مقدمة:

يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بتفتيش ممتلكات وعقارات شخص آخر غير المدين، إذا افترض، استنادًا إلى أسس منطقيّة، أنّ ممتلكات المدين متواجدة بين هذه الأغراض أو في هذه العقارات
يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ مطالبة الدائن بإيداع كفالة مقابل إصدار أمر تفتيش
إذا اتضّح لاحقًا أنّ طلب إجراء التفتيش لم يكن منطقيًّا، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بصرف الكفالة لتعويض الشخص الذي تتواجد لديه هذه الممتلكات أو العقارات، إذا لحق به ضرر ما نتيجة التفتيش


  • إذا افترض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، استنادًا إلى أسس منطقيّة، أنّ ممتلكات المدين موجودة بين ممتلكات /في عقارات غير موجودة في حوزته، يجوز له إصدار أمر بتفتيش هذه الممتلكات أو العقارات، إذا اعتقد أنّ الأمر ضروريّ لإيجاد ممتلكات المدين.

{דוגמה|إذا وُجدت سيارة المدين في موقف خاصّ تابع لأحد أفراد عائلته، في كراج أو أيّ مكان آخر موجود في حوزة شخص آخر (غير المدين)}}

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ مطالبة الدائن بإيداع كفالة كشرط لإصدار أمر التفتيش. يمكن استخدام هذه الكفالة لاحقًا، لتعويض الشخص الذي تتواجد هذه الممتلكات أو العقارات في حوزته، إذا لحق به ضرر ما أثناء التفتيش.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • يجوز للدائن تقديم طلب بإصدار أمر تفتيش في عقارات شخص آخر غير المدين.
  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بتفتيش ممتلكات أو عقارات شخص آخر غير المدين إذا توفّر الشرطان التاليان:
  1. يفترض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، استنادًا إلى أسس منطقيّة، أنّ ممتلكات المدين متواجدة بين ممتلكات أو في عقارات غير موجودة في حوزته.
  2. إذا رأى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ التفتيش ضروريّ لإيجاد هذه الممتلكات.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم طلب لدائرة الإجراء والتنفيذ.
  • الطلب يقدّم خطيًّا.
  • يُرفق للطلب تصريح يؤكّد صحة المعلومات التي يستند إليها الطلب.

مراحل الإجراء

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ اشتراط إصدار أمر التفتيش بإيداع كفالة من قبل الدائن المتقدّم بطلب إجراء التفتيش.
  • إذا رأى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ لاحقًا أنّ طلب إجراء التفتيش لم يكن منطقيًّا، يجوز له، بعد إعطاء الأطراف ذات الصلة الفرصة لقول ادّعاءاتهم، إصدار أمر بصرف الكفالة لتعويض الشخص الذي تتواجد هذه الممتلكات أو العقارات في حوزته، إذا لحق به ضرر ما عند التفتيش.

استئناف


تشريعات وإجراءات

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة