمشغّل إقالة العامل فور انتهاء فترة البلاغ المسبق، حتى وإن تزامن هذا الموعد مع فترة المرض.
  • تجدر الإشارة إلى أنّ هذا البند شُرِّع عام 2009، وهناك أحكام سابقة مناقضة له. ولأن القانون صدر في وقت لاحق، يتم اعتماد نص القانون أعلاه.

حظر التزامن بين البلاغ المسبق والخدمة الاحتياطية

  • الماد 41أ(ب) ل قانون الجنود المسرّحين (العودة إلى العمل) تحظر إقالة عامل أثناء الفترات التالية:
    • أثناء تواجد العامل في الخدمة الاحتياطية.
    • فترة 30 يوم بعد انتهاء الخدمة الاحتياطية، إذا زادت فترة الخدمة الاحتياطية عن يومين متتاليين.
  • أثناء هذه الفترات، يجوز إقالة العامل فقط بإذنٍ من لجنة التشغيل في وزارة الأمن. للمزيد من التفاصيل، راجعوا حظر إقالة العامل خلال او عند انهاء خدمته العسكريّة الاحتياطيّة.
  • المادة 41 أ(ج) من القانون تنص على أنّ أيام البلاغ المسبق بالإقالة لا تشمل الفترات التي يحظر فيها إقالة العامل بسبب الخدمة الاحتياطية كالوارد أعلاه (أثناء الخدمة الاحتياطية، وفترة الـ 30 يوم التي تلي الخدمة الاحتياطية- إذا زادت فترة الخدمة الاحتياطية عن يومين).
  • يُستنتج ممّا ورد أعلاه أنّه يحظر التزامن بين أيام البلاغ المسبق وفترة تواجد العامل في الخدمة الاحتياطية، وحتى 30 يوم بعد انتهاء الخدمة الاحتياطية (إذا زادت الخدمة الاحتياطية عن يومين متتاليين). فترة البلاغ المسبق قد تبدأ، أو تستمر، فقط بعد انقضاء 30 يوم على انتهاء الخدمة الاحتياطية.
مثال
تواجد العامل في الخدمة الاحتياطية من تاريخ 01.03.2015 وحتى يوم 31.03.2015. ولأنّ الخدمة الاحتياطية تزيد عن يومين متتاليين، يحظر إقالة العامل أثناء فترة الخدمة الاحتياطية وحتى ثلاثين يوم من انتهاء الخدمة الاحتياطية. حساب أيام البلاغ المسبق يبدأ فقط يوم 01.05.2015.
  • إذا صدر بلاغ مسبق بالإقالة، ومن ثم خرج العامل إلى الخدمة الاحتياطية، يجمّد حساب أيام البلاغ المسبق أثناء الفترة التي يحظر فيها إقالة العامل بسبب الخدمة الاحتياطية (أثناء الخدمة الاحتياطية وحتى 30 يوم من انتهاء الخدمة الاحتياطية، إذا زادت فترة الخدمة عن يومين).
مثال
في تاريخ 01.04.2015 تلقى العامل بلاغًا مسبقًا قبل الإقالة بـ 30 يوم. بعد أسبوعين، أي في تاريخ 15.04.2015 خرج العامل لتأدية الخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 15.05.2015. متابعة حساب أيام البلاغ المسبق تبدأ يوم 15.06.2015، وتدخل الإقالة حيز التنفيذ يوم 01.07.2015.
  • يجب الانتباه إلى أنّ "حظر التزامن بين البلاغ المسبق والخدمة الاحتياطية ينطبق فقط على الحالات التي يصدر فيها بلاغ مسبق بالإقالة. في حال استقالة العامل أثناء الخدمة الاحتياطية، لا تنص قوانين العمل على أي حظر على التزامن بين أيام البلاغ المسبق بالاستقالة والخدمة الاحتياطية.


الحصول على مردود مالي بحال تم التوقف عن العمل بشكل فوري بدل البلاغ المسبق (بدل البلاغ المسبق)

  • يجوز للمشغّل الاستغناء عن خدمات العامل أثناء فترة البلاغ المسبق (في حالتيّ الإقالة والاستقالة على حد سواء) ودفع راتبًا كاملا للعامل عن هذه الفترة (بدل البلاغ المسبق).
  • الأجر الأساسي لحساب بدل البلاغ المسبق هو "الأجر العادي" للعامل، لأنه يؤخذ بعين الاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة ويشمل: الأجر الأساسي، إضافة الأقدمية، تكلفة المعيشة الإضافية، إضافة الأسرة، إضافات القسم أو المهنة. الراتب الإضافي المشروط بشرط أو بمؤشر معين ليس جزءًا من الأجر الأساسي ولا يتم شمله في بدل البلاغ المسبق. لمزيد من المعلومات، راجعوا مركبات الأجر التالية تُؤخذ بعين الاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة واقتطاع مخصصات التقاعد.
  • عند دفع بدل البلاغ المسبق، تنقطع فورًا علاقات العامل-المشغّل، العامل يتوقف عن مراكمة العوائد الاجتماعية، ولا يحق له متابعة اقتطاع أي مبالغ لصندوق الادخار ولـالتأمين التقاعدي، إلا إذا تحدد غير ذلك في اتفاقية العمل أو في الاتفاقية الجماعية، أو إذا اتّبعت في مكان العمل إجراءات محددة في هذا الصدد.
  • بما أن دفع بدل البلاغ المسبق هو قطع فوري لعلاقات العامل-المشغّل، لم يعد يحق للعامل الحصول على الحقوق الممنوحة له أثناء عمله بموجب عقد العمل، مثل الحق في سيارة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.
  • في حال استغناء المشغّل عن تواجد العامل في مكان العمل، يحق للعامل الحصول على بدل البلاغ المسبق، أي بديل مالي للإجازة السنوية (إذا تراكمت لحسابه أيام إجازة غير مستغلة).
مثال
العامل صاحب أقدمية 4 سنوات في مكان العمل، والذي أقيل بواسطة بلاغ مسبق قبل أسبوع، يكون مؤهّلا لتلقي أجرًا يوازي 23 يوم عمل، إذ يحق له قانونيًا تلقي البلاغ المسبق قبل شهر من الإقالة.
مثال
  • العامل عمل في وظيفته لمدة 4 سنوات، ومن ثم إقيل من عمله.
  • العامل أبلغ المشغّل يوم 01.01.2015 بأنّه ينوي التوقف عن العمل في 01.02.2015 (أي أنّه قدّم البلاغ المسبق قبل شهر، حسب المحدد قانونيًا).
  • إن لم يكن المشغّل معنيًا بمواصلة تشغيل العامل خلال شهر كانون الثاني(يناير) ورغب في وقفه عن العمل بشكل فوري، يحق له إبلاغ العامل بوقفه عن العمل بشكل فوري (في-01.01.2015)، ولكن يتوجّب عليه أن يدفع للعامل راتب الشهر الذي توجّب على العامل استكماله (أي شهر كانون الثاني) مع أنّ العامل لم يعمل فعليًا طوال الشهر.
  • المشغّل غير ملزم بأن يدفع للعامل مكوّنات الراتب الإجمالي مثل: تكاليف السفر، المبالغ المقتطعة للتأمين التقاعدي وصناديق الاستكمال عن شهر كانون الثاني، وهذا الشهر لن يعتبر شهر عمل لغرض تراكم الأيام المَرَضية، أيام الإجازة أو الأقدمية، لغرض تعويضات الإقالة.
  • موعد إنهاء التشغيل يكون 01.01.2015.
  • تجدر الإشارة إلى أنّه إذا قدّم العامل بلاغ الاستقالة، وأصرّ المشغّل على وقف العامل عن العمل بشكل فوري وعدم تشغيل العامل أثناء فترة البلاغ المسبق، يتوجب على المشغّل في هذه الحالة أن يدفع بدل البلاغ المسبق، مع أنّ العامل هو من بادر بالتوقف عن العمل ولم يُقال.
  • حسب قرار محكمة العمل القطرية، وجوب دفع "بدل البلاغ المسبق" ينطبق أيضًا على حالاتوقف العامل عن العمل جرّاء وفاة المشغّل. (ينطبق هذا الأمر على العامل الإسرائيلي والأجنبي على حد سواء).
مثال
عامل أجنبي في التمريض الذي يتوفّى مشغّله، ويوقَف عن العمل، يكون مؤهلا لتلقي بدل البلاغ المسبق بسبب وقفه الفوري عن العمل، وذلك بالإضافة إلى راتبه الأخيرة وباقي عوائده الاجتماعية. للمزيد من المعلومات، راجعوا دليل الحقوق لعامل أجنبي في مجال التمريض الذي تم فصله أو أن مشغله مكث للعلاج أو توفي.

بدل البلاغ المسبق للعامل وفق الساعة

  • حساب الأجر المحدد لبدل البلاغ المسبق للـعامل وفق الساعة (الذي يتلقى أجره السهري حسب عدد ساعات العمل الفعلية كل شهر)، والذي يختلف مقدار عمله من شهر لآخر ولذلك يكون الحساب وفق معدل نسبة وظيفته طوال فترة العمل. يجب حساب معدل ساعات العمل الشهرية للعامل طوال فترة العمل وضرب معدل عدد ساعات العمل الشهرية في معدل أجر الساعة في الراتب الأخير. لمزيد من المعلومات أنظروا استئناف عمل (القطرية) 14238-10-14، فقرة 39.
مثال
  • عامل كان يعمل لمدة 10 سنوات (120 شهرًا)، وكان يتقاضى أجراً وفق الساعة.
  • كل شهر يعمل عدة ساعات متغيرة.
  • عمل العامل الإجمالي 12،000 ساعة خلال جميع سنوات عمله.
  • معدل ساعات العمل الشهرية هي 100 (حسب الحساب: 12،000/120).
  • آخر راتب له كان 50 شيكل في الساعة.
  • الراتب الشهري الذي سيتم استخدامه كأساس للبلاغ المسبق هو 5،000 شيكل جديد (وفقًا للحساب: 50 شيكل جديد في الساعة × ‏ 100 ساعة في الشهر)
.
  • في حالة عدم تغيير نطاق عمل العامل، لكن الراتب متغير (على سبيل المثال بسبب تلقي العمولات) أو في حالة عمل بشكل مقاولة، سيتم حساب الأجر المحدد لدفع بدل البلاغ المسبق وفقًا لمعدل الأجر المدفوع للعامل في آخر 12 شهرًا.
  • بدل البلاغ المسبق بحال وفاة المشغّل

    مثال
    توفي المشغّل لـعامل أجنبي في مجال التمريض، وتم إنهاء عمله، لذا يحق له الحصول بالإضافة إلى أجره الأخير وحقوق الضمانات الاجتماعية الأخرى، إلى بدل البلاغ المسبق بسبب إنهاء عمله بشكل فوري. لمزيد من المعلومات، راجعوا دليل الحقوق لعامل أجنبي في مجال التمريض الذي تم فصله أو أن مشغله مكث للعلاج أو توفي
    .

    خصم رسوم التأمين الوطني من مدفوعات "بدل بلاغ مسبق"

    • يجب خصم رسوم التامين الوطني من مدفوعات "بدل بلاغ مسبق" الذي دفع مقابل الفترة المحددة في القانون. دفع "بدل بلاغ مسبق" المقدم للعامل لفترة اكثر من ذلك (حسب اتفاقية جماعية، عقد شخصي وما شابه) معفى من دفع رسوم التامين الوطني.
    • يكون التقرير عن الدفع حول الشهر نفسه، حتى لو دفع بشكل فعلي في موعد ابكر او متاخر اكثر.
    • لمعلومات إضافية راجعوا منشور مؤسسة التأمين الوطني من يوم 20.01.2009.

    مخصّصات البطالة أثناء فترة البلاغ المسبق

    • لا يحق للعامل الحصول على مخصصات البطالة أثناء فترة البلاغ المسبق.
    • تعتبر فترة بدل البلاغ المسبق لعدم منح البلاغ المسبق جزء من فترة العمل ( فترة الأهلية) للتحقق من أحقية العامل لـمخصصات البطالة، على الرغم من أن العامل لا يعمل خلال هذه الفترة. لحكم محكمة العمل القطرية بهذا السياق راجعوا هذا الرابط .
    مثال
    • عمل عامل لعدة سنوات وتمت إقالته يوم 31.12.2019 على الفور وبدون منحه بلاغ مسبق بالإقالة.
    • حسب القانون قد يحق للعامل الحصول على بلاغ مسبق مدته شهر واحد (وعليه أن يواصل خلاله العمل)، وهذا يعني أن العامل كان سيواصل العمل في شهر كانون الثاني 2020 حتى انتهاء العمل واستلام أجر مقابل هذه الفترة.
    • بدلاً من ذلك، تم دفع "بدل البلاغ المسبق" للعامل على مستوى الأجر الشهري (الذي يحل بدل الأجر الذي كان يجب استلامه في كانون الثاني 2020، لو تم منحه البلاغ المسبق وواصل العمل حتى نهاية الفترة).
    • فترة شهر كانون الثاني 2020، التي تلقى العامل فيها بدل البلاغ المسبق، هي بمثابة تعويض عن عدم منحه البلاغ المسبق المنصوص عليه في القانون، وتعتبر هذه الفترة جزءًا من عمل العامل لغرض التحقق من استحقاقه لمخصصات البطالة.
    • سيتم اعتبار العامل كمن عمل في كانون الثاني 2020، ويتم احتساب هذا الشهر كجزء من الأشهر التي يتم حسابها لفترة الأهلية.
    • العامل غير مؤهل للحصول على مخصصات البطالة خلال شهر كانون الثاني 2020 (الشهر الأول بعد إقالته الفورية)، والذي تم تلقي بدل البلاغ المسبق فيه، وسيكون بإمكانه التسجيل في مكتب العمل يوم 01.02.2020.
    • عندما يُدفع بدل البلاغ المسبق لـفترة أطول من المنصوص عليها في القانون، قد تعترف مؤسسة التأمين الوطني فقط على جزء منها بما يخص فترة الأهلية، وتحسب فقط الفترة التي كان على العامل أن يتلقى خلالها البلاغ المسبق وفق القانون.
    إنتبهوا
    هناك أحكام متناقضة من قبل محاكم العمل بشأن هذه المسألة.
    • اعترفت محكمة العمل اللوائية في حيفا بتاريخ 01.01.2012 بفترة 3 أشهر من البلاغ المسبق وتم دفعهم للعامل (شهرين بالإضافة لفترة البلاغ المسبق المنصوص عليها في القانون)، وكجزء من فترة الأهلية المطلوبة لإستحقاق مخصصات البطالة.
    • في المقابل، محكمة العمل اللوائية في الناصرة بتاريخ 05.09.2019 بعدم احتساب فترة البلاغ المسبق المدفوعة للعامل الإضافية من البلاغ المسبق المنصوص عليها في القانون.
    • لم تناقش محكمة العمل القطرية هذه المعضلة، فلذلك لا يوجد قانون ملزم بشأن هذه المسألة.

    تسهيلات في ضريبة الدخل للعامل المتلقي دفعة "بدل البلاغ المسبق"

    العامل الذي تم فصله ولم يأتِ للعمل خلال فترة البلاغ المسبق، دون موافقة المشغّل

    • العامل الذي تمت إقالته وتوقف عن الحضور للعمل حسب رغبتة وترك عمله خلال فترة البلاغ المسبق، دون موافقة المشغّل، سيعتبر أنه قد انتهك عقد العمل بين الطرفين.
    • لا يجوز للمشغّل خصم مبالغ من المدفوعات المستحقة للعامل في نهاية فترة العمل، كتعويض عن الأضرار الناجمة عن خرق التزام العامل خلال فترة البلاغ المسبق.
    • إذا كان العامل الذي ترك عمله ولم يواصل عمله خلال فترة البلاغ المسبق، يجوز للمشغّل رفع دعوى تعويضات بمحكمة العمل ويجب أن يثبت الأضرار التي لحقت به نتيجة لمغادرة العامل في وقت مبكر.
    • لقراءة الحكم القضائي بهذا الشأن أنقروا هنا.

    من المهمّ أن تعرف

    • يحظر على المشغّل أن يحدّد في اتفاقية العمل فترة بلاغ مسبق أقصر من الفترة المحدّدة قانونيًا. اتفاقيات كهذه لا تُقبل حتى وإن حظيت بموافقة العامل.
    • تغيّب المرأة العاملة خلال إجازة الولادة لا يضرّ بحقوقها المرتبطة بالأقدمية. لذلك، عند حساب أقدمية العاملة لغرض حساب فترة البلاغ المسبق التي يجب تقديمه عند الاستقالة أو الإقالة، يجب أخذ فترة إجازة الولادة في الحسبان. ولكن فترة الإجازة غير المدفوعة لا تؤخذ في الحسبان.
    • واجب المشغّل بابلاغ حول الإقالة ينطبق حتى لو تواجد العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر (חל"ת). في حالة كان العامل في فترة البلاغ المسبق في إجازة غير مدفوعة الأجر، المشغل غير ملزم بان يدفع للعامل اجر في فترة العمل المسبقة للاقالة.
    • تعرض مصلحة التشغيل للمشغّلين خدمات مرافقة عمالهم خلال الإقالة. في إطار المرافقة، يتم تزويد العاملين المقالين بادوات ومهارات تساعدهم على التأقلم مجددا في عالم التشغيل، من بين أمور اخرى. لمعلومات إضافية راجعوا مساعدة المشغّلين من قبل مصلحة التشغيل في مرافقة عمّالهم في إجراءات الإقالة.

    أحكام قضائية

    منظمات الدعم والمساعدة

    جهات حكوميّة

    تشريعات وإجراءات