تتناول هذه الصفحة الإمكانية المتاحة لأي شخص لتقديم دعوى مالية إلى محكمة الدعاوى الصغيرة بمبلغ يصل إلى 38,900 شيكل جديد (صحيح لكانون ثاني- يناير 2025)
الإجراءات في محكمة الدعاوى الصغيرة هي إجراءات اقتصادية، لا تتطلب معرفة قانونية، وتكون بدون تمثيل محامٍ (الا في الحالات الاستثنائية)
يمكن تقديم لائحة الدعوى عبر الإنترنت باستخدام نموذج منظم وأسئلة إرشادية أو من خلال التقديم الفعلي إلى سكرتارية المحكمة
للأسئلة والاستفسارات يمكنكم الاتصال بمركز المعلومات *3852
للمعلومات الرسمية راجعوا موقع السلطة القضائية
استمارات

باختصار

  • يمكن لأي شخص (بما في ذلك من لا يحملون المواطنة أو الإقامة الإسرائيلية) تقديم دعوى مالية ضد شخص آخر، أو مؤسسة تجارية، أو شركة، أو هيئة عامة حتى مبلغ 38,900 شيكل جديد (صحيح لكانون ثاني- يناير 2025) إلى محكمة الدعاوى الصغيرة.
  • يمكن تقديم دعوى ضد مدعى عليه واحد، أو ضد عدة مدعى عليهم.
  • لا يتطلب تقديم الدعوى تمثيلاً من قبل محامٍ، أو معرفة قانونية.
  • يمكن فقط للأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك المشتغلون المرخصون أو المعفون) تقديم دعوى إلى محكمة الدعاوى الصغيرة. أي أنه لا يمكن للشركات محدودة الضمان أو الشراكات أو الجمعيات تقديم دعوى إلى هذه المحكمة.
  • تتيح الإجراءات في محكمة الدعاوى الصغيرة للمدعي تقديم دعوى مالية بتكاليف منخفضة نسبيًا (مبلغ الرسوم التي تدفع للمحكمة أقل مقارنة بالدعاوى العادية، ولا تنطوي الإجراءات على أتعاب محاماة، كما أن مبلغ استرداد النفقات الذي تحكم به المحكمة أقل من ذلك الذي يحكم به في المحاكم الأخرى).

أمثلة على الدعاوى التي يمكن تقديمها في محكمة الدعاوى الصغيرة

  • دعوى مالية ضد مؤسسة تجارية رفضت إعادة المدفوعات بعد إلغاء صفقة
  • دعوى مالية ضد شركة تأمين لم تدفع للمؤمن أو المستفيد أموال التأمين التي يستحقها
  • دعوى تعويض ضد شخص آخر تسبب في ضرر للمدعي (مثل ضرر للسيارة بعد حادث طرق أو ضرر للممتلكات)
  • دعوى مالية ضد مقترض لم يسدد القرض
  • دعوى مالية ضد شخص خرق عقد إيجار
  • دعوى مالية ضد مؤسسة تجارية لم توفر البضاعة أو وفرت بضاعة معيبة
  • دعوى تعويض بسبب ادعاء التشهير
  • دعوى تعويض نتيجة إرسال مواد إعلانية ("سبام")
  • دعوى تعويض في حالة التمييز في الدخول إلى الأماكن العامة.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يمكن تقديم الدعوى بإحدى الطريقتين التاليتين:
    1. التقديم بطريقة رقمية عبر موقع السلطة القضائية
    2. التقديم بطريقة فعلية إلى المحكمة
نصيحة
تقديم الدعوى بطريقة رقمية بسيط ويحتوي على أسئلة إرشادية تساعد في التعبئة الصحيحة للائحة الدعوى

