مقدمة:

قضت محكمة الصلح بأن رفض صعود راكبة على متن حافلة بسبب لباسها يُشكِّل تمييزًا على أساس الجندر ووجهة النظر
يحظر التمييز بين الركاب في المواصلات العامة.
قد يُلزَم كل من يمارس التمييز في المواصلات العامة بدفع تعويضات
التطرّق إلى لباس راكبة في المواصلات العامة قد يعتبر أيضًا تّحرّش جنسي

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة الصلح في تل أبيب - يافا
رقم الملفّ:
2320-04-19
التاريخ:
29.10.2020
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة الصلح وهو لا يشكّل سابقة قضائية مُلزٍمة
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة الصلح.
حتى موعد كتابة تفاصيل قرار الحكم هذا، لم يتم بعد البتّ في مثل هذه القضية في محكمة مركزية أو في المحكمة العليا،
وبالتالي لم تُرسَ بعد قواعد السابقة القضائية المُلزٍمة.
  • فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا كانت تنتظر في محطة للحافلات للسفر من البلدة التي تعيش فيها إلى مكان عملها. عندما وصل الباص، لم يسمح لها السائق بالصعود الى الباص قائلًا: "هكذا لن تصعدي".
  • في نفس اليوم، توجّهت الفتاة إلى شركة المواصلات واشتكت السائق. أُبلِغَت الفتاة أنه تم استدعاء السائق للاستجواب وأنه سيتم مراقبة سلوكه.
  • في اليوم التالي، كانت الفتاة تنتظر الباص مرة أخرى، في لباس مختلف - وهذه المرة اصطحبها السائق. في محادثة سجلتها الفتاة، سألت الفتاة السائق لماذا لم يصطحبها في الباص أمس، فأجابها بالكلمات، "كنتي ترتدين بنطالًا قصيرًا أقصر بنطال في العالم، بدا تقريبًا بالفعل وكأنه سروال داخلي أو شيء من هذا القبيل".
  • أرسلت الفتاة شكوى أخرى إلى شركة المواصلات ولم يتم الرد عليها. لذلك، لجأت الفتاة إلى "لوبي النساء في إسرائيل" وقرّرا معًا رفع دعوى قضائية ضد شركة المواصلات.
  • شهد السائق بأنّه لم يَمنع الفتاة من الصعود، لكنه فقط طلب منها عدم الصعود. وقد رفضت المحكمة هذا الادعاء وفضّلت رواية الفتاة.
  • كما قال السائق أَن وجهة نظره بعدم صعود الفتاة تنبع من أن لباسها كان غير لائقٍ في نظره، لأنه شخص يحافظ على الدين وأحكامه.
  • قضت المحكمة بأن "الملابس اللائقة" ليست سببًا لاصطحاب أو عدم اصطحاب ركاب في المواصلات العامة. إن الإشارة الوحيدة في أنظمة المرور إلى عدم اصطحاب راكب على متن حافلة بسبب ملابسه، تتطرّق إلى الملابس التي قد تلوث تنجيد الحافلة، ولا يوجد أي ذكر "لملابس لائقة". تُشكِّل محاولة فرض قواعد اللباس اللائق على راكب في المواصلات العامة تمييزًا في تقديم الخدمات العامة، على أساس وجهة النظر والجندر.
  • فيما يتعلّق بالواقعة الثانية، فقد قضت المحكمة بأن مقولة السائق التي سجلتها الفتاة، ترقى إلى مستوى التحرش الجنسي لأنها تطرّقت إلى جنسانيّتها بصورة مُذلّة ومهينة.
  • قبلت المحكمة دعوى الفتاة، وحكمت بأن على شركة المواصلات - التي لم تعالج الواقعة بشكل مُرضي - دفع تعويض للفتاة بقيمة 120 ألف شيكل جديد.

مدلول

  • لا يحق لسائق باص منع راكب من الصعود إلى الباص بسبب ملابسه.
  • يُشكِّل إقصاء امرأة من المواصلات العامة بسبب لباسها تمييزًا في تقديم الخدمة العامة، على أساس الجندر وعلى أساس وجهة النظر.
  • يمكن اعتبار الإشارة إلى طول بنطال وأسلوب لباس راكبة أو راكب تحرشا جنسياً.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • نص حكم المحكمة على موقع نيڤو.