مقدمة:

يحظر على المشغّل إقالة عامل بسبب مشاركته في إضراب
إذا أقال المشغّل عاملا بسبب مشاركته في إضراب، قد تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى العمل
يحظر إقالة عامل بسبب عضويته أو نشاطه في منظمة عمالية.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
עס"ק 1008/00
التاريخ:
23.07.2000

خلفية وقائعية

  • أعلن بعض السائقين العاملين في شركة للنقليات عن رغبتهم في الانتظام من خلال الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية لإدارة مفاوضات مع شركة النقليات (المشغّلة) استعدادًا لإبرام اتفاقية عمل جماعية بين الأطراف.
  • اعترضت الشركة على إدارة مفاوضات مع الاتحاد العام- الهستدروت، وقع خلاف بين الأطراف، وأُعلن عن إضراب.
  • ردُا على الإضراب، أقالت الشركة 33 سائقًا، الذين شاركوا في الإضراب.
  • توجّه الاتحاد العام-الهستدروت إلى محكمة العمل اللوائية في تل-أبيب بطلب إلغاء إقالة العمال، مدعيًا أنّ الإقالة تمت على إثر انضمامهم إلى منظمة عمالية، وانطوت على انتهاك حقهم في الانتظام.
  • قضت محكمة العمل اللوائية بأنّ إقالة الـعمال الـ 33 لاغية، وأنّه لا يحق للمشغّلة إلحاق ضرر بعمالها بسبب رغبتهم في الانتظام نقابيًا.
  • قدمت الشركة المشغّلة استئنافًا إلى محكمة العمل القطرية.

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل القطرية

  • حق العمال في الانتظام نقابيًا هو حق دستوري مُستمد من مبدأ المساواة ويتضمن أيضًا حق المنظمة العمالية في إدارة مفاوضات جماعية مع المشغّل,
  • حق العامل في الإضراب مُستمد من مبدأ كرامة الإنسان، وانتهاك هذا الحق يسلب من المنظمة العمالية الأداة الرئيسية التي تمكّنها من ممارسة الضغط على المشغّل.
  • في المادة 19 من قانون الاتفاقيات الجماعية لعام 1957 توفّر الكنيست للعامل الحماية من الإقالة على إثر مشاركته في إضراب. تنص المادة على أنّ مشاركة العامل في إضراب لا تُعتبر خرقًا للالتزام الفردي تجاه العمل، ولذلك، فإن عقد العمل يعتبر معلّقًا أثناء الإضراب.
  • بالإضافة إلى ذلك، إيذاء العمال، بما في ذلك إقالتهم بسبب ممارستهم الحق في الانتظام نقابيًا أو المشاركة في إضراب، محظورٌ في ميثاق منظمة العمل الدولية وفي مواثيق الأمم المتحدة. لكونها عضوة في منظمة العمل العالمية وفي الأمم المتحدة، وبحكم قيامها بتشريع بعض المواثيق، تبنت دولة إسرائيل مبادئ هذه المواثيق.
  • يتضح مما جاء أعلاه أنّ إقالة العمال بسبب رغبتهم في الانتظام نقابيًا ومشاركتهم في الإضراب تشكّل انتهاكًا لحقهم الدستوري
  • لتحديد ماهية التعويض القانوني المترتب على انتهاك حق العمال في الإضراب وفي الانتظام نقابيًا، يجب الأخذ بالحسبان اعتبارات دستورية هامة: حق الملكية للعمال في مكان العمل ووضعهم الشخصي: ومن جهة أخرى-أثر إعادة العمال إلى عملهم النظامي، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة علاقات العمل في مكان العمل، حقوق المشغّل الإدارية، وقضية حسن النية من قبل الطرفين.
  • ناقشت المحكمة هذه القضايا وخلصت إلى أنّ محكمة العمل اللوائية اتخذت القرار الصحيح بخصوص إنفاذ علاقة العمل بين الطرفين، وألزمت الشركة المشغّلة بإعادة السائقين المقالين إلى عملهم الاعتيادي قبل وقوع الخلاف، وذلك مع أنّ التعويض القانوني المعتمد في هذه الحالة هو الحصول على تعويضات.


مدلول

  • يحظر على المشغّل إقالة عامل بسبب مشاركته في إضراب.
  • حق العمال في الانتظام هو حق دستوري، ويتضمن حق المنظّمة العمالية في إدارة مفاوضات مع المشغّل.


من المهمّ أن تعرف


تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو.