التأجير الثانوي هو تأجير يقوم فيه شخص يستأجر شقّة (المستأجر الرئيسي) بتأجيرها لمستأجر آخر (المستأجر الثانوي)
يحقّ للمستأجر الرئيسي أن يؤجّر الشقّة التي يستأجرها لمستأجر ثانوي، فقط إذا أبدى المؤجّر موافقته على ذلك مسبقًا وخطيًا
برغم ذلك، إذا اعترض المؤجّر الأصلي على تأجير الشقّة لأسباب غير مقبولة، أو إذا اشترط موافقته على ذلك بشروط غير مقبولة، يحقّ للمستأجر أن يؤجّر الشقّة لمستأجر ثانوي برغم اعتراض المؤجّر
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 22 من قانون الإيجار والإقراض

ملخّص

بإمكان مستأجر شقّة أن يؤجّر الشقّة لمستأجر آخر بتأجير ثانوي، بشرط أنّ المؤجّر أبدى موافقته على ذلك مسبقًا وخطيًا.

  • برغم ذلك، إن لم يوافق المؤجّر على التأجير الثانوي لأسباب غير مقبولة، أو إذا اشترط موافقته على ذلك بشروط غير مقبولة، يحقّ للمستأجر أن يؤجّر الشقّة بتأجير ثانوي بدون موافقة المؤجّر.
    • الجهة التي تحدّد في نهاية الأمر ما إذا كان الحديث يدور عن شروط مقبولة أم لا، هي المحكمة، وذلك في حال قدّم أحد الطرفين دعوى قضائيّة ضدّ الطرف الثاني.
    • يحقّ للمحكمة أن تقرّر بأنّه يُسمَح للمستأجر تأجير الشقّة بتأجير ثانوي لمستأجر آخر، وأن تحدّد شروط ذلك أيضًا (بما في ذلك تحديد شروط تتعارض مع الشروط الواردة في عقد الإيجار الأصلي بين المؤجّر والمستأجر الرئيسي).

من هو صاحب الحق؟

  • كلّ من يستأجر أو يؤجّر شقّة سكنيّة.

عملية تحصيل الحق

من المهمّ أن تعرف

  • إذا قام المستأجر (الرئيسي) بتأجير الشقّة لمستأجر آخر (المستأجر الثانوي)، فيتمّ التعامل مع المستأجر الرئيسي على أنّه هو المؤجّر، ومع المستأجر الثانوي على أنّه هو المستأجر، من حيث حقوق وواجبات الأطراف.
مثال
في تأجير ثانوي، مسؤوليّة تسليم الشقّة للمستأجر الثانوي في الموعد، بحيث تكون الشقّة خالية من أيّ ممتلك أو شخص، تقع على المستأجر الرئيسي، وفقًا لما تمّ الاتّفاق عليه بين المستأجر الرئيسي والمستأجر الثانوي في عقد الإيجار بينهما. المستأجر غير ملزَم في هذا الشأن تجاه المستأجر الثانوي.
  • برغم ذلك، في الحالة التي يستأجر فيها المستأجر الرئيسي الشقّة لفترة لا تتعدّى 10 سنوات، ويؤجّرها لمستأجر ثانوي، تسري التعليمات التالية:
    • إذا كان المستأجر الثانوي معنيًا بإجراء تغييرات في الشقّة المستأجَرة، عليه الحصول على موافقة المؤجّر (وليس المستأجر الرئيسي).
    • واجبات المؤجّر بتصليح الأعطاب أو التلف في الشقّة ملقاة على المؤجّر، وليس على المستأجر الرئيسي.
  • المستأجر الرئيسي لا يعتبَر مستأجرًا ولا مؤجِّرًا، لغرض الدفعات المترتّبة عليه، أيّ لا يمكن أن تُلقى عليه الدفعات التي لا يجوز إلقاؤها أساسًا على المستأجر.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات