مقدمة:

يجب على الجهات العامة والمصالح التجاريّة المفصّلة لاحقًا أن تدفع مقابل الخدمات أو البضائع التي استلمتها، في المواعيد المفصّلة في هذه الصفحة
إن لم يدفع طالب الخدمة أو البضائع للمزوّد المقابل حتى الموعد الأخير المحدّد في القانون، يحق للمزوّد الحصول على فوائد وفروقات الربط بجدول غلاء الأسعار، وبعد 30 يومًا تضاف أيضًا فائدة تأخّر
لا يمكن تحديد مواعيد لاحقة أكثر في اتّفاقية أو بأي طريقة أخرى، حتى وإن وافق المزوّد على ذلك
حقّ مزوّد الخدمة أو البضائع في استلام المقابل في هذه المواعيد مشروط بإصداره حسابًا بكلّ التفاصيل المهمّة لطالب الخدمة أو البضائع، وباستيفاء كلّ الشروط الجوهريّة من أجل استلام المقابل


قانون تسديد دفعات المزوّدين لعام 2017، يحدّد الموعد الأخير الذي يتوجّب فيه على طالب الخدمة أو البضائع دفع المقابل لللمورد.

  • لا يحقّ للمورّد وطالب الخدمة أو البضائع أن يتّفقا فيما بينهما على موعد دفع لاحق ومتأخّر أكثر عن الموعد المحدّد في القانون، إلّا في حالات معيّنة، المفصّلة لاحقًا.
  • يحقّ للمزوّد استلام المقابل في هذه المواعيد، شريطة أن يكون قد أصدر لطالب الخدمة أو البضائع حسابًا يشمل كلّ التفاصيل المهمّة، واستوفى كلّ الشروط الجوهريّة من أجل الحصول على المقابل بموجب عقد بينهما، وإن لم يتمّ ذلك، يؤجَّل موعد الدفع إلى أن يتمّ تعديل الخلل.
  • يسري القانون على الصفقات التي تتمّ بدءًا من موعد بدء سريانه، ويتغيّر وفقًا لنوع الجهة التي طلبت الخدمة أو البضائع، كالمفصّل لاحقًا.

من هو المستحقّ

  • المزوّد الذي يزوّد بضائع، يقدّم خدمة أو ينفّذ عملًا معيًنًا لطالب خدمة هو إحدى الجهات التالية:
    • سلطات الدولة، الوزارات والمكاتب الحكوميّة، مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة ومفعال هبايس.
    • السلطات المحليّة.
    • جهة أنشأها القانون (مثلًا: بنك إسرائيل، سلطة الأوراق الماليّة، ياد فاشيم)، مؤسّسة للتعليم العالي (مؤسّسة تشترك الحكومة في ميزانيّتها)، أو جهة مموّلة من قِبل الدولة (شركة أنشأها القانون أو تشترك الدولة في ميزانيّتها، مجلس ديني، بنك إسرائيل، شركة حكوميّة وشركة بلديّة).
    • مصلحة تجاريّة والتي تُعتبَر مؤسّسة ماليّة خاصّة (مثل البنوك وشركات الاستثمار)، مشتغل مرخّص أو مشتغل معفي.

من هو غير المستحقّ

  • المزوّد الذي يزوّد خدمة أو بضائع في إطار إحدى الصفقات المفصّلة أدناه، مستحقّ للحصول على الدفع في المواعيد التي اتّفق عليها مع طالب الخدمة وليس في المواعيد المفصّلة في هذه الصفحة:
    • الصفقات التي تتمّ بين المزوّدين والمؤسّسات الصحيّة (صناديق المرضى، المستشفيات العامّة، نجمة داوود الحمراء) لغرض تقديم الخدمات بموجب قانون التأمين الصحي الرسمي.
    • الصفقات بين المزوّدين والسلطة المحليّة في مجال النقاهة، إلّا إذا تقرّر غير ذلك من قِبل وزير الاقتصاد ووزير الماليّة.
    • الصفقات بين وزارة الدفاع وشركة بحيث أنّ المعدّل السنوي لحجم التعاقدات فيما بينهما هو 500 مليون شيكل جديد على الأقلّ.
  • المزوّد الذي يزوّد الخدمة أو البضائع لشخص فرد وليس لمصلحة تجاريّة.

