مقدمة:

رفضت المحكمة ادّعاء "السداد" الذي قدّمه المدين الذي تقدّم بطلب خصم المبالغ المختلفة التي دفعها لحساب زوجته وأطفاله من دين النفقة المستحق لهم
لا يمكن خصم المبالغ التي دفعها المدين مقابل مختلف الحاجيات والخدمات من دين النفقة المستحق لصاحب الدين دون موافقته (الدائن)
يجب تقديم ادّعاء الخصم بشكل مفصّل، واضح ودقيق، بواسطة مستندات التي تثبت أنّ المدين دفع المبلغ لحساب الدائن

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة لشؤون العائلة- طبريا
رقم الملفّ:
استئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ (طبريا) 37966-06-11
التاريخ:
25.01.2012

خلفية وقائعيّة

  • في إطار إجراءات الطلاق بين الزوجين، ألزمت المحكمة الدينيّة اليهوديّة الزوج بدفع نفقة لزوجته.
  • بعد انقضاء فترة معيّنة، عاد الزوجان للعيش معًا، وتحمّل الزوج جزءًا من مصاريف البيت، مصاريف مدارس الأطفال، الهواتف الخلويّة، التأمين الصحيّ وغير ذلك.
  • اتّخذت الزوجة إجراءات ضد الزوج في دائرة الإجراء والتنفيذ، وادّعت أنّه لم يدفع مخصصات النفقة التي ألزمته المحكمة الدينيّة اليهوديّة بدفعها.


  • قدّم الزوج ادّعاءً "بالسداد"، وفي إطاره، طلب خصْم المبالغ التي دفعها من دين النفقة واعتبارها بديل لمخصّصات النفقة التي أُلزم بدفعها.

قرار المحكمة

  • حدّدت المحكمة أن المبالغ التي دفعها الزوج لا يمكن أن تشكّل بديلًا لدفع النفقة، إن لم توافق الزوجة والأطفال على ذلك مسبقًا.
    • إذا كان الحديث يدور حول قضية نفقة، وتحدّد دفع مبلغ شهريّ محدّد، فإنّ الزوج-الأب لا يُعتبر كمن أوفى بالتزاماته، إذا ادّعى أنّه اختار دفع مخصّصات النفقة بطريقة أخرى، مثل: توفير وتلبية مختلف الاحتياجات المساوية بقيمتها لمبلغ النفقة الذي حدّدته المحكمة.
    • توفير الحاجيات والدفع مقابل مختلف الخدمات من قِبل الأب-الزوج لا يشكّل بديلًا لدفع النفقة للزوجة والأطفال، إن لم يوافقوا على ذلك مسبقًا، حتى وإن سكنوا بوئام في نفس المنزل.
    • في هذه الحالة، لم يثبت الزوج أنّ الزوجة أو الأطفال وافقوا على ذلك، وقد أشارت الزوجة بوضوح إلى أنّها لم توافق على ذلك.
  • حدّدت المحكمة أيضًا أنّ ادّعاء الخصم يجب أن يقدّم بشكل واضح ومفصّل.
    • يجب تقديم جميع البيانات التي يرتكز عليها الادّعاء. ولا يمكن تقديم ادّعاء كهذا دون وجود أيّ بيانات داعمة.
    • في هذه الحالة، وعند الاطّلاع على كشوف الحسابات التي قدّمها الزوج، اتضح أنّ المبالغ أعلاه دُفعت حقًا مقابل الحاجيات المنزليّة، الهواتف الخلويّة، السيارة وغير ذلك. ولكن هذه الكشوف لا تدلّ على أنّ هذه المبالغ دفعت لتلبية احتياجات الزوجة والأطفال.

مدلول

  • توفير الحاجيات والدفع مقابل خدمات مختلفة لا يمكن أن يشكّل بديلًا لدفع النفقة، ولا يمكن خصم هذه الدفعات من دين النفقة، إن لم يوافق أصحاب الدين (أصحاب الحق في مخصّصات النفقة) على ذلك مسبقًا.
  • المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الراغب في خصم المبالغ التي دفعها يجب أن يدعم ادّعاء الخصْم بواسطة مستندات وأدلة التي تثبت ماهية الدفعات، وحقيقة أنّ المبالغ دُفعت لحساب الدائن في الملّف.


تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع نيفو.