مقدمة:

لن يفرض قيد على قدرة المدين على استصدار أو تجديد رخصة سواقة، إذا اقتنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ فرض القيد قد يضرّ فعليًّا بعمل المدين وبقدرته على تسديد الدين
إذا كان هناك تخوّف من احتمال إلحاق ضرر فعليّ بعمل المدين أو بقدرته على تسديد الدين، لن يتم فرض هذا القيد، حتى إن يكن المدين يسدّد الدين فعليًّا

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة الصلح في حيفا
رقم الملفّ:
طلب إذن بالاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ (حيفا) 23073-07-11
التاريخ:
10/10/2011

بعد أن اشترط مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء القيد على رخصة قيادة بتسديد دفعة أولى بقيمة 5,000 ₪، والتي لم يكن بمقدور المدين تسديدها، بالرغم من حاجته لرخصة السواقة لكسب عيشه، قامت محكمة الصلح في حيفا بإلغاء قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، معلّلة قرارها بأنّ:

  • المادة 66أ(6) من قانون التنفيذ والإجراء تنصّ على أنّه لن يتم تقييد قدرة المدين على استصدار أو تجديد رخصة قيادة إذا اقتنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ فرض هذا القيد قد يضر فعليًّا بعمل المدين وبقدرته على تسديد الدين. هذه المادة لم تتخلّل أي ذكر و لم تفرض أي قيود بخصوص عدم سريان هذه الفقرة حتى على الحالات التي لا يسدّد فيها المدين فعليًّا الدين المستحق عليه.
  • يكفي أن يرى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ فرض القيد قد يضرّ فعليًّا بقدرة المدين على تسديد الدين ليتّخذ قرارًا بعدم فرض هذا القيد (حتى إن لم يكن المدين يسدّد دينه فعليًّا).
  • في هذه الحالة، ولإعطاء فرصة مُنصفة لفحص قدرة المدين على تسديد الدين، يجب تمكينه من تقديم طلب لتقسيط الدين على دفعات. إلزام المدين بإيداع مبلغ 5000 ₪ على حساب متأخّرات الديون كشرط للنظر في طلب فرض القيد أو إلغاء القيد يُفسد هذه الفرصة.
  • حدّدت المحكمة أنّ القيد على رخصة السواقة يُلغى إذا توفّر الشرطان المتراكمان التاليان: تسديد دفعة شهريّة بقيمة 400 ₪، وتقديم طلب لتقسيط الدين على دفعات خلال 30 يوم.

مدلول

  • لن يتم تقييد قدرة المدين على استصدار أو تجديد رخصة قيادة إذا اقتنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ فرض القيد قد يضرّ فعليًّا بعمل المدين وبقدرته على تسديد الدين.
  • حقيقة أنّ المدين لا يسدّد دينه لا تشكّل اعتبارًا لفرض القيد أو عدم فرضه.
  • يجب إعطاء المدين الفرصة لإثبات قدرته على تسديد الدين، وعدم إفساد هذه الفرصة من خلال تحديد مبلغ كبير الذي يجب دفعه كشرط لإلغاء القيد.

تشريعات وإجراءات

قانون التنفيذ والإجراء - סעיף 66א(6).

شكر وتقدير

  • صيغة القرار مأخوذة بلطف عن موقع نيفو.