يجوز لمن تضرر من نشر تشهير ضده، أن يتخذ ضد من نشره الإجراء الجنائي
قد يكون ذلك معقداً ولذا، يتم في الأساس رفع دعاوى مدنية (مالية) جرّاء نشر التشهير. هذا الإجراء الجنائي الخاص يسمّى "شكوى جنائية" وفيه يسمّى المدعي (المتضرر من النشر) "المشتكي"، بينما يسمّى المدعى عليه "المتهم" أو "المشتكى عليه"
من جملة أمور أخرى، تكون المحكمة مخوّلة بأن تفرض على من أدين بارتكاب مخالفة النشر التشهيري، الغرامة المالية، الحبس الفعلي والحبس مع وقف التنفيذ
في غالبية حالات نشر التشهير، لا يتم تقديم شكاوى جنائية إنما دعاوى مدنية للحصول على تعويض ماليّ
ملخّص
ينص قانون حظر التشهير على أنه يجوز لمن تضرر من نشر تشهيري، أن يلجأ إلى الإجراء الجنائي ضد الشخص الذي قام بهذا النشر، وذلك بواسطة تقديم "شكوى جنائية".
- فعلياً، يتم الحديث هنا عن إجراء بمثابة "لائحة إتهام شخصية" يقدمها المتضرر (المسمّى "المشتكي") ضد من قام بالنشر (والذي يسمّى "المتهم" أو "المشتكى عليه")، بحيث يسير الإجراء كأي إجراء جنائي "عاديّ".
- إنّ القيام بإدارة شكوى جنائية، قد يكون أمراً معقداً، ومن جملة أمور أخرى، بسبب كون واجب الإثبات الملقى على المتضرر أعلى (بما لا يدع مجالاً لأي شك معقول)، وهذا خلافاً للإجراء المدني جرّاء النشر التشهيري.
- من جملة أمور أخرى، تكون المحكمة مخوّلة بأن تفرض على من أدين بارتكاب مخالفة النشر التشهيري، لزوم دفع تعويض ماليّ للمتضرر، الحبس الفعلي، الحبس مع وقف التنفيذ والغرامة.
- هناك حالات وعلى الرغم من أن المحكمة تقر وقوع فعل النشر التشهيري، لكن تتم تبرئة المتهم/المشتكى عليه (التفصيل أدناه).
من هو صاحب الحق؟
- كل من يدعي أنه قد نُشر ضده محتوى يشكّل فعل تشهير.
عملية تحصيل الحق
- يجب تقديم الشكوى الجنائية إلى محكمة الصلح الموجودة في المنطقة القضائية حيث يسكن المتهم أو في المنطقة القضائية حيث ارتكبت المخالفة.
الإجراء الحاصل في المحكمة
- بعد تقديم لائحة الشكوى من قبل المتضرر (المشتكي)، تقوم المحكمة بتحويل لائحة الشكوى إلى النيابة العامة اللوائية، كي تتمكن خلال 15 يوماً من أن تبلِغ ما إذا كانت معنية بإدارة الإجراء بدل المشتكي.
- إذا تقرر في النيابة العامة إدارة الإجراء، تقدّم النيابة العامة لائحة إتهام بحيث تبقى إدارة الإجراء بيد النيابة العامة وليس المشتكي.
- إذا لم تبلّغ النيابة العامة أنها معنية بإدارة الإجراء، تبقى إدارته بيد المشتكي .
- يتم إرسال لائحة الشكوى إلى المتهم ثم، يتم تحديد موعد للمداولة الأولية التي تسمّى "تلاوة"، والتي يُطلب من المشتكي والمتهم أن يحضراها.
- في حال اعترف المتهم خلال الجلسة الأولى بالحقائق المفصّلة ضمن الشكوى- ستجرّمه المحكمة بارتكاب مخالفة النشر التشهيري، ثم تحدَّد جلسة لتقديم "الحجج المؤيدة للعقاب".
- في حال لم يعترف المتهم خلال الجلسة الأولى (بجميع أو بجزء من الحقائق المفصّلة في الشكوى)- تعيّن المحكمة جلسة لتقديم الإثباتات (أو عدداً من الجلسات)، وفيها، يقدّم المشتكي والمتهم ما لديهما من إثباتات (التحقيق مع الشهّاد، مستندات وما إلى ذلك) وفي الختام، تقر المحكمة ما إذا قام المتهم بارتكاب المخالفة أَم لا.
- في حال تمّت إدانة المتهم بارتكاب المخالفة، تصدر المحكمة قرار الحكم، والذي في إطاره يتم تحديد العقوبة التي ستُلقى على المتهم.
المراحل في قرار المحكمة بخصوص الشكوى
- يتكون قرار المحكمة في الشكوى المتعلقة بالنشر التشهيري من أربع مراحل رئيسية:
1 هل الحديث هو عن "تشهير"؟
- في المرحلة الأولى، تفحص المحكمة مسألة هل المحتوى الذي بسببه تم رفع الشكوى، يستوفي تعريف "التشهير".
- يعرّف القانون فعل التشهير على أنه شيء نشره من الممكن:
- أن يهين الشخص بعيون الآخرين أو أن يجعله هدفاً للكراهية أو الإحتقار أو السخرية.
- أن يحقّر الشخص بسبب أفعاله أو تصرفه أو بسبب الخصائص والصفات المنسوبة له.
- أن يضر بوظيفة الشخص أو بمصلحته التجارية أو بصنعته أو مهنته.
- أن يحقّر الشخص بسبب عِرقه، أصله، ديانته، مكان سكنه، عمره، جنسه، ميوله الجنسية أو محدوديته.
- يقوم القاضي بإقرار ما إذا كان الحديث هو عن "تشهير" بواسطة إختبار "الشخص المعقول" وبحسب السياق الذي من خلاله تم نشر المحتوى. لذا فإنّ تعريف "التشهير" وما هو المحتوى الذي يُعتبر "تشهيراً"، قد يتغير من حالة إلى أخرى، وذلك تبعاً لظروفها العينية.
- خلافاً للإجراء المدني جرّاء نشر التشهير، يتوجب على المشتكي (المتضرر) في الإجراء الجنائي أن يثبت، بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، أنه كانت هناك نية لدى المتهم (من قام بالنشر) للمس بسمعته وبكرامته بمجرد النشر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تعريف التشهير .
2 هل الحديث هو عن فعل "نشر"؟
- في المرحلة الثانية، تفحص المحكمة هل المحتوى قد "نُشر"، وفق تعريف النشر في القانون والأحكام القضائية.
- يعرّف القانون فعل "النشر" على أنه كل نوع من المحتوى أو المعنى الممرر بأي وسيلة أو طريقة ويتوجب على المشتكي أن يثبت، بما لا يدع مجالاً لأي شك معقول، أن النشر قد وصل لشخصين على الأقل سواه.
- قد يكون النشر شفهياً، كتابياً، على شكل رسمة، كملف فيديو أو كملف سماعي وأن يُنشر بأي وسيلة، مثل: الإنترنت، الجريدة، التلفزيون، المكتوب، الإعلان، اللافتة، المحادثة، الأغنية وما إلى ذلك.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تعريف النشر (التشهير) .
3 هل يستحق المتهم إحدى الحمايات المذكورة في القانون؟
- تصل المحكمة إلى المرحلة الثالثة في حال أقرت أن المتهم قام بنشر تشهيري ضد المشتكي (المتضرر).
- في هذه المرحلة، تفحص المحكمة ما إذا كان المتهم يستحق واحدة من الحمايتين المنصوص عليهما في القانون بما يتعلق في النشر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
4 حسم الحكم وإصدار قرار الحكم
- عملياً، تنقسم المرحلة النهائية من الإجراء الجنائي إلى قسمين: حسم الحكم (مذنِب أو غير مذنِب) وقرار الحكم (أي العقوبة التي ستُلقى على من تبيّن أنه مذنِب).
- عموماً، تقوم المحكمة بإدانة المتهم بارتكاب مخالفة النشر التشهيري، في حال:
- أثبت المشتكي (المتضرر) أن المحتوى الذي بسببه تم تقديم الشكوى يستوفي تعريف "التشهير" وتعريف "النشر".
- أثبت المشتكي بما لا يدع مجالاً لأي شك معقول، أن المتهم قصد المس بسمعته وبكرامته من مجرد النشر وأن النشر قد وصل لشخصين على الأقل، سواه.
- أن المتهم لا يستحق واحدة من الحمايتين المنصوص عليهما في القانون (قلتُ الحقيقة والنشر عن طيب قلب).
- بعد أن تقوم المحكمة بإدانة المتهم في إطار حسم القرار، يقوم الطرفان (المشتكي والمتهم) بتقديم ادعاءاتهما بخصوص العقوبة التي يجب فرضها.
- في إطار قرار الحكم، تكون المحكمة مخوّلة بأن تفرض على المتهم، من جملة ما تفرضه، التالي:
- عقوبة الحبس الفعلي لفترة تصل حتى سنة.
- عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
- دفع التعويض الماليّ للمشتكي (المتضرر) بمبلغ يصل حتى 80،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2023) عن كل نشر تشهيري ضده (مبلغ التعويض يرافق تغيير الأسعار ويتغير من حين لآخر ويحسب وفق أساس الأسعار سنة 1998، سنة تحديد التعويض في القانون وكان حينها 50,000 شيكل جديد).
- الغرامة المالية (وتُدفع لخزانة الدولة).
- التعهد المالي بألاّ يرتكب مرة أخرى المخالفة ذاتها التي أدين بها، طيلة فترة معيّنة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات مالية وسبل انتصاف أخرى في الإجراءات القانونية في دعاوى التشهير .
استئناف
- الإستئناف على حسم القرار أو على قرار الحكم (أو على الإثنين)، يجب تقديمه إلى المحكمة المركزية التي في منطقة نفوذها تتواجد محكمة الصلح التي أدير الإجراء لديها.
من المهمّ أن تعرف
- في غالبية حالات نشر التشهير، لا يتم تقديم شكاوى جنائية إنما دعاوى مدنية للحصول على تعويض ماليّ.
- من أجل تقديم شكوى جنائية ضد موظف دولة جرّاء النشر التشهيري الذي قام به من خلال تأدية وظيفته، يجب الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة.
- ليس كل انتقاد، حتى لو كان شديداً ولاذعاً، يُعتبر تشهيراً وهناك فرق بين "التعبير عن الرأي" وبين "إقرار الشيء حقيقة".
- ليس كل سب أو قدح أو قول مسيء، يُعتبر تشهيراً، حيث وفي جميع الأحوال، يكون تحديد ذلك متعلقاً بالظروف ويتم من قبل المحكمة.
- هناك مواد نشر ينص القانون على أنها مسموحة، حتى لو كان فيها تشهير، مثل: منشورات رسمية ومنشورات صادرة عن منتّخبي الجمهور.
- للمعلومات حول نشر تشهير بشخص متوفى، راجعوا الإجراءات القانونية في حالة النشر التشهيري عن شخص متوفى .
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون حظر التشهير، لسنة 1965- المادتان 6 و-8.