الموعد الأخير لتحويل الدفع

سلطات الدولة، الوزارات والمكاتب الحكوميّة، مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة ومفعال هبايس

  • بدءًا من تاريخ 30.07.2017، يجب على سلطات الدولة، الوزارات والمكاتب الحكوميّة، مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة ومفعال هبايس أن يدفعوا المقابل للمزوّدين في المواعيد التالية:
    • إذا كان الحديث عن صفقات ليست أعمال بناء هندسيّة -
      • إذا كانت طريقة الدفع المتّبعة في هذه السلطات تتمّ بناءً على موعد يُحسَب بدءًا من موعد إصدار الحساب (طلب الدفع) - فيجب دفع المقابل خلال 45 يومًا من موعد إصدار الحساب من قِبل المزوّد.
      • إذا كانت طريقة الدفع المتّبعة في هذه السلطات تتمّ بناءً على موعد يُحسَب بدءًا من انتهاء الشهر الذي تمّ فيه إصدار الحساب (طلب الدفع) - فيجب دفع المقابل خلال 30 يومًا من انتهاء الشهر الذي تمّ فيه إصدار الحساب (جاري+30).
مثال
  • في تاريخ 01.09.2017، اشترت وزارة حكوميّة 30 حاسوبًا جديدًا من مزوّد مستقلّ. في تاريخ 05.09.2017 تمّ تزويد الحواسيب وأصدر المزوّد حسابًا بموجب القانون.
  • إذا كانت فترة الدفع للمزوّد تُحسَب من موعد إصدار الحساب، إذًا على الوزارة أن تدفع المقابل للمزوّد حتى تاريخ 20.10.2017 (45 يومًا من موعد إصدار الحساب).
  • إذا كانت فترة الدفع للمزوّد تُحسَب من انتهاء الشهر الذي تمّ فيه إصدار الحساب لطالب الخدمة، إذًا على الوزارة أن تدفع المقابل للمزوّد حتى تاريخ 01.11.2017 (جاري+30).
    • إذا كان الحديث يدور عن أعمال بناء هندسيّة -
      • إذا كانت طريقة الدفع المتّبعة في هذه السلطات تتمّ بناءً على موعد يُحسَب بدءًا من موعد إصدار الحساب (طلب الدفع) - فيجب دفع المقابل خلال 85 يومًا من موعد إصدار الحساب من قِبل المزوّد.
      • إذا كانت طريقة الدفع المتّبعة في هذه السلطات تتمّ بناءً على موعد يُحسَب بدءًا من انتهاء الشهر الذي تمّ فيه إصدار الحساب (طلب الدفع) - فيجب دفع المقابل خلال 70 يومًا من انتهاء الشهر الذي تمّ فيه إصدار الحساب (جاري+70).

السلطات المحليّة

  • بدءًا من تاريخ 30.07.2017، يجب على السلطات المحليّة أن تدفع المقابل للمزوّدين في المواعيد التالية:
    • إذا كان الحديث عن أعمال بناء هندسيّة - فيتوجّب على السلطة المحليّة أن تدفع المقابل للمزوّدين خلال 80 يومًا من انتهاء الشهر الذي تمّ فيه إصدار الحساب لها.
    • إذا كان الحديث عن صفقة أخرى ليست أعمال بناء هندسيّة - فيجب دفع المقابل خلال 45 يومًا من انتهاء الشهر الذي تمّ فيه إصدار الحساب.
  • برغم ذلك، إذا كانت الصفقة مموّلة، كلّها أو جزء منها، بتمويل خارجي (من الدولة، من شركة مموَّلة من قِبلها أو تمّ تعيين أعضائها من قِبلها، من سلطة محليّة، من مجلس ديني، من بنك إسرائيل، من شركة حكوميّة أو شركة بلديّة)، فيحقّ للسلطة أن تؤجّل موعد دفع الجزء المموَّل حتى 10 أيّام بعد الحصول على التمويل الخارجي، لكن ليس لأكثر من 150 يومًا من موعد إصدار الساب للسلطة المحليّة.
    • يحقّ للسلطة المحليّة أن تؤجّل موعد دفع الجزء المموَّل، بشرط إعلام المزوّد مسبقًا، في موعد التعاقد أو في موعد الإعلان عن المناقصة، بنسبة التمويل الخارجي، مصدره وإمكانيّة تأجيل موعد دفع الجزء المموَّل.
مثال
  • اشترت البلديّة من مزوّد خدمات حاسوب بقيمة نصف مليون شيكل جديد. 200,000 شيكل جديد من هذا المبلغ كان مموَّلًا من قِبل وزارة التربية والتعليم.
  • أصدر المزوّد للبلديّة فاتورة على الصفقة في تاريخ 15.03.2017.
  • يجب على البلديّة أن تدفع المقابل للمزوّدة خلال 45 يومًا من انتهاء شهر مارس-آذار، أيّ حتى تاريخ 15.05.2017.
  • يحقّ للبلديّة أن تؤجّل موعد دفع الجزء المموَّل، بقيمة 200,000 شيكل جديد، حتى 10 أيّام بعد الحصول على الدفعة من وزارة الماليّة، لكن ليس لأكثر من تاريخ 12.08.2017 (150 يومًا من موعد إصدار الحساب)

.

عندما يكون طالب الخدمة جهة أنشأها القانون، مؤسسة مموَّلة للتعليم العالي أو جهة مموَّلة (باستثناء سلطة دولة، سلطة محليّة ومجلس تنظيم المراهنات في الرياضة)

  • بدءًا من تاريخ 30.06.2017 وحتى تاريخ 29.06.2018 - يجب على الجهة التي أنشأها القانون (مثلًا: بنك إسرائيل، سلطة الأوراق الماليّة، ياد فاشيم)، مؤسّسة مموَّلة للتعليم العالي (مؤسّسة تشترك الحكومة في تمويلها) أو جهة مموَّلة من قِبل الحكومة (شركة أنشأها القانون أو أنّ الدولة تشترك في ميزانيّتها، مجلس ديني، بنك إسرائيل، شركة حكوميّة وشرطة بلديّة)، أن تدفع المقابل للمزوّدين خلال 45 يومًا من انتهاء الشهر الذي أصدر فيه المزوّد الحساب.
  • بدءًا من تاريخ 30.06.2018 فصاعدًا، يجب على هذه الجهات أن تدفع المقابل للمزوّدين في المواعيد التالية:
    • إذا كان الحديث عن صفقات ليست أعمال بناء هندسيّة -
      • إذا كانت طريقة الدفع المتّبعة في هذه الجهات تتمّ بناءً على موعد يُحسَب بدءًا من موعد إصدار الحساب (طلب الدفع) - فيجب دفع المقابل خلال 45 يومًا من موعد إصدار الحساب من قِبل المزوّد.
      • إذا كانت طريقة الدفع المتّبعة في هذه الجهات تتمّ بناءً على موعد دفع يُحسَب بدءًا من انتهاء الشهر الذي تمّ فيه إصدار الحساب (طلب الدفع) - فيجب دفع المقابل خلال 30 يومًا من انتهاء الشهر الذي تمّ فيه إصدار الحساب (جاري+30).
    • إذا كان الحديث عن صفقة أعمال بناء هندسيّة -
      • إذا كانت طريقة الدفع المتّبعة في هذه الجهات تتمّ بناءً على موعد يُحسَب بدءًا من موعد إصدار الحساب (طلب الدفع) - فيجب دفع المقابل خلال 85 يومًا من موعد إصدار الحساب من قِبل المزوّد.
      • إذا كانت طريقة الدفع المتّبعة في هذه الجهات تتمّ بناءً على موعد دفع يُحسَب بدءًا من انتهاء الشهر الذي تمّ فيه إصدار الحساب (طلب الدفع) - فيجب دفع المقابل خلال 70 يومًا من انتهاء الشهر الذي تمّ فيه إصدار الحساب (جاري+70).
  • برغم ذلك، يحقّ للأطراف تحديد موعد آخر للدفع بموجب العقد، بما في ذلك المواعيد المتأخّرة أكثر، وفقًا للشروط التالية:
    • تحديد هذا الموعد مطلوب نظرًا لطبيعة التعاقد الخاصّة، أو أنّ الموعد الذي تحدّد ليس موعدًا غير منصف بشكل استثنائي.
    • يجب على طالب الخدمة أو البضائع أن يقدّم التقرير عن الصفقة وموعد الدفع المتّفق عليه إلى وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة.

عندما يكون طالب الخدمة أو البضائع مصلحة تجارية خاصة

  • بدءًا من تاريخ 30.07.2017، عندما يكون طالب الخدمة أو البضائع مصلحة تجارية خاصة: مؤسّسة ماليّة، مشتغل مرخّص أو مشتغل معفي، يجب عليه دفع المقابل للمزوّد خلال 45 يومًا من انتهاء الشهر الذي تمّ إصدار الحساب له.
  • عندما يكون طالب الخدمة أو البضائع مصلحة تجاريّة خاصّة، يحقّ لطالب الخدمة أو البضائع والمزوّد أن يتفقا على مواعيد أخرى للدفع، إذا تحقّق أحد الشرطين التاليين:
    • عندما تكون طبيعة التعاقد الخاصّة تستوجب أو تبرّر تحديد مواعيد أخرى للدفع، أو
    • عندما لا تكون المواعيد الأخرى التي تحدّدت للدفع موعدًا غير منصفة بشكل استثنائي

عملية تحصيل الحق

  • يجب على المزوّد أن يصدِر حساباً لطالب الخدمة أو البضائع بإحدى الطرق التالية:
    • تسليمه لطالب الخدمة أو البضائع بشكل شخصي.
    • بالبريد المسجّل مع تأكيد الإستلام.
    • برسالة إلكترونيّة مع تأكيد إلكتروني على الإستلام (مثلًا: عبر البريد الإلكتروني)، أو برسالة إلكترونيّة من خلال نظام محوسب خاص لطالب الخدمة أو البضائع.
    • عبر الفاكس مع تأكيد الاستلام بشكل إلكتروني أو معه تسجيل رسالة هاتفيّة تمّ إرسالها لطالب الخدمة أو البضائع بشأن إصدار الحساب.
    • بطريقة مقبولة أخرى متّفق عليها من قِبل المزوّد وطالب الخدمة أو البضائع.
  • إن لم يحتوِ الحساب على أحد التفاصيل الجوهريّة التي يجب أن تفصَّل فيه بموجب العقد بينهما، أو إذا تمّ إصدار حساب دون استيفاء الشروط الجوهريّة من أجل الحصول على المقابل بموجب العقد، يحقّ لطالب الخدمة أو البضائع إرجاع الحساب للمزوّد مع تفصيل الأخطاء أو الخلل فيه، وذلك خلال 23 يوم عمل من موعد إصدار الحساب، أو خلال 60 يومًا من موعد إصدار الحساب إذا كان الحديث عن أعمال بناء هندسيّة:
    • إذا أرجعَ طالب الخدمة أو البضائع الحساب الخطأ للمزوّد خلال 23 يوم عمل (أو 60 يوم عمل إذا كان الحديث عن أعمال بناء هندسيّة)، فإنّ عَدّ الأيّام التي خلالها يجب على طالب الخدمة أو البضائع أن يدفع المقابل للمزوّد، يبدأ فقط من موعد إصدار الحساب السليم من قِبل المزوّد، بعد تعديل الأخطاء والخلل.
    • إذا أرجعَ طالب الخدمة أو البضائع الحساب الخطأ للمزوّد بعد 23 يوم عمل (أو 60 يوم عمل إذا كان الحديث عن أعمال بناء هندسيّة)، فيجب على طالب الخدمة أو البضائع أن يدفع المقابل المحدّد في الحساب خلال 10 أيّام عمل من الموعد الأخير للدفع، كما ذكر أعلاه. مع ذلك، فإنّ الفترة من موعد إرجاع الحساب للمزوّد إلى أن يصدِر المزوّد لطالب الخدمة أو البضائع حسابًا معدّلًا، تُضاف إلى عدد الأيّام التي يحقّ خلالها لطالب الخدمة أو البضائع دفع المقابل، من الموعد الأخير المحدّد في القانون.
مثال
  • في تاريخ 01.11.2017، أصدرَ المزوّد لطالب الخدمة أو البضائع، وهو مشتغل مرخّص، فاتورة فيها خطأ.
  • في تاريخ 15.11.2017 (بعد 14 يومًا) أرجعَ طالب الخدمة الفاتورة للمزوّد مع تفصيل الاخطاء والخلل.
  • في تاريخ 01.12.2017، أرجعّ المزوّد لطالب الخدمة الحساب بعد تعديل الأخطاء.
  • في هذه الحالة، يجب على طالب الخدمة أن يدفع الحساب خلال 45 يومًا من الموعد الذي أصدِر فيه الحساب المعدّل، أيّ حتى تاريخ 15.01.2018.

العقوبات التي تُفرض على طالب خدمة خرقَ موعد دفع المقابل

  • إن لم يدفع طالب الخدمة او البضائع المقابل للمزوّد حتى موعد دفع الحساب كالمفصّل أعلاه، يجب عليه أن يضيف للدفعة الفوائد وفروقات الربط بجدول غلاء الأسعار، من الموعد الذي كان من المفترض فيه أن يدفع وحتى موعد الدفع فعليًا.
  • إذا استمرّ التأخّر بدفع المقابل 30 يومًا أو أكثر، تُضاف فائدة تأخّر بموجب قانون تسوية الفائدة والربط بجدول غلاء المعيشة
  • مع ذلك، عند التعاقد بين مزوّد والجهات التالية، تٌضاف الفائدة وفوارق الربط بجدول غلاء الأسعار فقط في الحالات التي كانت فيها لهذه الجهة أو المصلحة التجاريّة أفضليّة على المزوّد في وضع شروط العقد:
    • مصلحة تجاريّة خاصّة (مؤسّسة ماليّة خاصّة، مشتغل مرخّص أو مشتغل معفي).
    • مؤسّسة مموَّلة للتعليم العالي (مؤسّسة تشترك الحكومة في ميزانيّتها).
    • جهة مموَّلة ((شركة تأسست بموجب القانون أو تشترك الدولة في ميزانيّتها، مجلس ديني، بنك إسرائيل، شركة حكوميّة وشركة بلديّة).
    • جهة أخرى تأسست بموجب القانون.
  • بالإضافة إلى دفع الفائدة وفوارق الربط بجدول غلاء الأسعار، يحقّ للمزوّد رفع دعوى قضائيّة بحقّ طالب الخدمة على أيّ دفعات أخرى مستحقّة بموجب القانون بسبب عدم دفع المقابل في الموعد، مثل دفع التعويضات بسبب خرق العقد.


منظمات الدعم والمساعدة


منظمات الدعم والمساعدة في مجال التأمين التقاعدي

منظمات الدعم والمساعدة في مجال التشغيل

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات