مقدمة:

يحق لمن يُجرى له فحص في إطار اللجنة الطبية أو لجنة الإستئنافات لدى مؤسسة التأمين الوطني (إذا كان معنياً بذلك)، أن يتواجد معه محامٍ أو مرافق أثناء الفحص الطبي
أمرت محكمة العمل اللوائية في تل أبيب بإلغاء قرار لجنة الإستئنافات، لأنه وأثناء الفحص الطبي، مُنع حضور محامي المؤمَّن

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في تل أبيب يافا
رقم الملفّ:
בל (ת"א) 4994/08
التاريخ:
22.08.2008

الخلفية الحقائقية

  • قدّم مؤمَّن تم فحصه من قبل لجنة طبية للإعاقة العامة، الإستئناف على قرار اللجنة الطبية.
  • أقرت له لجنة الإستئنافات إعاقة بنسبة 55% جرّاء عدد من المشاكل الطبية، منها 10% بسبب الألم العضلي الليفي (فيبروميالغيا).
  • قام المؤمَّن بالاستئناف على إقرار لجنة الإستئنافات إلى محكمة العمل اللوائية، ووافق الطرفان على إعادة قضيته إلى اللجنة بغية الحصول على رأي خبير من قبل أخصائي روماتيزم بخصوص الفيبروميالغيا.
  • أعيدت قضية المؤمَّن للتداول في لجنة الإستئنافات، وتم فحصه من قبل مستشار أخصائي روماتيزم يمثّل اللجنة. حدد المستشار أن نسبة الإعاقة المتعلقة بالفيبروميالغيا تبقى بدون تغيير، أي 10%. تبنّت لجنة الإستئنافات رأيه الخبير، ولم تغيّر نسبة الإعاقة.
  • على قرار اللجنة هذا، قدّم المؤمَّن إستئنافاً آخر لمحكمة العمل اللوائية مدعياً فيه، من مجمل أمور أخرى، على نِسب الإعاقة التي حُددت له بسبب الفيبروميالغيا. إدعى المؤمَّن أنه على الرغم من أن محاميه حضر معه إلى الفحص أمام المستشار، إلاّ أنه طُلب منه مغادرة الغرفة، وذلك خلافاً لحق المفحوص بأن يكون وكيله حاضراً أثناء الفحص.

قرار المحكمة

  • أقرت المحكمة أنه يجب السماح لوكيل الشخص بالتواجد أثناء إجراء الفحص الجسدي، والذي يُعتبر جزءاً من إجراءات 'جمع الأدلة' وأحد المراحل التي تعبرها لجنة الإستئنافات في إقرار درجة الإعاقة الطبية. تقرر أن هناك قيمة مضافة لحضور محامي المؤمَّن في الحفاظ على حقوقه، وفي ضمان الشفافية القصوى لهذا الإجراء أمام لجنة الإستئنافات.
  • في الحالة المطروحة وبسبب الخلل الحاصل عند إخراج محامي المؤمَّن من الغرفة أثناء الفحص، أمرت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة الذي اعتمد قرار المستشار أخصائي الروماتيزم، وتعيين مستشار آخر.

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز للجنة تفعيل صلاحياتها والأمر بإخراج المرافق في حالات خاصة وإستثنائية (مثل التشويش على الفحص).
  • هذا الكلام المذكور، لا يطال حق خصوصية الفرد وكرامة المفحوص أثناء الفحوصات الطبية. إذ يجوز للمفحوص أن يطلب إجراء الفحص الطبي فقط بحضور الطبيب الفاحص، وبدون حضور جهات أخرى.

مدلول

  • يحق لمن يُجرى له فحص طبي في إطار اللجنة الطبية أو لجنة الإستئنافات، حضور محاميه أثناء الفحص، ما دام معنياً بذلك.

تشريعات وإجراءات

أنظمة التأمين الوطني (تحديد درجة الإعاقة عند ضحايا حوادث العمل) - المادة 9.

شكر

  • قرار الحكم مكرمة من موقع نفو.