مقدمة:

بشكل عام، يحق للعامل العمل في مكان عمل إضافي ولدى مشغّل آخر، تزامنًا مع عمله الحالي
بإمكان العامل والمشغّل الاتفاق في عقد العمل على أنّه لا يجوز للعامل العمل لدى مشغّل آخر تزامنًا مع عمله الحالي
مع ذلك، بإمكان المحكمة إلغاء هذا البند من عقد العمل، والذي يقضي بحظر عمل العامل لدى مشغّل آخر، وذلك إن لم يتضمن هذا البند توازنًا معقولاً بين حق العامل في حرية العمل والمصالح المشروعة للمشغّل.


  • بإمكان العامل والمشغّل الاتفاق في عقد العمل على أنّه لا يجوز للعامل العمل لدى مشغّل آخر تزامنًا مع عمله الحالي.
  • بشكل عام، بند عقد العمل الذي ينص على هذا التقييد، يكون ساري المفعول إن حافظ على المصالح المشروعة للعامل والمشغّل على حدّ سواء.
مثال
في حال وجود تضارب مصالح بين العمل الرئيسي للعامل لدى المشغّل الحالي وبين العمل الإضافي الذي يريد العامل الانخراط فيه، على سبيل المثال: العمل في مصلحة تجارية مُنافِسة أو مكان عمل ذي مصالح متضاربة مع مصالح المشغّل الأول.
مثال
يجوز تقييد حرية العمل في العمل لدى مشغّل مُنافِس، تزامنًا مع عمله الحالي، لمنعه من إساءة استخدام '"سر تجاري"' تابع للمشغّل الأول، وذلك فقط إن كان هناك احتمال وارد بأن يستخدم العامل هذا السر التجاري، مما يلحق بالمشغّل الأصلي ضررًا ملموسًا.
مثال
إن استثمر المشغّل مواردًا خاصة ومُكلفة في تأهيل العامل وتعهّد العامل في عقد العمل بالعمل لدى المشغّل لفترة معينة، بالإمكان تبرير تقييد حرية عمل العامل لدى مشغّل آخر لفترة معينة، ومطالبة المشغّل بإعادة تكاليف التأهيل إن أخلّ العامل بتعهّده هذا. ولكن إذا اكتسب العامل هذا التأهيل خلال عمله الاعتيادي أو على حسابه الخاص وفي وقت فراغه، لا يحق للمشغّل الأول تقييد حريته إزاء استخدامه لهذا التأهيل.
مثال
إذا حصل العامل على مقابلٍ ما من المشغّل (على سبيل المثال: إضافة أجر، تحسين في ظروف العمل وما إلى ذلك) مقابل تعهّده بعدم العمل لدى مشغّل آخر، من المرجّح أن تصادق محكمة العمل على البند الذي يقيّد حرية العامل في العمل لدى مشغّل آخر في مجال معين ولفترة معينة.
  • مع ذلك، بإمكان المحكمة إلغاء سريان هذا البند من عقد العمل، والذي يقضي بحظر عمل العامل لدى مشغّل آخر، وذلك إن لم يتضمن البند ذي الصلة توازنًا معقولاً في حق العامل في حرية العمل وبين المصالح المشروعة للمشغّل.
مثال
محكمة العمل حدّدت سابقًا أنّ كلّ من يشغّل عاملاً بنطاق محدود، ومع ذلك لا يسمح له بالعمل لدى مشغّل آخر، فهو يقوم بذلك عن سوء نية. في هذه الحالة، يجوز للعامل العمل لدى مشغّل آخر تزامنًا مع عمله الحالي، بالرغم من تعهّده بالامتناع عن ذلك في أحد بنود عقد العمل.

من هو صاحب الحق؟

  • جميع العمال.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا. يجوز للعامل العمل لدى مشغّل آخر تزامنًا مع عمله الحالي، طالما لن يلحق عمله الجديد أي ضرر بعمله الحالي، ولا ينطوي على ذلك تضارب للمصالح أو إفشاء لسر تجاري، ولا يخرق واجب السرية واعتماد حسن النية تجاه مشغّله.
  • إذا توجّه المشغّل إلى محكمة العمل بهدف تطبيق أحكام هذا البند ومنع العامل من العمل لدى مشغّل آخر، أو مطالبة العامل بدفع تعويضات بسبب إخلاله بتعهّده، فيتوجب على العامل عندها أن يقنع المحكمة بأنّ تفعيل هذا البند غير قانوني.
  • ننصح بالتوجه لاستشارة قانونية.

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات