مقدمة:

بشكل عام، لا يوجد مفعول قانوني لبند عقد العمل الذي يقيد حق العامل في الاستقالة أو في العمل لدى مشغّلين آخرين.
قد تمنح المحكمة مفعولاً قانونيًا للبند الذي يقيد حقوق العامل أعلاه في ظروف معينة المفصلة في هذه الصفحة.
يمكن تقييد حقوق العامل أعلاه حتى دون وجود بند مقيّد في عقد العمل، وذلك في حالة الإفشاء بسر تجاري أو خرق واجب الثقة أو حسن النية.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية في القدس
رقم الملفّ:
استئناف أمام محكمة العمل (القطرية) 164/99
التاريخ:
04.06.1999

خلفية وقائعية

  • عمل برومر كمهندس برمجيات و مسؤول التطوير في شركة ريدغارد للحواسيب.
  • أحد الشروط في بند عقد العمل الموقّع مع برومر يلزمه بالحفاظ على أسرار الشركة وجميع المعلومات التجارية التي تكون متاحة أمامه أثناء العمل. بند آخر في عقد العمل قيّد حق برومر في العمل لدى أي مصلحة منافسة طوال فترة عمله في الشركة، ولمدة 22 شهر إضافيين منذ تاريخ توقفه عن العمل في ريدغارد.
  • في مرحلة ما، استقال برومر من عمله في شركة ريدغارد، وبعد مرور أسبوعين بدأ بالعمل كمدير تطوير رئيسي في شركة تشيك بوينت.
  • تعمل شركتا تشيك بوينت وريدغارد في مجال أمن شبكات الحاسوب التي ترتكز على نظام الشبكة الخاصة الافتراضية.
  • قدمت شركة ريدغارد لمحكمة العمل القطرية طلبًا بإصدار أمر احترازي يحظر على برومر العمل لدى شركة تشيك بوينت لمدة 22 شهر، مدعية أنّ شركتي تشيك بوينت وريدغارد هما شركتان متنافستان، ووفقًا لعقد العمل الموقّع بين برومر وريدغارد، يحظر على برومر العمل لدى شركة منافسة بعد الانتهاء من العمل لدى ريدغارد.
  • قبلت محكمة العمل اللوائية الطلب، وأصدرت أمر احترازياً يحظر على برومر وتشيك بوينت الانخراط في علاقة عمل لمدة 18 شهر. من بين جملة الأمور، أخذت المحكمة بعين الاعتبار حجم القيود المفروضة على حرية العمل، نطاقها الجغرافي وتوازن القوى (الضرر مقابل الفائدة) بين الطرفين.
  • قدّم برومر وتشيك بوينت إلى محكمة العمل القطرية استئنافًا على هذا القرار، مدّعين عدم وجود منافسة بين الشركتين، وأنه لا مجال لتطبيق بند تقييد حرية العمل المُدرج في عقد العمل. جاء أيضًا في الادعاء أنّه لا توجد بحوزة برومر أسرار تجارية خاصة بريدغارد.

قرار محكمة العمل القطرية

  • حددت محكمة العمل القطرية بأنّه رغم احتواء عقد العمل بندًا مقيدا لحق برومر في العمل، إلا أنّه في هذه الحالة، لم تتوفر الظروف التي تبرر تقييد حرية العامل في العمل، وقضت بإلغاء الأمر الاحترازي الذي يحظر على برومر العمل لدى تشيك بوينت.
  • المفعول القانوني لبند عقد العمل الذي يقيد حرية العامل في العمل يُعطى فقط إذا كان هذا البند منطقيًا، ويوفّر الحماية الفعلية لمصالح كلا الطرفين (العامل والمشغّل الأول، خاصة أسراره التجارية).
  • بشكل عام، تُعطى أفضلية لحرية العمل، ولا يُعطى مفعولٌ قانوني للبند الذي يقيد حرية العمل، باستثناء بعض الحالات الخاصة، التي تقضي المحكمة فيها بإنفاذ بند عقد العمل الذي يقيد حرية العمل، على سبيل المثال:
    • تأهيل خاص: إذا استثمر المشغّل مواردًَا خاصة ومكلفة في تأهيل العامل، وعلى إثر ذلك التزم العامل بالعمل لديه لفترة زمنية محددة، يمكن تبرير تقييد حرية العامل في العمل لمدة معينة ومطالبة العامل بعدم التوقف عن العمل لدى المشغّل، وعدم العمل لدى مشغل آخر طوال هذه الفترة. مع ذلك، إذا حصل العامل على التأهيل أثناء فترة عمله العادية، وفي وقت فراغه، لا يحق للمشغّل السابق تقييد حق العامل في استخدام تأهيله هذا كما يحلو له.
    • بَدَل خاص مقابل تقييد حرية العمل: يجب معرفة ما إذا حَصَل العامل على بَدَل خاص مقابل التزامه بعدم التنافس مع مشغّله الحالي مستقبلا، عند انتهاء علاقة العمل بينهما.
    • واجب حسن النية وواجب الثقة - يقضي واجب حسن النية بتقييد حرية العمل. في هذه الحالة، قد تقضي المحكمة بإمكانية تقييد حرية العامل في العمل حتى بغياب بند كهذا في عقد العمل.
    • سر تجاري: السر التجاري هي معلومات متوفرة لدى المشغّل فقط، وليست ملكًا عامًا، ولا يمكن كشفها بسهولة.
      • يجب تقييد حرية العامل في العمل لمنعه من الاستخدام غير القانوني "للسر التجاري" الخاص بمشغله السابق.
      • لا يمكن منع العامل المُطّلع على "السر التجاري" من العمل لدى مشغّل منافس منعا مطلقاً. قد تقضي المحكمة بإمكانية تقييد حرية العامل في العمل، فقط إذا كان من المرجّح أن يقوم هذا العامل باستخدام السر التجاري، مما قد يلحق بالمشغّل السابق ضررًا فعليًا. قد تقضي المحكمة بذلك حتى بغياب بند مُقيِّد واضح في عقد العمل.
  • في هذه الحالة، كان برومر خبيرًا في تطوير البرمجيات في مجال أمن المعلومات قبل انضمامه إلى شركة ريدغارد. أثناء عمله في ريدغارد، عمّق برومر مداركه واكتسب خبرة في المجال. هذه المهارات هي ملك له ويجوز له استخدامها في أي مكان عمل، بما في ذلك في إطار عمله لدى شركة منافسة، حتى بوجود بنود في عقد العمل التي تقيد حرية العامل في العمل.
  • مع أنّ برامج التطوير الخاصة بشركة ريدغارد كانت معروفة لبرومر، إلا أنّها لم تعد أسرارًا تجارية، بسبب المدة التي انقضت على مغادرته للشركة.
  • قائمة العملاء قد تكون "سرًا تجاريًا" الذي يبرر إصدار أمر الذي يحظر تشغيل العامل لدى شركة منافسة. ولكن يتضح من الأدلة أنّ برومر لم يعمل في تسويق المنتج.
  • لا يوجد دليل على قيام برومر بخرق واجب الحفاظ على الأسرار التجارية لشركة ريدغارد، أو أرجحية قيامه بذلك أثناء عمله لدى شركة تشيك بوينت. لم تثبت شركة ريدغارد بأنّ مقدّم الاستئناف وشركة تشيك بوينت ينويان استغلال المعلومات الخاصة بها.

مدلول

  • لا يوجد سريان قانوني لبند عقد العمل الذي يقيد حرية العامل في العمل، إلا بظروف خاصة، مثل:
    • استخدام سر تجاري يضر بمصلحة المشغّل
    • الحصول على تأهيل خاص والذي يلتزم العامل على إثره بفترة عمل دنيا
    • بَدَل خاص تلقاه العمل مقابل تقييد حريته في العمل.
    • خرق واجب حسن النية وواجب الثقة.
  • يمكن تقييد حرية العامل في العمل حتى بغياب بند مُقيِّد واضح في عقد العمل، في حال استخدام سر تجاري أو في حال خرق واجب الثقة أو واجب حسن النية.
  • تأخذ المحكمة بعين الاعتبار التوازن بين المصالح الشرعية للمشغّل والمصالح الشرعية للعامل.
  • عند التخوف من احتمال استخدام السر التجاري، تقيد المحكمة حرية العامل في العمل، فقط إذا كان من المرجّح أن يقوم العامل باستخدام "السر التجاري"، مما قد يلحق بالمشغّل السابق ضررًا فعليًا.
  • القاعدة الأساسية هي أنّ المعرفة والخبرة التي اكتسبها العامل في مجاله تصبح جزءًا من مؤهلاته ويحق له استخدامها كما يحلو له.

تشريعات وإجراءات