لا يجوز للجنة المصادقة على اتفاقيات حمل الأجنة النظر في عدد أبناء الزوجين كمعيار لرفض طلبهم الأوليّ للبدء في إيجاد أم بديلة
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العدل العليا |
|---|---|
| اسم الملفّ: | בג"ץ 625/10 |
| التاريخ: | 26.07.2011 |
| رابط: | لقراءة حكم المحكمة |
الملتمسون، زوجان، لديهما 3 أطفال، تقدّما بطلب إلى لجنة المصادقة على اتفاقيات حمل الأجنة للحصول على موافقة أولية للبدء بإجراءات استعارة الرحم بهدف إنجاب طفل رابع، وذلك بعد خضوع الأم لعملية استئصال الرحم. رفضت اللجنة طلب الزوجان الأوليّ رفضًا قاطعًا، على أساس أن لديهما بالفعل ثلاثة أطفال. التمس الزوجان إلى محكمة العدل العليا. قبلت محكمة العدل العليا الالتماس، وألغت قرار اللجنة، وقضت أنه:
- وفقًا لقانون إتفاقيات حمل الأجنة، فإنه يجب على اللجنة في المرحلة الأولى فحص ما إذا كانت شروط الحد الأدنى الواردة في المادة 2 من القانون مستوفاة.
- عدد أبناء الزوجين غير مشمول في شروط الحد الأدنى المنصوص عليها في المادة 2 من القانون.
- بعد استيفائهما لشروط الحد الأدنى، كان من المفترض أن تسمح اللجنة للزوجين بإحضار جميع المواد المطلوبة بموجب القانون، مثل: رأي طبي حول عدم قدرة الأم على الإنجاب، ورأي طبي حول ملاءمة الأم البديلة للإجراء وغير ذلك.
- كان يمكن للجنة أن تعقد جلسة استماع فردية بشأن الملتمسين فقط بعد أن توضع كل المواد أمامها، وخلال تلك الجلسة، يمكن أن تأخذ اللجنة في الاعتبار كافة البيانات الصادرة عن الآراء، المستندات، والأمور التي طرحت أمامها، بما في ذلك الاعتبارات الأخرى ذات الصلة، وغير المذكورة صراحة في القانون، وبما في ذلك عدد أبناء الزوجين.
- ألغت المحكمة قرار اللجنة التي لم تسمح للزوجين بالبدء في عملية البحث عن أم بديلة.
مدلول
- لا يمكن أخذ عدد أطفال الزوجين بالاعتبار لقبول أو رفض طلب الزوجين الأوليّ لبدء عملية البحث عن مرشحة لتكون أم بديلة.
- يمكن أن يشكل عدد أبناء الزوجين اعتبارًا مشروعًا ضمن إطار إعتبارات اللجنة في "المرحلة الثانية" والتي يُقدَّم بها للجنة طلبًا مفصلا، وتوضع أمام اللجنة جميع المستندات المطلوبة والتي تسمح بمناقشة تفصيلية لشؤون الزوجين.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- كتبت المعلومات الأصلية في هذه الصفحة نقابة الأطباء في إسرائيل.