يُحظر حجز أدوات وأجهزة وحيوانات (ككلاب التوجيه) تابعة لشخص مع محدودية وهي ضرورية له بسبب محدوديته
كذلك، لا يمكن حجز رسوم المرافقة المستحقة للكفيف أو صاحب الإعاقة البصرية طيلة 30 يوماً من تاريخ تحويلها لحسابه في البنك
باختصار
قانون التنفيذ والإجراء، يحضر حجز ممتلكات معيّنة تابعة لشخص مع إعاقة ومرتبطة بشكل مباشر مع إعاقته، حتى لو أُتخذت ضده تدابير في دائرة الإجراء.
- المادة 22.(أ)(5) من القانون، تحظر حجز أدوات، أجهزة وحيوانات (ككلاب التوجيه) تابعة لشخص مع إعاقة/محدودية وهي ضرورية له بسبب محدوديته، حتى لو أُتخذت ضده تدابير امام دائرة الإجراء.
- بالإضافة لذلك وبموجب المادة 50.(أ)(7) من القانون، لا يجوز الحجز على الأموال التي يستحقها الكفيف أو صاحب الإعاقة البصرية من وزارة الرفاه كرسوم المرافقة. إذا كانت هذه الأموال تُدفع عبر الحساب في البنك، لا يجوز حجزها من حساب البنك طيلة ثلاثين يوماً من لحظة تحويلها إلى حسابه هناك.
- يحق للكفيف أو صاحب الإعاقة البصرية غير العامل والمعتاش على المخصصات، عدم الحجز على مبالغ معيّنة من هذه المخصصات، بل تبقى معه. تُحدَد المبالغ وفقاً لحالته الأُسرية وهي مماثلة لتلك التي لا يجوز حجزها من أجر العاملين. للمعلومات حول مقدار المبالغ التي لا يجوز حجزها، راجعوا أجر العمل الذي لا يمكن حجزه أو رهنه.
من هو صاحب الحق؟
- الكفيف أو صاحب الإعاقة البصرية المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ والمحجوز على ممتلكاته.
عملية تحصيل الحق
- يُعطى الحق تلقائياً.
- بحال قام مندوبو دائرة الإجراء بالحجز على أحد الممتلكات المذكورة، يمكن تقديم استئناف، يتم التداول فيه أمام مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
- بحال أقر مسجِّل دائرة الإجراء أنه يجوز الحجز على هذه الممتلكات، يمكن تقديم استئناف على قراره إلى المحكمة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا استئناف على قرار مكتب دائرة الإجراء .
من الجدير أن نعرف
- يحظر القانون الحجز على ممتلكات إضافية، حتى لو لم تكن مرتبطة مباشرة بالمحدودية، مثل: أموال حتى مبلغ معيّن، مستلزمات مطلوبة لكسب الرزق والعيش، وغير ذلك. لتفاصيل إضافية، راجعوا:الممتلكات الشخصية التي يُحظر الحجز عليها من قبل دائرة الإجراء.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
- دائرة الإجراء والجباية/جهات حكوميةلقائمة الجهات الحكومية في مجال دائرة الإجراء
- لقائمة الجهات الحكومية في مجال ذوي المحدوديات
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادتان 22، 50.