يحق للشخص الذي سُرقت أو فُقِدت بيانات أو وسيلة الدفع الخاصة به، أن يسترجع جزءًا من المبلغ الذي خُصم منه
قيمة الاسترجاع تتعلق بالموعد الذي أبلغ فيه مزود خدمات الدفع الملائم (مثلًا: شركة بطاقات الاعتماد أو تطبيق خدمات الدفع) بالسرقة والمبلغ الذي دُفع
من المهم إبلاغ مزود خدمات الدفع الملائم فور العلم بالسرقة، الفقدان أو إتمام الصفقات

باختصار

يحق للشخص الذي سُرقت أو فُقِدت بيانات أو وسيلة الدفع الخاصة به، وتمّ بواسطتها إجراء صفقات ليس من قِبله، أن يسترجع جزءًا من المبلغ الذي خُصم منه.

  • يجب على الشخص إبلاغ مزود خدمات الدفع الملائم فور علمه بالفقدان، السرقة أو الاستخدام.
  • قد تتغير قيمة الاسترجاع وفقًا للموعد الذي قدّم فيه البلاغ.

من هو صاحب الحق؟

  • من يستوفي الشروط التالية:
    1. وسيلة الدفع أو بيانات الدفع التي تتيح إمكانية إتمام الصفقات (مثل بطاقة الاعتماد أو بياناتها، كلمات المرور لتطبيقات الدفع وما إلى ذلك)، سُرقت أو فُقدت.
    2. بعد السرقة أو الفقدان، تم إجراء صفقات بواسطة وسيلة الدفع، بدون علم أو إذن الشخص.
    3. قدّم الشخص بلاغًا لمزود خدمات الدفع الملائم بخصوص الفقدان، السرقة أو استخدام بيانات أو وسيلة الدفع الخاصة به.

تحديد المسؤولية للدفعات التي تمّت قبل تقديم البلاغ

  • واجب الشخص بتحمُّل مسؤولية الدفعات التي تمّت بواسطة وسيلة الدفع الخاصة به، قد يتغيّر وفقًا للموعد الذي قدّم فيه البلاغ:
    • لن يتحمّل الشخص مسؤولية الدفعات التي تمّت بعد تقديم البلاغ.
    • يتحمل الشخص مسؤولية الدفعات التي تمّت قبل تقديم البلاغ، لكن المبلغ الذي سيدفعه سيكون محددًا للمبلغ الأصغر من بين الإمكانيتين التاليتين:
      1. مبلغ الصفقات أو العمليات التي تمّت فعليًا.
      2. مبلغ ثابت بقيمة 75 شيكل جديد، يضاف إليه مبلغ 30 شيكل جديد عن كل يوم مرّ من اليوم الذي علم الشخص فيه عن الفقدان، السرقة أو الاستخدام، وحتى يوم تقديم البلاغ بذلك.
    • على أيّ حال، إذا قدّم الشخص بلاغًا خلال 30 يومًا من يوم إساءة استخدام وسيلة الدفع، لن يدفع أكثر من 450 شيكل جديد.
مثلًا
  • شخص يملك بطاقة اعتماد، اكتشف في تاريخ 01.01.2019 أنه تم دفع مبلغ 100 شيكل جديد بواسطة بطاقته عبر الإنترنت، حيث أنه لم يقم بإتمام هذه الصفقة.
  • أدرك هذا الشخص أن بيانات بطاقته سُرقتـ وأبلغ شركة بطاقات الاعتماد بإساءة استخدام البطاقة في تاريخ 03.01.2019، أيّ بعد يومين من علمه بالأمر.
  • بحسب الإمكانية الأولى، سيدفع الشخص مبلغ الصفقة التي تمّت، أيّ 100 شيكل جديد.
  • بحسب الإمكانية الثانية، سيدفع الشخص مبلغ 75 شيكل جديد، يضاف إليه 30 شيكل جديد عن كل يوم مرّ من اليوم الذي علم الشخص فيه عن إساءة الاستخدام، وحتى يوم تقديم البلاغ لشركة بطاقات الاعتماد.
    • في هذه الحالة، مرّ يومان من اليوم الذي علمَ فيه بإساءة الاستخدام، لذلك سيدفع مبلغ 75 شيكل جديد، بالإضافة إلى 60 شيكل جديد عن اليومين اللذين انتظرهما، أيّ مبلغ أقصاه 135 شيكل جديد.
  • بما أن المبلغ الملزَم بدفعه هو المبلغ الأصغر من بينهما، سيدفع صاحب البطاقة بحسب الإمكانية الأولى، وهي دفع كامل مبلغ الصفقة، أيّ 100 شيكل جديد.
  • مهم أن تعرفوا: يكون الشخص معفيًا تمامًا من الدفع إن لم يوفّر مزود خدمات الدفع إمكانية تقديم البلاغ أو إلغاء وسيلة الدفع في أي وقت، بشكل معقول.

الحالات التي يجب فيها دفع كامل المبالغ التي دُفِعت بواسطة وسيلة الدفع

  • يكون الشخص ملزَمًا بدفع كامل المبالغ التي دُفِعت بواسطة وسيلة الدفع في كلّ واحدة من الحالات التالية:
    • قدّم الشخص البلاغ بنيّة الاحتيال على مزود خدمات الدفع.
    • أعطى الشخص وسيلة الدفع أو بياناتها لشخص آخر، بغضّ النظر ما إذا تمّ الاستخدام بعلمه أو بغير علمه.
      • برغم ذلك، حتى إذا أعطى الشخص وسيلة الدفع أو بياناتها لشخص آخر، لن يكون ملزَمًا بدفع المبالغ التي دُفعت بواسطة وسيلة الدفع، إذا تحقّق أحد الشروط التالية:
        1. تم إعطاء وسيلة الدفع أو البيانات التي تسمح بإتمام الدفع بظروف معقولة، بهدف الحفظ فقط، لكن تمّت إساءة استخدامها.
        2. تم إعطاء وسيلة الدفع أو البيانات التي تسمح بإتمام الدفع بظروف معقولة، لكنها سُرقت من الشخص الذي أعطيَت له، وتمّت إساءة استخدامها.
        3. تمّ إعطاء وسيلة الدفع أو بياناتها للمستفيد لغرض الدفع، لكن تمّت إساءة استخدامها، مثلًا جباية مبلغ أكبر من المتّفق عليه في الصفقة. مهمّ: إذا كان المبلغ المدفوع فعليًا أكبر من المبلغ المتّفق عليه في الصفقة، يجب إبلاغ مزود خدمات الدفع بذلك، ويتم إرجاع المبلغ الجزئي المستحق للشخص.
  • مهم أن تعرفوا: باستثناء حالة النيّة في الاحتيال، يكون الشخص معفيًا تمامًا من الدفع إن لم يوفّر مزود خدمات الدفع إمكانية تقديم البلاغ أو إلغاء وسيلة الدفع في أي وقت، بشكل معقول.

عملية تحصيل الحق

  • يجب إبلاغ مزود خدمات الدفع الملائم فورًا عند العِلم بالفقدان، السرقة أو إساءة استخدام وسيلة الدفع.
  • يتم تقديم البلاغ وفقًا لأنظمة مزود خدمات الدفع، ويجب الاستفسار معه بشأن كيفية تقديم البلاغ.
  • يقوم مزود خدمات الدفع بإلغاء أو تجميد وسيلة الدفع بشكل فوري مع تلقّي البلاغ.
  • في جميع الأحوال، من لحظة إلغاء أو تجميد وسيلة الدفع، لن يكون الشخص مسؤولًا عن أيّ إساءة استخدام لوسيلة الدفع بعد الإلغاء أو التجميد، بحسب الشأن.
  • في أقرب وقت ممكن، وكحدّ أقصى خلال 8 أيام عمل من موعد تقديم البلاغ، يقوم مزود خدمات الدفع بإرجاع المبالغ الملزَم بإرجاعها.
  • في حال رفضت شركة بطاقات الاعتماد إرجاع المبالغ المطلوبة، يمكن تقديم شكوى لقسم توجّهات الجمهور في البنك أو في شركة بطاقات الاعتماد.

من الجدير أن نعرف


راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

قانون خدمات الدفع

توسُّع ونشرات