مقدمة:

يمكن إلغاء عقد الإيجار بشكل أحادي الجانب، أيضًا بدون خرق العقد أو سبب آخر في القانون، فقط إذا العقد يحتوي على بند يسمح بذلك
في عقود الإيجار المفصّلة لاحقًا، لكي يتمكّن المؤجِّر من إلغاء العقد ليس بسبب خرقه من قِبل المستأجر، على هذا البند في العقد أن يشمل أيضًا حقّ المستأجر بإلغاء العقد بشكل أحادي الجانب
في عقود الإيجار هذه، المؤجّر ملزَم بإبلاغ المستأجر بذلك قبل 90 يومًا مسبقًا على الأقلّ من إلغاء العقد، والمستأجر ملزَم بإبلاغ المستأجر بذلك قبل 60 يومًا مسبقًا على الأقلّ من إلغاء العقد (أو خلال فترة أقصر إذا كان ذلك مكتوبًا في العقد)
في عقود الإيجار الأخرى، يمكن إلغاء العقد بشكل أحادي الجانب قبل فترات إبلاغ أقصر، إذا كان العقد يحتوي على بند يسمح بذلك، وبشرط أنّ القانون لا يمنع ذلك


بشكل عام، يمكن إلغاء عقد بشكل أحادي الجانب، فقط في حال خرقَ الطرف الآخر العقد، أو إذا تمّ توقيع العقد من البداية نتيجة خطأ أو تغليط أحد الأطراف، أو في حال وقّع أحد الأطراف على العقد بسبب الضغط عليه أو استغلال ضيقته.

  • إذا كان المؤجّر أو المستأجر معنيّين بالاحتفاظ لنفسهم بالحقّ في إلغاء العقد بشكل أحادي الجانب، حتى وإن لم يتمّ خرق العقد من قِبل الطرف الآخر، عليهم إدراج شرط واضح في العقد مسبقًا يسمح بذلك.
نصيحة
إن يم يحتوِ عقد الإيجار على شرط كهذا، لا يمكن لأيّ طرف أن يلغي العقد بشكل أحادي الجانب (إلّا إذا خرقَ الطرف الآخر العقد).

قيود إضافيّة على إلغاء عقود الإيجار بشكل أحادي الجانب في حالات معيّنة

  • في عقود الإيجار لفترة أطول من 3 أشهر، والتي تستوفي الشروط المفصّلة مسبقًا، هناك شروط أخرى لإلغاء العقد بشكل أحادي الجانب (ليس بسبب خرق العقد):
    1. لكي يتمكّن المؤجّر من إلغاء العقد ليس بسبب خرقه من قِبل المستأجر، يجب أن يشمل العقد أيضًا حقّ المستأجر بإلغاء العقد بشكل أحادي الجانب.
    2. بالمقابل، لكي يتمكّن المستأجر من إلغاء العقد دون أن يتمّ خرقه من قِبل المؤجّر، لا حاجة لأن يشمل العقد حقًا مشابهًا للمؤجّر.
    3. الطرف الذي يلغي العقد بشكل أحادي الجانب ملزَم بالإبلاغ عن ذلك مسبقًا:
      • إذا كان المستأجر معنيًا بإلغاء العقد - يجب عليه الإبلاغ بذلك قبل 90 يومًا مسبقًا على الأقلّ. (لا يمكن تحديد فترة إبلاغ أقصر)
      • إذا كان المؤجّر معنيُا بإلغاء العقد - يجب عليه الإبلاغ بذلك قبل 60 يومًا مسبقًا على الأقلّ. (أو خلال فترة أقصر إذا كانت تلك الفترة مذكورة بشكل واضح وصريح في عقد الإيجار)
  • في هذه العقود، لا يمكن للمؤجّر والمستأجر الاتّفاق مسبقًا على مَنح حقّ الإلغاء بشكل أحادي الجانب للمؤجّر دون مَنح هذا الحقّ للمستأجر، ولا يمكنهم الاتّفاق مسبقًا على فترات إبلاغ أخرى غير تلك المذكورة، إلّا إذا كانت الشروط الأخرى لصالح المستأجر أو إذا كانت هناك علاقات عائليّة تربط بين المستأجر والمؤجّر (زوج، أخ، أخت، والد، والد الوالد، ابن، أو ابن الزوج، وزوج كلّ واحد من هؤلاء).
مثال
بنود في العقد مخالفة للقانون ولا تكون سارية
  • إذا ورد في العقد بند يسمح للمؤجّر فقط بإلغاء العقد بشكل أحادي الجانب، دون أن يكون للمستأجر أيضًا الحقّ في ذلك، يكون هذا البند لاغيًا، ولا يعتبَر جزءًا من العقد فعليًا. في هذه الحالة، إذا أبلغ المؤجّر عن إلغاء العقد دون أن يكون هناك خرق من الطرف الآخر أو سبب آخر في القانون، يكون بذلك قد خرق العقد.
  • إذا كان العقد ينصّ على أنّه يحقّ لكلّ واحد من الأطراف إلغاء العقد لأيّ سبب كان، مع الإبلاغ مسبقًا قبل 60 يومًا، يحقّ للمستأجر فقط إلغاؤه مع الإبلاغ مسبقًا قبل 60 يومًا، بينما يحقّ للمؤجّر إلغاؤه مع الإبلاغ مسبقًا قبل 90 يومًا كما ينصّ القانون، برغم أنّ الطرفين اتّفقا في العقد على 60 يومًا.
  • إذا كان العقد ينصّ على أنّه يحقّ لكلّ واحد من الأطراف إلغاء العقد لأيّ سبب كان، مع الإبلاغ مسبقًا قبل 90 يومًا، يحقّ للمستأجر فقط إلغاؤه مع الإبلاغ مسبقًا قبل 60 يومًا (وليس ملزَمًا بالإبلاغ قبل 90 يومًا) لأنّ العقد ليس بإمكانه أن يحدّد شروطًا أخرى ليس لصالح المستأجر. بإمكان المؤجّر أن يلغي العقد بإبلاغ مسبق قبل 90 يومًا كما تحدّد في العقد وكما ينصّ القانون.
مثال
شروط الإلغاء التي يمكن إدراجها في العقد
  • شرط في العقد، والذي يسمح للمستأجر فقط أن يلغي العقد، دون أن تكون للمؤجّر إمكانيّة لإلغائه.
  • شرط في العقد، والذي ينصّ على أنّ المستأجر بإمكانه إلغاء العقد بشكل أحادي الجانب بإبلاغ مسبق قبل 30 يومًا (وهي فترة أقصر من فترة الإبلاغ التي ينصّ عليها القانون، لكن هذا الشرط هوة في صالح المستأجر، لذلك فهو مسموح).
  • شرط في العقد، والذي ينصّ على أنّ المؤجّر بإمكانه إلغاء العقد بشكل أحادي الجانب، بإبلاغ مسبق قبل 4 أشهر (وهي فترة إبلاغ أطول من فترة الإبلاغ التي ينصّ عليها القانون، لكنّ هذا الشرط هو في صالح المستأجر، لذلك فهو مسموح).


  • إذا كان عقد الإيجار يمنح الحقّ بالإلغاء بشكل أحادي الجانب للمستأجر فقط، يحقّ للمستأجر والمؤجّر أن يحدّدا في العقد شروطًا إضافيّة لتنفيذ حقّ الإلغاء أحادي الجانب.
  • إذا كان عقد الإيجار يمنح الحقّ بالإلغاء أحادي الجانب لكلا الطرفين (للمستأجر وللمؤجّر أيضًا)، لا يمكن إضافة شروط أخرى تقيّد حقّ المستأجر فقط في الإلغاء (والتي لا تقيّد حقّ المؤجّر)، لكن يمكن تحديد شروط إضافيّة لصالح المستأجر.
مثال
  • إذا كان عقد الإيجار يمنح حقّ الإلغاء أحادي الجانب للمستأجر فقط، يمكن التحديد في العقد بأنّه يحقّ للمستأجر إلغاء العقد بشكل أحادي الجانب، بشرط أن يضمن مستأجرًا بديلًا مكانه.
  • إذا تحدّد في عقد الإيجار أنّه يحقّ للمؤجّر إلغاء العقد بشكل أحادي الجانب بإبلاغ مسبق قبل 90 يومًا، وأنّه يحقّ للمستأجر إلغاؤه بإبلاغ مسبق قبل 60 يومًا، لا يمكن اشتراط حقّ المستأجر في الإلغاء بضمان مستأجر بديل.

العقود التي تسري عليها القيود الإضافيّة

  • عقود الإيجار التي تسري عليها هذه الشروط هي عقود إيجار الشقق السكنيّة التي تستوفي كلّ الشروط التالية:
    1. فترة الإيجار هي 3 أشهر على الأقلّ، أو أنّ هناك إمكانيّة لتمديدها لأكثر من 3 أشهر.
    2. فترة الإيجار لا تتجاوز 10 سنوات، أو أنّه بإمكان المؤجّر إلغاء العقد في موعد أقرب.
    3. رسوم الإيجار الشهريّة لا تتعدّى 20,000 شيكل جديد.
    4. الشقّة المؤجَّرة ليست شقّة في فندق أو شقّة اخرى مؤجَّرة لغرض الاستجمام.
    5. الشقّة المؤجَّرة ليست شقّة في دار رعاية (مكان مستخدم لسكن أو رعاية المسنّين، الأطفال، الأشخاص مع محدوديّة جسديّة أو ذهنيّة أو المدمنين على المخدّرات، كما ورد تعريفها في قانون الإشراف على دور الرعاية).
    6. الشقّة المؤجَّرة ليست شقّة في بيت سكن محمي.
    7. الشقّة المؤجَّرة ليست شقّة في مساكن طلبة، للتلاميذ أو العمال.
    8. الشقّة المؤجَّرة ليست شقّة يسري عليها قانون حماية الساكن.

من هو صاحب الحق؟

  • مستأجر أو مؤجّر شقّة سكنيّة.

عملية تحصيل الحق

الإبلاغ المسبق

  • لإلغاء العقد بشكل أحادي الجانب، يجب إبلاغ الطرف الآخر مسبقًا.
    • إذا كان الحديث يدور عن عقد يستوفي الشروط المفصّلة أعلاه، يجب الإبلاغ مسبقًا وفقًا للفترات المفصّلة أعلاه.
    • إذا كان الحديث يدور عن عقود غير مشمولة ضمن القائمة أعلاه، يمكن إلغاء العقد بإبلاغ مسبق، وفقًا للمتّفق عليه في العقد.
مثال
  • إذا تمّ تأجير الشقّة لفترة أقصر من 3 أشهر، أو إذا كانت رسوم الإيجار الشهريّة أعلى من 20,000 شيكل جديد، بإمكان الطرفين إلغاء العقد خلال فترة أقصر من تلك الواردة في القانون، لكن بشرط أنّ هناك بندًا في العقد يسمح للطرفين بالقيام بذلك.
  • إذا كانت هناك قرابة عائليّة بين المؤجّر والمستأجر، يمكن الإبلاغ خلال فترة أقصر من تلك الواردة في القانون، بشرط أن يكون في العقد بند يسمح بذلك بشكل واضح وصريح.
  • في حالات معيّنة، ينصّ القانون على شروط خاصّة أو طرق خاصّة لإلغاء العقد، وفي هذه الحالة يمكن إلغاء العقد بموجب القانون فقط.
مثال
ليس بإمكان مؤجّر الشقّة التي يسري عليها قانون حماية الساكن أن يلغي العقد بشكل أحادي الجانب، ومن أجل إخلاء الساكن من الشقّة، على المؤجّر أن يتوجّه إلى المحكمة ويطالب بإصدار حكم قضائي يأمر بإخلاء الساكن. تأمر المحكمة بإخلاء الساكن فقط إذا تحقّقت أسباب الإخلاء المحدّدة في قانون حماية الساكن، مثلًا: عدم دفع رسوم الإيجار، ترك الشقّة وما شابه.

إخلاء الشقّة فعليًا

  • إذا كان صاحب الشقّة هو من يطلب بإنهاء العقد في وقت مبكّر، ولم يُخلِ المستأجر الشقّة في الموعد، بإمكان صاحب الشقّة أن يقدّم ضدّه دعوى قضائية في المحكمة لإخلاء الشقّة.
  • يتمّ النظر في الدعوى بإجراءات سريعة ومستعجلة. لمزيد من المعلومات، راجعوا إخلاء ساكن (مستأجر) من شقة مستأجرة في إجراء سريع ومسرّع.
تحذير
لا يجوز لصاحب الشقّة أن "يأخذ القانون ليديه" وأن يخلي الساكن بنفسه
الطريقة الوحيدة لإخلاء الساكن هي عن طريق المحكمة وسلطة التنفيذ والجباية، ولا يجوز لصاحب الشقّة تبديل الأقفال، أو إخلاء المستأجر بالقوّة أو منعه بالقوة من الدخول إلى الشقّة.

من المهمّ أن تعرف

  • كلّ المعلومات في هذه الصفحة تتطرّق إلى حالة إلغاء العقد بشكل أحادي الجانب من قِبل أحد الأطراف، دون أن يخرق الطرف الآخر العقد، أو دون أن يكون هناك سبب في القانون لإلغاء العقد.
  • إذا خرق أحد الأطراف العقد، يحقّ للطرف الآخر إلغاء العقد بشكل أحادي الجانب، ليس في إطار القيود التي ذُكِرت.
    • إذا كان الخرق جوهريًا - يمكن إلغاء العقد من خلال الإبلاغ قبل وقت معقول بعد الخرق (لا يجوز تأجيل الأمر أكثر من اللزوم من لحظة الخرق وحتى الإبلاغ بإلغاء العقد، وإلّا قد يكون الإبلاغ المسبق ممنوعًا، وقد يعتبَر خرقًا للعقد).
    • إذا كان الخرق غير جوهري - يدب إبلاغ الطرف الخارق للعقد، لكي يتسنّى له تصحيح الخرق، وفقط إن لم يصحّحه يمكن الإبلاغ بإلغاء العقد خلال فترة معقولة.
  • إلغاء العقد في حالات إضافيّة - إذا تمّ التوقيع على العقد من البداية بسبب الضغط على أحد الأطراف بشكل غير عادل، أو استغلال ضيقته أو نتيجة خطأ أو تغليط أحد الأطراف، يحقّ لهذا الطرف إلغاء العقد بشروط معيّنة وخلال وقت معقول. من المفضّل تلقّي استشارة قانونيّة قبل إلغاء العقد.
  • إذا تمّ إلغاء العقد لكن المستأجر لم يُخلِ الشقّة واستمرّ في السكن فيها بدون موافقة صاحب الشقّة، بإمكان صاحب الشقّة أن يقدّم دعوى قضائيّة للمحكمة بإجراءات سريعة ومستعجلة. لمزيد من المعلومات، راجعوا إخلاء ساكن (مستأجر) من شقة مستأجرة في إجراء سريع ومسرّع.
  • المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تتطرّق إلى الساكنين الذين يسكنون في بيت سكن محمي لأبناء الجيل الثالث. لمزيد من المعلومات حول هؤلاء الساكنين، راجعوا إخلاء ساكن من بيت سكن محمي.


منظمات الدعم والمساعدة


تشريعات وإجراءات