تقديم الدعوى بطريقة رقمية

  • لتقديم الدعوى بطريقة رقمية، يجب الدخول عبر الحاسوب (وليس من الهاتف المحمول) إلى موقع السلطة القضائية من هذا الرابط، وتعبئة البيانات المطلوبة في كل خطوة من الخطوات:
    1. التعريف في نظام التعريف الوطني (للحصول على مساعدة في عملية التسجيل لنظام التعريف الوطني - يمكن التوجه إلى مركز المعلومات والخدمة القطري: 3852*)،
    2. تعبئة البيانات الشخصية،
    3. تفصيل أسباب الدعوى،
    4. إرفاق الأدلة المناسبة (فواتير/إيصالات/صور وما إلى ذلك)،
    5. دفع رسوم بنسبة 1% من مبلغ الدعوى، وفي كل الأحوال لا تقل عن 50 شيكل جديد.
  • من يواجه صعوبة اقتصادية في دفع الرسوم يمكنه تعبئة وتقديم نموذج طلب الإعفاء من دفع الرسوم، إلى سكرتارية المحكمة أو في موقع نت-همشباط. لمزيد من المعلومات حول تقديم طلب الإعفاء راجعوا موقع السلطة القضائية.
  • بعد تقديم لائحة الدعوى، من مسؤولية المدعي:
    1. التأكد (من خلال نظام نت-همشباط أو مركز المعلومات والخدمة القطري) أنه تم تسليم لائحة الدعوى للمدعى عليه، وإذا لم يتم التسليم - العمل على تسليمه إياها،
    2. استدعاء الشهود (إن وجدوا)،
    3. متابعة حالة الملف.

تقديم الدعوى فعلياً للمحكمة

  • يجب تعبئة نموذج لائحة الدعوى وإرفاق جميع الأدلة (فواتير/إيصالات/صور وما إلى ذلك) التي تستند إليها الدعوى.
نصيحة
للحصول على مساعدة مجانية في صياغة لائحة الدعوى - يمكن الوصول إلى منصات المتطوعين في المحاكم المختلفة. يُنصح بالاستفسار عن أوقات عملهم في مركز المعلومات والخدمة القطري.
  • يجب تقديم لائحة الدعوى مع المرفقات في 3 نسخ كاملة. إذا كان هناك أكثر من مدعى عليه واحد، يجب إضافة نسخة كاملة لكل مدعى عليه إضافي.
  • تُقدم لائحة الدعوى إلى محكمة الدعاوى الصغيرة التي يقع في نطاق صلاحيتها إحدى البلدات التالية:
    • البلدة التي يقيم فيها المدعى عليه (أو أحد المدعى عليهم، إذا كان هناك عدة مدعى عليهم) أو التي يتواجد فيها نشاطه التجاري
    • البلدة التي تم فيها الفعل الذي يشكل أساس الدعوى، أو التي امتنع فيها المدعى عليه عن القيام بالفعل الذي كان عليه القيام به (والامتناع هو أساس الدعوى)
    • إذا كانت الدعوى تتعلق بالنشر/التجارة على الإنترنت - فيمكن تقديم الدعوى أيضًا في البلدة التي هي مكان إقامة أو عمل **المدعي**.
نصيحة
لمعرفة المحكمة التي تقع البلدة ذات الصلة في نطاق صلاحيتها، يمكن:
  • يجب دفع الرسوم لدى سكرتارية المحكمة.
    • تبلغ قيمة الرسوم 1% من مبلغ الدعوى، وفي كل الأحوال لا تقل عن 50 شيكل جديد.
    • من يواجه صعوبة اقتصادية في دفع الرسوم يمكنه تعبئة وتقديم نموذج طلب الإعفاء من دفع الرسوم، إلى سكرتارية المحكمة أو في موقع نت-همشباط. لمزيد من المعلومات حول تقديم طلب الإعفاء راجعوا موقع السلطة القضائية.
  • يمكن تقديم الدعوى باللغة العبرية أو العربية.

مراحل الإجراءات بعد تقديم لائحة الدعوى

تقديم لائحة دفاع ولوائح ادعاءات إضافية

  • على المدعى عليه تقديم لائحة دفاع باستخدام نموذج لائحة الدفاع خلال 30 يومًا من استلام لائحة الدعوى.
  • لإثبات الادعاءات، يمكن إرفاق ملحقات (إيصالات، صور، إلخ) بلائحة الدفاع.
  • يجب تقديم لائحة الدفاع مع المرفقات في 3 نسخ.
  • يمكن تقديم لائحة الدفاع في سكرتارية المحكمة التي تُنظر فيها الدعوى، أو في موقع نت-همشباط أو عن طريق البريد (لا يمكن ارسال لائحة الدفاع بالفاكس).
  • إذا لم يقدم المدعى عليه لائحة دفاع خلال 30 يومًا من يوم تقديم لائحة الدعوى إليه، يمكن للمدعي أن يطلب من المحكمة الحصول على قرار حكم بناءً على لائحة الدعوى فقط (قرار حكم غيابي في غياب الدفاع). غالبا ما لا تستجيب المحكمة لمثل هذا الطلب وتفضل السماح للمدعى عليه، إذا حضر للجلسة، بتقديم دفوعاته في يوم الجلسة نفسها، حتى لو لم يقدم لائحة دفاع.
  • يمكن للمدعى عليه إضافة دعوى مضادّة إلى لائحة الدفاع ضد المدعي، باستخدام نموذج الدعوى. لا يشترط أن تكون الدعوى المضادّة في نفس الموضوع الذي تتناوله الدعوى الأصلية، ويمكن أن تكون في موضوع آخر تمامًا.
  • إذا قدم المدعى عليه دعوى مضادّة، يمكن للمدعي تقديم لائحة دفاع خلال 30 يومًا من يوم استلام الدعوى المضادة.
  • إذا كان المدعى عليه يعتقد أن المسؤولية عن الدفع المطالب به منه تقع على شخص آخر - فيمكنه تقديم إشعار إلى طرف ثالث (وهي بمثابة دعوى فرعية تهدف إلى نقل المسؤولية من المدعى عليه إلى ذلك الطرف الثالث، الذي يدعي المدعى عليه أنه المسؤول)، ويمكن لهذا الطرف تقديم لائحة دفاع خلال 30 يومًا من يوم استلام الإشعار.

النظر في الدعوى

  • في معظم الحالات، تقترح المحكمة على الأطراف اللجوء إلى الوساطة مجانًا من قبلها، من أجل السماح للأطراف بالتوصل إلى تسوية دون قرار حكم. الأطراف غير ملزمين بالموافقة على الوساطة، ولن يكون لرفض الوساطة تأثير على قرار المحكمة في الدعوى.
  • إذا رفض الأطراف الوساطة، أو إذا انتهت الوساطة دون اتفاق، ستعقد جلسة للنظر في الدعوى أمام المحكمة.
  • اعتبارًا من يوم 11.04.2025، سيكون للمحكمة صلاحية تحديد الطريقة التي ستجري بها الجلسة، وفقًا للظروف:
    • جلسة بحضور الأطراف
    • جلسة تعقد بواسطة وسائل إلكترونية مثل مكالمة جماعية، أو مكالمة فيديو
    • قرار على أساس لوائح الادعاءات.
  • إذا تم تحديد موعد الجلسة بحضور الأطراف:
    • إذا لم يحضر المدعي للجلسة في الموعد المحدد، تُشطب دعواه ويمكنه تقديمها مرة أخرى في ملف جديد.
    • إذا لم يحضر المدعى عليه للجلسة، يمكن للمحكمة قبول الدعوى وإصدار قرار حكم. إذا كان لدى المدعى عليه سبب مبرر للغياب عن الجلسة، يمكنه أن يطلب إلغاء قرار الحكم. على المدعى عليه تقديم طلب الإلغاء خلال 30 يومًا من صدور قرار الحكم.
  • في كثير من الحالات، سيقترح القاضي على الأطراف إصدار حكم بطريقة التسوية حسب المادة 79(أ) من قانون المحاكم، أي سيطلب موافقتهم على البت في القضية وفقًا لتقديره وبناءً على المستندات في الملف وإصدار قرار حكم دون تعليل. عادة ما يكون هذا الإجراء أسرع من الإجراء العادي، ولكن يجب أخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن الاستئناف على قرار حكم صادر وفقًا لهذا الإجراء. الأطراف غير ملزمين بالموافقة على مثل هذا الإجراء.
نصيحة
إذا كانت هناك حاجة لمترجم للغة العربية في الجلسة، فيجب تقديم طلب خطي إلى سكرتارية المحكمة قبل 7 أيام على الأقل من موعد الجلسة.

إصدار قرار الحكم وفرض دفع المصاريف

  • أحيانًا يصدر قرار الحكم مباشرة في نهاية الجلسة، بحضور الأطراف، ولكن أحيانًا يُصدر كتابيًا ويرسل إلى الأطراف في وقت لاحق.
  • عادة ما تلزم المحكمة الطرف الخاسر في القضية بدفع مصاريف المحكمة للطرف الفائز.
  • تبلغ قيمة مصاريف المحكمة عادة حوالي 300-400 شيكل جديد، ولكن في بعض الأحيان قد تأمر المحكمة بدفع مبلغ أعلى.
  • في معظم الحالات، إذا تم قبول الدعوى، ستلزم المحكمة المدعى عليه بدفع مبلغ الرسوم الذي دفعه المدعي وقت تقديم الدعوى.
إنتبهوا
المحكمة ليست ملزمة بإصدار أمر بدفع مصاريف المحكمة أو الرسوم، ويمكنها الامتناع عن فرض المصاريف وفقًا لتقديرها.

استئناف

  • لا يمكن الاستئناف تلقائيًا ("حق مكفول بالاستئناف") على قرار حكم محكمة الدعاوى الصغيرة.
  • للاستئناف على قرار حكم محكمة الدعاوى الصغيرة يجب تقديم طلب إذن بالاستئناف (בר"ע) إلى المحكمة المركزية، الموجودة في نفس منطقة تواجد المحكمة التي صدر القرار عنها، خلال 15 يومًا من يوم إصداره (في حال صدر قرار الحكم بحضور الأطراف) أو من اليوم الذي تم فيه تسليم قرار الحكم لمن يطلب الاستئناف (حسب المتأخر بين الموعدين).
  • تقديم طلب الاستئناف ملزم بدفع رسوم.
  • لا يمكن الاستئناف على قرار حكم صادر في إطار إجراء التسوية وفقًا للمادة 79(أ) من قانون المحاكم المذكور أعلاه.

التمثيل في المحكمة

التمثيل بواسطة محامٍ

  • الإجراءات في محكمة الدعاوى الصغيرة لا تتطلب معرفة قانونية. على الأطراف تقديم المستندات ذات الصلة فقط للمحكمة لدعم روايتهم بالبيّنة، ولا يُطلب منهم تقديم حجج قانونية.
  • لذلك، عادة ما يمثل الأطراف أنفسهم في محكمة الدعاوى الصغيرة ولا يمكنهم توكيل محامٍ أو أشخاص آخرين لتمثيلهم.
  • ومع ذلك، توجد حالات خاصة قد يتمكن أحد الأطراف فيها أو كلاهما من توكيل محامين:
    1. في حالة أن المدعي هو نفسه محامٍ، قد تسمح المحكمة للمدعى عليه بتوكيل محامٍ أو شخص آخر نيابة عنه.
    2. في حالة طلب أحد الأطراف من المحكمة أن يكون ممثلاً بواسطة محامٍ.
      • يمكن للمدعي أو المدعى عليه أن يطلب من المحكمة أن يكون ممثلاً بواسطة محامٍ، وفقط إذا قبلت المحكمة الطلب، يمكن لذلك الشخص أن يكون ممثلاً في المحكمة من قبل محامٍ.
      • إذا وافقت المحكمة على تمثيل المدعي من قبل محامٍ، فقد تسمح أيضًا للمدعى عليه بتوكيل محام عنه.

التمثيل بواسطة منظمة أو شخص آخر غير محامٍ

  • يمكن لمن يرغب في توكيل شخص آخر عنه ليس محاميًا، أو منظمة على سبيل المثال (أي جمعية ذات صلة بموضوع الدعوى) طلب ذلك من المحكمة.
  • إذا كان الأمر يتعلق بالتمثيل من قبل منظمة، يتطلب الأمر موافقة المحكمة، وعندها ستوافق المحكمة أيضًا للطرف الآخر بالتمثيل من قبل منظمة، إذا رغب في ذلك.
  • إذا كان الأمر يتعلق بالتمثيل من قبل شخص خاص، فإن من يطلب التمثيل سيحتاج إلى الاهتمام بالأمور التالية:
    1. تقديم توكيل؛
    2. التأكد من أن الشخص الذي يرغب في تعيينه كوكيل لا يعمل في كموكل بشكل دائم؛
    3. التأكيد على أن التوكيل لا يتم مقابل أي عوض، مالي أو غيره؛
    4. الحصول على موافقة المحكمة على التوكيل.

إلغاء الدعوى من قبل المدعي

  • إذا أراد المدعي التخلي عن الدعوى، لأي سبب كان، عليه تقديم طلب لشطب الدعوى.
  • إذا تم تقديم الطلب بعد أن عُقدت جلسة بالفعل، أو بعد أن قدم المدعى عليه لائحة دفاع، قد يطلب القاضي من المدعى عليه الرد على طلب الشطب ومن الممكن أنه إذا تم قبول الطلب، قد تلزم المحكمة المدعي بدفع مصاريف المحكمة للمدعى عليه.
  • إذا أراد المدعي استرداد الرسوم التي دفعها - عليه تقديم طلب إلى المحكمة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات