تُعتبر الحقوق التقاعدية التي يجمّعها الزوجان خلال فترة زواجهما أو حياتهما المشتركة ممتلكاتٍ مشتركة، يجب موازنتها لدى انفصالهما
يجب التوجه الى محاسب متخخص في التأمينات لحساب حصة كلٍّ من الزوجين
يمكن اعطاء الصندوق المدير للتقاعد تعليمات لاستمرار إدارة حساب الزوج الآخر بشكل منفصل حتى موعد الدفع حسب القانون
تسري قواعد تقسيم التقاعد في كلتا الحالتين سواء كانت العاملة ما والت تعمل أم تقاعدت ولديها زوج سابق
يجب تسجيل قرار الحكم الذي منحت بموجبه حقوق تقاعدية لدى المسؤول عن التقاعد بأقرب فرصة. من شأن التأخير في التسجيل أن يضر بالحقوق


  • تعتبر الحقوق الاجتماعية، ومن ضمنها الحقوق التقاعدية، التي جمّعها الزوجان خلال حياتهما المشتركة ملكاً مشتركاً لهما يجب تقاسمه لدى الانفصال.
  • عندما ينفصل من هو مؤمّن بتقاعد مدرج في الميزانية أو تقاعد تراكمي، من زوجها أو زوجته، ويتقرر في قرار الحكم أو بالاتفاق بينهما أن الزوجة السابقة تستحق جزءاً من مخصصات التقاعد للعامل أو المتقاعد، يتم تحويل ذلك الجزء اليها مباشرة، بموجب القواعد المفصّلة هنا لاحقاً.
  • يسري تقسيم التقاعد أيضاً بين الزوجة التي ما زالت تعمل أو تقاعدت وانفصلت عن زوجها.
إنتبهوا
المعلومات الواردة في هذه الصفحة هي معلومات عامة فقط ولا تعتبر نصيحة قانونية ولا تستبدلها. ويُنصح بالتوجه الى محاسب تأمينات بغرض تقييم حصة الزوج/ة في التقاعد واختيار أفضل المسارات للحصول على مبالغ التقاعد

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • زوج/ة من يعمل أو تقاعد ويستحق مخصصات التقاعد (التي تراكمت لصالحه أو تلك المدفوعة له فعلياً) بتوفر الشروط التالية مجتمعة:
    1. تحدد في قرار حكم أو اتفاقية طلاق أخذت صبغة قرار حكم، أن للزوج/ة حقوق في التقاعد.
    2. تحدد في قرار الحكم أن الفترة المشتركة للزوجين التي يتم بموجبها تقسيم أموال التوفير التقاعدي تنتهي على أكثر تعديل في موعد انفصال الزوجين، كما حددته الاتفاقية أو المحكمة.
    3. تحدّد أن حصة الزوج/ة تكون بحصة ثابتة من مخصصات العامل أو المتقاعد ولا تزيد عن نصف مبلغ المخصصات
إنتبهوا
تقسيم التقاعد بين الأزواج ممكن بين الأزواج المطلّقين كما هي بين الأزواج بالمساكنة المنفصلين.

مراحل الإجراء

  • يجب التوجه لمحاسب تأمينات أو مستشار اقتصادي من أجل تقييم الحُصة التي يستحقها الزوج/ة.
  • يمكن للزوجين الاتفاق على رأي الخبير الاستشاري أو اتخاذ قرا رفيما بينهما بشأن الحصة المستحقة وتسجيل المبلغ في اتفاقية الطلاق.
  • إذا لم يتفق الزوجان على مبلغ محدد، يمكن تقديم رأي الخبير الستشاري للمحكمة ذات الاختصاص كجزء من دعوى منبثقة عن الطلاق أو كدعوى مادية في حال كان الحديث عن أزواج بالمساكنة.
  • تنظر المحكمة ذات الاختصاص في الرأي الاستشاري المقدم أمامها وبامكانها المطالبة بتقديم رأي خبير إضافي.
  • بعد ذلك يصدر حكم قضائي في القضية لأعلان حقوق الطرفين في التقاعد.

طريقة تقسيم التقاعد

  • هناك عدة طرق لتقسيم التقاعد الفعلي، منها:
    • تحديد قيمة التقاعد الخاضع للتقاسم. في هذه الطريقة يحسب المحساب أو الخبير الاستشاري حصة الزوج الآخر الشهرية بموجب تراكم الحقوق خلال الحياة المشتركة وحتى اليوم.
    • طريقة الحساب الأكتوراي التي يمكن للطرفين بموجبها تقييم تقاسم التقاعد بنفسيهما منذ لحظة البدء بتلقي مدفوعات التقاعد.
    • الرسملة. يمكن لأحد الطرفين أن يدفع للطرف الآخر المبلغ المستحق بدفعة واحدة بدل دفع مخصصات تقاعد شهرية، بحيث يكون مبلغ الجدفعة الواحدة مساوٍ في قيمته لقيمة مبالغ الدفعات الشهرية بعد خصم مركب الرسملة.
    • الحل الأخير هو بموجب القانون الجديد لتقسيم التوفير التقاعدي بين الأزواج، وبموجبه تقوم الجهة التي تدير صندوق التقاعد بتسجيل حصة كلّ من الزوجين والاستمرار بإدارة حساب تقاعده. وعندما يحين الوقت تقوم تلك الجهة بدفع مبلغ التقاعد مباشرة لذلك الزوج/ة. كما أنه يترتب في مثل هذه الحالة على الجهة المدير ةلصندوق التقاعد بأخذ موافقة الزوج الآخر في كل تغيير في صندوق التقاعد.
إنتبهوا
هذه القضايا مركبة وعليه يُنصح بالتوجه لخبير استشاري (أكتوار) من أجل تقييم استحقاق الطرف الآخر واختيار المسار الأنسب للدفع

تسجيل الحكم القضائي

  • بعد صدور قرار الحكم القضائي من محكمة الاختصاص - سواء كان ذلك عن طريق قرار في دعوى تم تقديمها أم بموجب إقرار اتفاقية طلاق - يجب التوجه الى المسؤول عن مخصصات التقاعد.
  • يحقّ للزوجة (أو الزوج) التوجّه إلى المسؤول عن المخصّصات وطلب تسجيل قرار الحكم القضائي. تسجيل قرار الحكم القضائي هو شرط ضروري لكي تتمكّن الزوجة من أخذ حصّتها.
  • برغم ذلك، إذا توفي العامل أو المتقاعد قبل قيام الزوجة السابقة بتقديم طلب لتسجيل الحكم القضائي، فيحقّ للزوجة السابقة أن تقدّم طلب للحصول على مخصّصات تقاعد الباقين، حتى بدون تسجيل الحكم القضائي، وذلك وفقًا للشروط التالية:

حجز المبلغ المحوَّل للزوج/ة السابق/ة

  • لا يمكن حجز المبلغ المحوَّل للزوجة السابقة إلّا إذا وافقت هي على ذلك.
  • المبالغ التي من المفترض تحويلها للزوجة السابقة (سواءً كجزء من المخصّصات الشهريّة أو كمبلغ لمرّة واحدة) تعتبَر مبالغ تابعة للزوجة السابقة وليست للمتقاعد نفسه.
  • في حالة إلقاء حجز على ممتلكات المتقاعد نفسه وعلى المبالغ التي من المفترض أن يتلقّاها من طرف ثالث في المستقبل (من مديريّة المخصّصات مثلا)، لن يكون بالإمكان الأخذ بالاعتبار حصّة الزوجة ضمن إطار قائمة ممتلكات وأموال المتقاعد.
    • أيّ أنّه يمكن إلقاء حجز على حصّة المتقاعد فقط في المبالغ المستقبليّة التي من المفترض أن يتلقّاها من مديريّة المخصّصات، لكن لا يمكن إلقاء الحجز على جزء المخصّصات المفترض تحويله للزوجة.

وفاة الزوج/ة السابق/ة

  • إذا توفيت الزوجة السابقة، سيحصل المتقاعد من ذلك الموعد على حصّتها.
  • إذا تمّ تقليل المخصّصات قبل حساب حصّة الزوجة، سيتلقّى المتقاعد مخصّصات كاملة بعد التقليل.

من المهمّ أن تعرف

  • يسري تقسيم أموال التقاعد أيضًا في الحالات التي تنفصل فيها عاملة/متقاعدة عن زوجها.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

هيئة حكومية مجالات المسؤولية مواضيع
مديرية التقاعد في وزارة المالية - هاتف 5016333-02 مدفوعات التقاعد المدرج في الميزانية لمتقاعدي سلك الدولة مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة
سلطة الضرائب في إسرائيل - هاتف 4954* (ضرائب) تقديم مكافآت ضريبية لعمال ومستقلين بسبب إيداعات في التأمين التقاعدي راجعوا تخفيض في ضريبة الدخل بسبب الإيداعات الشخصية للتأمين التقاعدي

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات