السجّل الجنائي هو مبدئيًا سجّل سريّ، ولا يمكن الحصول على نسخة عنه، ولا يمكن لأحد الاطّلاع على محتواه سوى صاحب الشأن (ما عدا حالات استثنائية)
مع ذلك، يسمح القانون لجهات معينة بطلب وتلقي معلومات من السجّل الجنائي حول شخص معين إذا كان الأمر ضروريًا لقبوله للعمل أو لمنحه حقًا معينًا

المعلومات الجنائية (السجّل الجنائي وسجّل الشرطة) هي مبدئيًا سرية.

  • يجوز لصاحب الشأن فقط الاطلاع على المعلومات التي تخصّه (ما عدا حالات استثنائية).
  • لا يمكن الحصول على نسخة عن السجّل الجنائي.
  • تحظر مطالبة شخص بتقديم معلومات جنائية عن نفسه.
  • مع ذلك، يجوز لبعض الجهات تلقي معلومات من السجّل الجنائي لشخص معين إذا كان الأمر ضروريًا لقبوله للعمل أو لمنحه حقًا معينًا، كالمفصّل أدناه.

الجهات التي يجوز لها طلب وتلقي المعلومات من السجّل الجنائي لشخص لغرض منحه حقًا معينًا

  • على الرغم مما جاء أعلاه، يسمح القانون لجهات معينة بطلب وتلقي معلومات جنائية إذا كان الأمر ضروريًا في إطار مناقصة أو لمنح الشخص صاحب الشأن حقًا معيّنًا (على سبيل المثال: القبول للعمل، منح حق امتياز، منح تصريح، شهادة، ترخيص، تعيين وغير ذلك). الجهات المخولة بتلقي المعلومات هي:
    • جهات عامّة تحتاج لهذه المعلومات للنظر في طلب ترشيح الشخص في إطار مناقصة، وذلك وفقًا لقوانين معينة مفصّلة في الإضافة الرابعة من القانون.
    • الجهات المفصلة في الإضافة الثانية من القانون، وذلك للنظر في إمكانية منح هذا الشخص حقًا معينًا أو حرمانه منه.
    • جهات أخرى يخولها القانون بتلقي المعلومات حول هذا الشخص للنظر في إمكانية منحه حقًا معينًا أو حرمانه منه.
مثال
المادة 3 من قانون منع تشغيل مرتكبي الجرائم الجنسية في مؤسسات معينة لعام 2001 تحدّد أنّ العمل مع أشخاص قُصَر، أشخاص مع إعاقة عقلية تطورية أو أشخاص عاجزين يتطلب من العامل تقديم مصادقة من الشرطة على عدم وجود مانع لتشغيله لارتكابه جرائم جنسية.
مثال
المادة 24 من قانون الإسكان المحمي لعام 20129 يحدد أنّ تشغيل عامل في منزل سكن محمي في وظيفة تنطوي على التواصل المباشر والمتواصل مع النزلاء (بما في ذلك التشغيل من قبل مقاول للقوى العاملة أو مقاول خدمات) مشروط بالحصول على مصادقة من المسؤول عن الإسكان المحمي في وزارة الرفاه، وبعدم إدانة العامل سابقًا بأية مخالفة ذات طبيعة معينة والتي بسببها قد يشكّل تشغيل الشخص خطرًا على نزلاء منزل السكن المحمي أو يضر بمصلحتهم، وأنّه لا توجد ضده أي إجراءات جنائية بسبب الاشتباه بارتكابه مخالفة كهذه.
  • يجوز لهؤلاء الأشخاص طلب تلقي المعلومات فقط إذا حدد القانون بشكل واضح حقهم في ذلك، وبشرط أن تُطلب المعلومات لأحد الأهداف التالية:
    • حماية قُصَر وعاجزين،
    • منع إلحاق ضرر بجسد شخص أو بصحته أو للحفاظ على مصلحة عامة حيوية،
    • المعلومات مطلوبة لجهة أو لصاحب وظيفة لغرض العمل في مهنة معينة أو تعيين في وظيفة تتطلب علاقة ولاء أو ثقة خاصة.
  • يجوز لهذه الجهات تلقي المعلومات فقط بموافقة الشخص صاحب الشأن على ذلك. في هذه الحالة، يجوز لها أخذ المعلومات الجنائية بعين الاعتبار في إطار اتخاذ القرار، مع مراعاة اعتبارات أخرى، وليس كاعتبار حصري ووحيد. لمزيد من المعلومات، راجعوا اعتبار المعلومات الجنائية حول شخص ما لدى اتخاذ قرا ر بمنحه أو سلبه حق ما .
  • على أي حال، لن تقدم الشرطة معلومات يسري عليها التقادم أو أنّها شطبت من السجل الجنائي.

طلبات إرسال معلومات

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات