قد يستحق من لجأ إلى الإجراءات القضائية (سواء المدنية أو الجنائية) جرّاء نشر التشهير ضده، الحصول على التعويض الماليّ
بالإضافة أو بدل التعويض الماليّ، المحكمة مخوّلة أيضاً أن تأمر بمصادرة المحتوى المنشور، حذفه، نشر قرار الحكم وما إلى ذلك
في الإجراء الجنائي، تكون المحكمة مخوّلة بالإضافة أو بدل التعويض الماليّ والأحكام الأخرى، أن تحكم على المتهم عقوبة الحبس الفعلي، الحبس مع وقف التنفيذ والغرامة
يجوز للمحكمة أن تأخذ في الحسبان إعتبارات معيّنة لصالح المدعى عليه أو المتهم عند الحكم بالتعويض وسبل الإنتصاف والعقوبات (التفصيل أدناه)
تحذير
المعلومات الواردة في هذه الصفحة وفي بقية الصفحات التي تتناول موضوع التشهير عامة وهي تعتمد قانون حظر التشهير والأحكام الصادرة عنه
  • الأحكام الصادرة عن المحاكم في الموضوع ليست على نسق واحد، بل تتطور وتتغير تبعاً للحقائق والظروف الخاصة بكل حالة.
  • ننصح بالتوجه إلى الإستشارة القضائية قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية أو أخرى.

قد يستحق من لجأ إلى الإجراءات القضائية (سواء المدنية أو الجنائية) جرّاء نشر تشهير ضده، الحصول على التعويض الماليّ.

  • بالإضافة أو بدل التعويض الماليّ، المحكمة مخوّلة بأن تقدّم سبل انتصاف أخرى، أي الأحكام والأوامر المتعلقة بذلك النشر الذي تقرر أنه يتضمن التشهير.
  • في الإجراء الجنائي، بالإضافة أو بدل التعويض الماليّ، المحكمة مخوّلة أن تحكم على المتهم المدان بارتكاب المخالفة ومن جملة أمور أخرى، أيضاً عقوبة الحبس الفعلي، الحبس مع وقف التنفيذ والغرامة.
  • عند تحديد مقدار التعويض الماليّ وسبل الإنتصاف الأخرى والعقوبة، يجوز للمحكمة أن تأخذ في الحسبان إعتبارات معيّنة، بعضها لصالح المدعى عليه أو المتهم (التفصيل أدناه).

من هو صاحب الحق؟

  • المتضرر الذي لجأ إلى الإجراء القضائي (سواء المدني أو الجنائي) جرّاء نشر تشهير ضده، وقد قبلت المحكمة دعواه (في الإجراء المدني) أو أدانت المتهم (في الإجراء الجنائي).

التعويض المالي للمتضرر وسبل الإنتصاف الأخرى

  • في الإجراء المدني، قد يستحق المدعي (المتضرر) من النشر التشهيري بعد أن تقبل المحكمة دعواه (كليّاً أو جزئياً)، الحصول على تعويض ماليّ:
    • بمبلغ يصل حتى 80،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2023) عن كل نشر تشهيري ضده، دون مطالبته بإثبات حصول الضرر له نتيجة النشر.
    • بمبلغ يصل حتى 160،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2023) عن كل نشر تشهيري ضده، في حال أثبت أن المدعى عليه قد قام بالنشر التشهيري قاصداً إيذاءه أو الإساءة له.
    • إذا أثبت المدعي (المتضرر) أن النشر قد سبب له الضرر، تكون المحكمة مخوّلة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض وفق حجم ومقدار الضرر.
  • في الإجراء الجنائي وفي حال أقرت المحكمة ارتكاب مخالفة النشر التشهيري، تكون مخوّلة بأن تحكم على المتهم بأن يدفع للمتضرر (المشتكي) تعويضاً مقداره حتى 80،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2023) عن كل نشر تشهيري ضده، دون إثبات الضرر.
  • قيمة التعويض (في الإجرائين) مرتبط بالمؤشر الأساسي لسنة 1998، سنة تحديد التعويض في القانون، وكان حينها 50,000 شيكل جديد.
  • في كلا الإجرائين المدني والجنائي، تكون المحكمة مخوّلة، بالإضافة أو بدل التعويض الماليّ أو عقوبات أخرى، بأن تأمر بما يلي:
    • حظر تعميم وتوزيع النسخ من النشر والتي تحوي التشهير.
    • مصادرة النسخ من النشر التي تتضمن التشهير.
    • نشر تصحيح أو نفي للنشر التشهيري.
    • نشر وإعلان قرار الحكم (كلّه أو جزء منه).
إنتبهوا
  • المحكمة هي التي تحدد مبلغ التعويض المالي، وذلك من خلال الأخذ بالحسبان مجموعة إعتبارات، من بينها:
    • حجم النشر، شدته ومصداقيته.
    • مكانة المتضرر قبل وبعد النشر.
    • الإذلال والألم والمعاناة التي لحقت بالمتضرر نتيجة النشر والتبعات التي ستحصل في المستقبل.
    • سلوك الطرفين (المتضرر ومن قام بالنشر) قبل النشر وبعده.

الإدانة والعقوبات في الإجراء الجنائي

  • في العموم، إذا أقرت المحكمة أن من قام بالنشر (المتهم/المشتكى عليه) قد ارتكب مخالفة النشر التشهيري، فستقوم بإدانته.
  • المحكمة مخوّلة بأن تحكم على المتهم الذي أُدين، بالإضافة أو بدل التعويض الماليّ أو عقوبات أخرى، أيضاً بما يلي:
    • دفع غرامة مالية تذهب لخزانة الدولة، بالمبلغ الذي تحدده المحكمة.
    • التوقيع على تعهد مالي بألاّ يرتكب مرة أخرى المخالفة ذاتها التي أدين بها، طيلة فترة معيّنة.
    • الحبس الفعلي لفترة تصل حتى سنة.
    • الحبس مع وقف التنفيذ.

التسهيلات المعطاة للمدعى عليه أو للمتهم ضمن الإجراء القضائي جرّاء النشر التشهيري

  • في إطار الحكم بالتعويض الماليّ وسبل الإنتصاف والعقوبات، يجوز للمحكمة أن تأخذ في الحسبان لصالح المدعى عليه أو المتهم الإعتبارات التالية:
    • النشر الذي بسببه اتخذت الإجراءات هو بمثابة نشر مكرر لما سبق وقيل وقد ذَكر مصدر هذا النشر.
    • هو كان مقتنعاً بأن المحتوى الذي نشره حقيقة.
    • هو لم يقصد المتضرر.
    • هو اعتذر بسبب النشر، صحح أو نفى هذا النشر أو اتخذ خطوات لإيقاف استمرار النشر، شريطة أن يكون الإعتذار والتصحيح أو النفي قد نُشروا في ذات المكان وبذات الطريقة حيث نُشر التشهير.

من المهمّ أن تعرف

  • في الواقع الذي نعيشه حيث يقدر كل شخص وفي أي لحظة على القيام بكتابة منشور على الشبكة، ستوري، إرسال رسالة، الرد والتعليق وحتى "مجرد التعميم ومشاركة الآخرين"- يجدر الإنتباه للمحتوى وللكلمات.
  • يمكن لأي نشر أن يصل بسرعة إلى المئات والآلاف ومئات الآلاف بل وأكثر من ذلك، كما أن حذف وإخفاء المحتوى الذي نُشر في الإنترنت، لا يكون ممكناً أحياناً.
  • أيضاً الشخص الذي لم يكن هو من نشر المحتوى الأصلي، لكنه عاد عليه أو لم يحذفه أو لم يمنع تعميمه أو نشره، قد يتحمل مسؤولية النشر.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات