يجوز للعاملين بموجب نظام الساعة أو النظام اليومي الاتفاق على تقاضي أجرهم الشهري عن فترة شهر هو ليس حتمًا شهرًا تقويميًا (أشهر السنة)
في هذه الحالات، يتوجب على المشغّل أن يدفع الأجر الشهري في نهاية "الفترة الشهرية المتفق عليها" بين الطرفين
على أية حال، الأجر الذي لا يدفع حتى اليوم التاسع بعد انتهاء "الفترة الشهرية المتفق عليها" سيُعتبر أجرًا مؤخّرًا، ويجوز للعامل المطالبة بتعويضات التأخّر في تسديد الأجر
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل القطرية |
|---|---|
| اسم الملفّ: | نزاع عمل جماعي 41472-06-16، نزاع عمل جماعي 43058-06-16 |
| التاريخ: | 24.04.2018 |
| رابط: | الحكم القضائي على موقع نيڤو |
خلفية وقائعية
- مساعدو الأبحاث في جامعة حيفا يشغّلون وفق نظام الساعة بحيث يُحسب أجرهم الشهري وفقًا لتقرير الساعات الشهري.
- بما أنّ إجراء جمع ساعات العمل، المصادقة عليها ومعالجتها يستغرق عدة أيام، اتفق الأطراف (أي الجامعة ومساعدو الأبحاث) في كتاب التعيين على أن "شهر العمل يبدأ من اليوم الـ 19 من الشهر وحتى اليوم الـ 18 من الشهر التالي"، وطلبت الجامعة من مساعدى الأبحاث تقديم تقارير الساعات عن هذه الفترة بدلًا من فترة شهر تقويمي (أشهر السنة).
- على ضوء ما جاء أعلاه، في الأول من كل شهر، دفعت الجامعة لمساعدي الأبحاث العاملين وفق نظام الساعة أجرًا عن الفترة ما بين اليوم الـ 19 من الشهر وحتى الـ 18 من الشهر الذي يليه.
- عن أيام العمل الأخيرة في كل شهر، أي ابتداء من اليوم الـ 19 من الشهر وحتى نهاية الشهر، دفعت الجامعة الأجر فقط في نهاية الشهر التالي.
- بعد رفض دعواها في محكمة العمل اللوائية، استأنفت نقابة العاملين في الهيئة التدريسية الصغرى لدى محكمة العمل القطرية، وطلبت من المحكمة أن تقضي بأنّ الطريقة التي تتبعها جامعة حيفا لدفع الأجور لمساعدي الأبحاث تنطوي على تأخير في دفع جزء من الأجور.
- تدعي جامعة حيفا أنّ الأمر لا ينطوي على تأخير في دفع الأجور، فقد وافق مساعدو الأبحاث في كتاب التعيين، الذي يشمل عقد عمل بين الطرفين، على "موعد آخر" لدفع الأجور، بموجب نص البند 10 من قانون حماية الأجور.
الحكم القضائي
موعد دفع أجور العاملين وفقًا لنظام يومي، نظام ساعات أو حسب الإنتاجية
- تسري على مساعدي الأبحاث العاملين وفق نظام الساعة البند 10 من قانون حماية الأجور التي تنص على أنّ موعد دفع أجر العامل المشغّل وفقًا لنظام الساعة، النظام يومي أو حسب الإنتاجية يتم في نهاية منتصف الشهر الذي شغّل فيه العامل، "إلا إذا حُدّد موعد آخر في الاتفاقية الجماعية أو في عقد العمل"، أو في نهاية الشهر، إذا عمل العامل طوال الشهر وحصل على دفعات مقدمة.
- يمكن التعامل مع أمر كتاب التعيين الذي تمّ التوقيع عليه مع كل موظف في إطار ملحق العمل لعدّة سنوات على أنه موافقة على "موعد آخر" في "عقد العمل".
- رفضت المحكمة ادعاء الجامعة بأن البند 10 من القانون تمكّن الطرفين من الاتفاق على أي موعد آخر لدفع الأجر، لأنّ هذا التفسير قد يؤدي إلى استغلال العامل، وهو لا يتماشي مع أحكام القانون وأهدافه بوجوب دفع الأجر في موعد قريب من إتمام العمل.
- على ضوء ما جاء أعلاه، قضت المحكمة بأنّ موعد دفع أجر العامل وفقًا لنظام الساعة/النظام اليومي أو حسب الإنتاجية هو كالتالي:
- إن لم يحدد الطرفان "موعدًا آخر" لدفع الأجر، يجب دفعه وفق المواعيد المحددة في البند 10 من قانون حماية الأجور، أي في نهاية منتصف الشهر للعامل الذي عمل لجزء من الشهر، أو في نهاية الشهر لعامل عمل طوال الشهر وحصل على دفعات مقدمة.
- إذا اتفق الطرفان في الاتفاقية الجماعية أو في عقد العمل على موعد آخر لدفع الأجر، سيُدفع الأجر في الموعد الآخر المتفق عليه، بشرط ألا يكون هذا الموعد بعد نهاية الشهر الذي سيُدفع عنه الأجر.
تعريف شهر العمل
- وفقًا للمادة 1 لأمر التفسير يجب تفسير المصطلح "شهر" في البند 10 من القانون وفقًا للتقويم الميلادي، أي من اليوم الأول للشهر حتى نهاية نفس الشهر.
- إذا اتفق في الاتفاقية الجماعية أو في عقد العمل على "موعد آخر"، لا مانع أن يعرّف الشهر الذي سيُدفع الأجر في نهايته بطريقة أخرى، على سبيل المثال من اليوم الـ 19 من الشهر السابق وحتى الـ 18 من الشهر الذي سيدفع عنه الأجر.
- على أية حال، حتى إذا اتفق الطرفان على تعريف آخر لشهر العمل الذي سيدفع الأجر في نهايته، فإنّ الأجر الذي لن يدفع حتى اليوم التاسع من انتهاء الشهر المتفق عليه يُعتبر أجرًا مؤخّرًا، الذي يجيز للعامل المطالبة بـتعويضات التأخّر في تسديد الأجر.
استنتاج
- حددت المحكمة أنّه حتى إذا قُبل ادعاء الجامعة بخصوص اتفاقها مع مساعدي الأبحاث على فترة شهرية أخرى، أي من اليوم الـ 19 من كل شهر وحتى اليوم الـ 18 من الشهر التالي، فإنّ الجامعة تأخرت في دفع أجر مساعدي الأبحاث لأنها دفعت الأجور بعد انقضاء تسعة أيام على انتهاء الشهر المتفق عليه، أي بعد اليوم الـ 27 من كل شهر. (9 أيام بعد موعد انتهاء الشهر في اليوم الـ 18 من كل شهر).
- على ضوء ما جاء أعلاه، استجابت المحكمة لطلب نقابة أعضاء الهيئة التدريسية الصغرى وقضت بأنّ موعد دفع جزء من أجور مساعدي الأبحاث العاملين وفق نظام الساعة لا يلائم أحكام البند 10 من القانون، ويعتبر أجرًا مؤخّرًا.
مدلول
- يجوز للعاملين وفق نظام الساعة أو النظام اليومي الاتفاق على أنّ يدفع أجرهم الشهري عن فترة شهرية ليست حتمًا شهرًا تقويميًا.
- في هذه الحالة، يجب دفع الأجر الشهري في نهاية "الفترة الشهرية" التي اتفق عليها الطرفان.
- الأجر الذي لا يُدفع حتى اليوم الـ 9 بعد انتهاء الفترة الشهرية المتفق عليها يُعتبر أجرًا مؤخّرًا.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حماية الأجور، البنود 10 و 17.
- قانون حماية الأجور (عقوبة مالية).
شكر وتقدير
- الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيڤو.