المعلومات الجنائية هي مبدئيًا معلومات سرية، ولا يمكن لأحد الاطلاع عليها سوى صاحب الشأن وجهات معينة
مع ذلك، يجوز لبعض الجهات طلب وتلقي المعلومات من السجّل الجنائي بهدف تأدية مهامها
المعلومات الجنائية (السجّل الجنائي وسجّل الشرطة) هي مبدئيًا معلومات سرية، ولا يمكن لأحد الاطلاع عليها سوى صاحب الشأن وجهات معينة.
- مع ذلك، يجوز لجهات معينة طلب وتلقي المعلومات من السجّل الجنائي بهدف تأدية عملها.
- في بعض الحالات، يجب الحصول على موافقة الشخص صاحب المعلومات، كالمفصّل أدناه.
قائمة بالجهات التي يجوز لها تقديم أو تلقي معلومات من السجّل الجنائي بدون الحصول على موافقة الشخص صاحب المعلومات
- يجوز للشرطة تقديم معلومات من السجّل الجنائي (باستثناء المعلومات بخصوص إدانات تم شطبها) للجهات وأصحاب الوظائف المذكورين في الإضافة الأولى للقانون وذلك لتأدية مهامها ولتحقيق الأهداف المذكورة في الإضافة.
- يجوز لجهاز الأمن العام تقديم معلومات من السجّل الجنائي للجهات وأصحاب الوظائف المذكورين في الإضافة الأولى للقانون لتأدية مهامهم ولتحقيق الأهداف المذكورة في الإضافة.
- يجوز للشرطة العسكرية تقديم معلومات من السجّل الجنائي للجهات التالية:
- الدفاع العسكري العام،
- النيابة العسكرية العامة،
- قائد عسكري (أو الشخص المفوّض من قبله)،
- رئيس الإدارة المدنية (أو الشخص المفوّض من قبله)،
- محكمة عسكرية،
- المستشار القضائي في الضفة الغربية ومساعدوه،
- محامي المتهم (في حال طلب معلومات حول المتهم في إطار الإجراء القضائي)،
- لجنة المصادقة على محامي الدفاع،
- أي جهة مخولة بتخفيف الحكم،
- لجنة النظر في العقاب،
- لجنة النظر في الماضي الجنائي لجندي، برئاسة ضابط التربية الرئيسي،
- اللجنة الاستشارية لإعفاء جندي من الالتزام في الخدمة العسكرية الدائمة،
- رئيس الأركان العامة للجيش (أو شخص مفوّض من قبله) في سياق شؤون القوى العاملة في الجيش،
- مندوب إحصاء (شخص معيّن من قبل وزير الدفاع ليحدد أنّ شخصًا ما ملزم بتأدية الخدمة في جهاز الأمن، واستدعاؤه لتأدية الخدمة).
- يجوز لشعبة الاستخبارات العسكرية تقديم معلومات من السجّل الجنائي لرئيس الأركان العامة للجيش ولرئيس قسم القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي (أو شخص مفوّض من قبله) في سياق شؤون القوى العاملة في الجيش.
الجهات المخولة بتلقي معلومات من السجّل الجنائي فقط بعد الحصول على موافقة من الشخص صاحب المعلومات
- مدير عام وزارة ما أو محاسب عام (أو الشخص المفوض من قبلهما) في حال التعاقد مع الدولة، إذا كان الأمر يتطلب فحصًا لأسباب متعلقة بأمن الدولة.
- المدير العام أو مسؤول الأمن في جهة مذكورة في الإضافة الأولى، في الإضافة الثانية أو في الإضافة الخامسة من قانون تنظيم الأمن في المؤسسات العامة – لتعيين موظفين أو إلغاء تعيينهم، أو لتأدية عمل، وظيفة أو خدمة لدى هذه الجهة من قبل شخص آخر طلبت بشأنه المعلومات، ولاتخاذ إجراءات أمنية كالمفصل في القانون.
- جهات تموّل مناصب معينة في سلك خدمات الدولة:
- رئيس الكنيست- لاختيار رئيس الدولة،
- لجنة الكنيست- لتعيين مراقب الدولة،
- الحكومة – لتعيين أصحاب مناصب واقعة ضمن مسؤوليتها، ووفقًا للمادة 8 من قانون بنك إسرائيل.
- لجنة تعيينات (للقضاة، مسجّلي المحاكم، قضاة المحاكم الشرعية والدينية وقضاة الهيئات القضائية، القضاة العسكريين)، لجنة لتعيين القضاة العسكريين الذين سيعملون في محاكم عسكرية في المنطقة ودائرة المحاكم، سكرتارية لجان تعيين قضاة أو قضاة هيئات قضائية كهيئات تحكيم عسكرية أو محاكم عسكرية
- وزير العدل، وزارة العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية، اللجنة الاستشارية بخصوص ممثلي الجمهور، ودائرة المحاكم- لتعيين ممثل جمهور أو استيضاح شكوى ضده.
- وزير، مدير عام أو مستشار قضائي لوزارة- لتعيين شخص في منصب ليس في إطار مناقصة، وذلك من قبل وزير أو من قبل الحكومة، أو تعيين يتطلب مصادقة الحكومة، باستثناء التعيينات الواقعة ضمن مسؤوليات لجنة فحص التعيينات،
- وزير العدل، لمنح صلاحيات التحقيق،
- وزير الأمن الداخلي لمنح صلاحيات التحقيق، التوقيف، الاعتقال أو التفتيش،
- جهات وأصحاب مناصب يحتاجون للاطلاع على المعلومات من أجل خدمة مصلحة عامة حيوية:
- مفوض خدمات الدولة أو الشخص المفوّض من قبله- بخصوص موظفي سلك خدمات الدولة،
- مدير مكتب رئيس الدولة- بخصوص موظفي المكتب،
- رئيس الكنيست أو الشخص المفوّض من قبله- بخصوص موظفي الكنيست،
- مراقب الدولة أو الشخص المفوّض من قبله- بخصوص موظفي مكتب مراقب الدولة،
- مفوض مصلحة السجون أو الشخص المفوّض من قبله- بخصوص موظفي وحرّاس السجون في مصلحة السجون،
- المستشار القانوني لسلطة محلية، وهو موظف في السلطة- لغرض التعيينات في مناقصة لوظائف معينة، وأصحاب مناصب أخرى، كما يحدد وزير الداخلية،
- المستشار القانوني لوزارة الداخلية- لغرض التعيين في مناقصة لوظيفة مستشار قانوني لسلطة محلية،
- سلطة الشركات الحكومية والمدير العام لشركة حكومية- لغرض تعيين موظف بمنصب عالٍ،
- سلطة الشركات الحكومية – لغرض تعيين مدقق حسابات في شركة حكومية وتعيين مستشار قانوني لشركة حكومية،
- المشرف اللوائي على العمل والمشرف الرئيسي على العمل، منح توكيل أو تصريح وفقًا لقانون المواد المتفجرة، ومن عَيَّنه وزير العدل لمنح تصريح استيراد مواد متفجرة،
- مُحافظ بنك إسرائيل، المشرف على البنوك، المشرف على مشاركة المعلومات الائتمانية، موظف في بنك إسرائيل مخوّل من قبل أي منهم لغرض الترخيص، التصريح أو التعيين، وأعضاء لجنة التراخيص
- المدير العام لوزارة التربية والتعليم، مدير كبير في شعبة الأمن في الوزارة أو ضابط الأمن القطري في الوزارة، المستشار القانوني للوزارة أو مساعده ومدير كبير في قسم القوى العاملة في مجال التدريس في الوزارة أو مدير القسم الخاضع له- لغرض منح مصادقة على تشغيل عامل في مجال التربية والتعليم لحماية أمن وسلامة قُصَّر
- المسؤول عن سلطة سوق رأس المال- التأمين والادخار، موظف في سلطة سوق رأس المال- التأمين والادخار المخوّل من قبل المسؤول عن سوق رأس المال بمنح تراخيص، وأعضاء اللجنة الاستشارية - لمنح ترخيص لجهة مؤمِّنة وشركة لإدارة برامج تأمين وادخار، ولمنح تصاريح معينة إضافية.
- المسؤول عن مزودي خدمات مالية، موظف مخوّل من قبل المشرف بمنح تراخيص، وأعضاء اللجنة الاستشارية كالمعرف في المادة ذات الصلة من قانون الإشراف على الخدمات المالية- لمنح ترخيص لمزود خدمات مالية، ولمنح تصاريح معينة إضافية.
- المسؤول عن ترخيص منزل للرعاية البديلة- لتحديد أهلية منزل الرعاية البديلة.
- لجنة لتعيين قنصل فخري في وزارة الخارجية- للمصادقة على تعيين قنصل فخري لدولة أجنبية.
تقييدات على ارسال معلومات حول القاصرين
- ترسل تفاصيل المعلومات حول القاصرين المفصلة أدناه فقط لهيئات مذكورة في البند 17 للقانون:
- إدانه قاصر بجريمة ارتكبها قبل أن يتم ال16 عاماً، في حال لم يعاقب بالسجن الفعلي.
- التحديد أن القاصر ارتكب جريمة وقرار منح أمر طرق العلاج بحسب قانون الشبيبة (القضاء، العقوبة وطرق العلاج) أو الإعفاء من الأمر.
- أمر اختبار لقاصر إن كان بسبب ادانة أو لا، وأمر اختبار لبالغ منح بدون إدانة.
- عدم ادانة وتقديم أمر التزام بعدم ارتكاب جرائم.
- عدم ادانة وتقديم أمر خدمة لصالح الجمهور.
طلبات تسليم معلومات
- تقدم السلطة أو صاحب الوظيفة الذين يستحقون الحصول على المعلومات كما ذكر أعلاه الطلب بحسب المذكور في أنظمة المعلومات الجنائية والعزوف عن طريق الشر (قواعد ارسال معلومات لهيئات مستحقة من قبل شرطة إسرائيل) 2022.
من المهمّ أن تعرف
- هناك جهات معينة مخوّلة بالوصول الحر إلى المعلومات (عامةً، جهات أمنية)، ويجوز لها أيضًا تناقل هذه المعلومات. لمزيد من المعلومات، راجعوا جهات لديها حرية الوصول الى المعلومات الجنائية ( السجل الجنائي والسجل الشُرَطي) .
- هناك أيضًا جهات مخولة بطلب وتلقي معلومات من السجّل الجنائي حول شخص معين، إذا كانت المعلومات ضرورية لمنح حق معين للشخص. في هذه الحالة، يجب الحصول على موافقة الشخص صاحب المعلومات. لمزيد من المعلومات، راجعوا الجهات المخوّلة باستلام معلومات من السجل الجنائي لشخص ما بغرض منحه حق معين .
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون السجّل الجنائي وأنظمة العزوف عن طريق الشر - المادة 11