مقدمة:

تحظر إقالة العاملة أو العامل لمدة 60 يوما بعد انتهاء إجازة الولادة، الا بمصادقة من وزير الإقتصاد
يمنح التصريح من قبل وزارة الاقتصاد فقط إذا اقتنع الوزير بأن الإقالة لا تمت بصلة للولادة أو لإجازة الولادة
يجب على المشغّل الذي يقيل عامل او عاملة خلال هذه الفترة دفع غرامة ماليّة
ممكن تقديم دعوى لدى وحدة التطبيق والتنفيذ في وزارة الاقتصاد، ضد المُشغّل الذي اقال عامل او عاملة بخلاف القانون وبدون مصادقة من وزير الاقتصاد
لمعلومات إضافيّة، راجعوا البند 9(ج)(1أ) من قانون عمل النساء


يحظر على المشغل إقالة العاملة لـ 60 يوما بعد انتهاء إجازة الولادة، إلا بتصريح من وزارة الاقتصاد.

  • يتم منح المصادقة لإقالة عامل او عاملة فقط إذا تراكمت كل الشروط التالية:
    • الإقالة لا تمت بصلة للولادة أو لإجازة الولادة.
    • مصلحة المشغل التجارية توقفت عن العمل، أو أن المشغل قد أُعلن كمفلسٍ.
  • لا تشمل هذه الفترة فترة الإبلاغ المسبق للإقالة.
  • إذا ما أرادت العاملة العودة للعمل فيمكنها القيام بذلك، ولا يمكن الطلب منها البقاء في البيت والدفع لها مقابل الأيام الستين التي يحظر على العامل إقالتها خلالها.

من هو صاحب الحق؟

  • العامل أو العاملة بعد انتهاء إجازة الولادة.

عملية تحصيل الحق

  • يمنح الحق عل شكل فوري.
  • إذا أقال المشغّل عامل او عاملة على نحو غير قانوني وبدون مصادقة من وزير الإقتصاد، ممكن تقديم دعوى ضده في قسم التنفيذ في وزارة الإقتصاد.
  • إذا ما أقيلت العاملة على نحو غير قانوني بعد انتهاء فترة إجازة الولادة، تعتبر الإقالة ملغية ويحق للعاملة المطالبة بتعويضات من المشغل بقيمة الأجر والمكافئات التي تستحقها العاملة، وكأن علاقات المشغل والعامل مستمرة، ولم تجر إقالة العاملة .


من المهم أن تعرف

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة


تشريعات وإجراءات