الوصية التي تشمل بندًا غير واضح، غير قانوني، غير أخلاقي أو غير قابل للتنفيذ- تكون لاغية
إلغاء البند لا يؤدي إلى إلغاء سائر أجزاء الوصية، إلا إذا تعذّر تنفيذ الوصية بدون هذا البند، أو إذا اتضحَ أنّ الموصي لم يكن معنيًا بذلك
إذا أدّى إلغاء البند إلى إلغاء الوصية كلّها، فإنّ الميراث يقسّم بين الورثة الشرعيين، وفقًا لأحكام قانون الميراث
لمزيد من المعلومات، راجعوا المواد 35-33 من قانون الميراث، 1965
بشكل عام، يجب احترام وصية الشخص المتوفي، إذ أنّ تلبية رغبة صاحب الوصية (المورّث)، كالمبيّن في الوصية التي حرّرها قبل الوفاة، هي مبدأ مهم في قانون الميراث.
- مع ذلك، يجوز للمحكمة إلغاء بند معين في الوصية (أو إلغاء الوصية كلّها) إذا كان البند غير واضح، أو غير قانوني، أو غير أخلاقي أو غير قابل للتنفيذ.
- حتى إذا تحدّد أنّه يجب إلغاء بند معين من الوصية، لن تلغي المحكمة سائر بنود الوصية بشكل تلقائي، إلا إذا:
- لم يكن بالإمكان تنفيذ الوصية بدون البند الملغي.
- من الواضح أنّ المورّث لم يكن سيرغب في تنفيذ الوصية بدون البند الملغي.
بنود وصية تلغيها المحاكم
بند غير واضح
- بند الوصية الذي لا يُفهم من ورائه قصد المورّث- أي مَن المستفيد من بند الوصية، ما هو محتوى البند أو إذا تعذّر فهم معنى التعليمات في البند.
بند يستحيل تنفيذه
- في بعض الأحيان، يطلب المورّث تنفيذ أمر يستحيل تنفيذه، أو أنّه كان واضحًا من البداية أنّه يستحيل تنفيذه.
بند يُعتبر تنفيذه غير قانوني أو غير أخلاقي
- أحد الاستثناءات لبند القانون الذي ينصّ على وجوب تلبية رغبة المورّث هو حظر تنفيذ بند الوصية الذي ينطوي على جانب غير قانوني أو غير أخلاقي.
بند يصب في مصلحة شخص شارك في تحرير الوصية
- أية وصية، باستثناء الوصية الشفوية، التي تتضمن بندًا ينص على منح شيء ما لأحد هؤلاء، تكون لاغية:
- من حرَر الوصية من أجل صاحب الوصية (المورّث).
- من كان شاهِدَا على تحرير الوصية.
- من شارك بطريقة أو بأخرى في تحرير الوصية.
- زوج/ة أحد الأشخاص أعلاه.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الميراث، 1965 - المواد 35-33.