مقدمة:

عدم قبول شخص للعمل بسبب سنّه يعتبر تمييزًا محظورًا
الشخص الذي يتعرّض للتمييز بسبب سنّه يستحق الحصول على تعويض مالي

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في الناصرة
رقم الملفّ:
أمر (الناصرة) 1344/10
التاريخ:
3.10.2011
رابط:
الحكم القضائي - على موقع نيفو

تُعنى هذه الدعوى بقضية التمييز في القبول للعمل على خلفية السن. المدّعي، البالغ من العمر 32 عام، لم يُقبل للعمل بسبب سنّه، بالرغم من اجتيازه لجميع الاختبارات المطلوبة للقبول للوظيفة، ويعمل إطفائيًا في الخدمة الاحتياطية، وعِمل في السابق إطفائيًا في الخدمة النظامية. المدّعى عليه، اتحاد مدن لخدمات الإطفاء والإنقاذ عزريئيل، أعلن عن مناقصة لوظيفة إطفائي، ومن بين شروطها: "أن يتراوح سن المرشّح للوظيفة بين 20-30 عام فقط". جاء في ادعاء المدّعى عليه أنّ المدّعي لم يستوفِ أحد شروط الحد الأدنى للقبول لوظيفة إطفائي، وهو شرط العمر، ولذلك لم يُقبل للوظيفة.

  • المادة 2(أ) من قانون المساواة في فرص العمل تحظر على المشغّل التمييز بين العمال أو طالبي العمل: "لا يجوز للمشغّل التمييز بين عماله أو طالبي العمل لديه على خلفية الجنس، أو الميول الجنسية، أو الحالة الاجتماعية، أو الحمل، أو علاجات الخصوبة، أو علاجات الإخصاب الخارجي، أو الوالدية، أو السنّ، أو العِرق، أو الديانة، أو القومية، أو بلد المنشأ، أو المواقف، أو الإنتماء الحزبي أو الخدمة الاحتياطية، دعوتهم للخدمة الاحتياطية أو الخدمة الاحتياطية المرتقبة، كتعريفها في قانون الخدمة الأمنية، ويشمل ذلك وتيرة أو مدة الخدمة المتوقعة، كتعريفها في قانون الخدمة الأمنية، وذلك عند القبول للعمل وتحديد شروط العمل."

قضت المحكمة بأنّ:

  • قانون المساواة في فرص العمل يُلزم المشغّل باعتماد المساواة بين عماله.
  • المدّعي تعرّض للتمييز بسبب سنه، عند ترشّحه لوظيفة الإطفائي.
  • وفقًا للمادة 10(أ)(1) من قانون المساواة في فرص العمل، يجوز للمحكمة إصدار أمر بدفع تعويضات، في حال تجاوز القانون، وحتى إن لم يقع ضرر مالي، وذلك بالمبلغ الذي تراه مناسبًا وفقًا للحالة.
  • بما أنّ المدّعى عليه خرق المادة 2(أ) من قانون المساواة في فرص العمل حظر التمييز في القبول للعمل- ولم يقبل المدّعي للعمل بسبب سنه- فقد أُلزمَ بدفع تعويض مادي للمدّعي، عن ضرر غير مادي، وذلك بقيمة 18000 شيكل جديد.

مدلول

  • الشخص الذي يترشّح لوظيفة ما، ويستوفي جميع المعايير ولكنه لا يُقبل للعمل بسبب سنّه، يستحق الحصول على تعويض مالي، حتى إن لم يلحق به ضرر مادي.
  • المحكمة تنظر في كلّ حالة على حدة وتحدد مبلغ التعويض المطلوب.

تشريعات وإجراءات