مقدمة:

العمال المنتظمون في إطار منظمة عمالية تمثيلية يستطيعون الإعلان عن إضراب، وفقًا لقواعد تنظيم الإضرابات
يركّز دليل الحقوق هذا حقوق العمل خلال الإضراب

الإضراب هو آلية يتّبعها العمال ضد مشغّليهم في إطار نزاع عمل ماليّ (نزاع عمل) بين العمال والمشغّل، وفي إطاره يتم تعليق العمل أو عرقلة سير العمل بشكل منظّم.

  • خلال فترة الإضراب، يتم تعليق عقد العمل الشخصي بين العامل والمشغّل، بحيث لا يكون العامل ملزمًا بتأدية عمله، ولا يكون المشغّل ملزمًا بدفع أجر عن هذه الفترة.

أجر العمل خلال الإضراب

  • المشغّل ملزم بدفع أجر للعامل الذي يلبي طلب المشغّل بالمثول في مكان العمل، والمستعد لتأدية عمله.
  • عندما يُضرب العمال عن العمل، لا يحق لهم تقاضي أجر عن فترة الإضراب.
  • مع ذلك، قد تتوصل الأطراف أحيانًا في نهاية الإضراب إلى اتفاق يقضي بدفع أجر كامل أو جزئي عن فترة الإضراب.

دفع أجر لعمال المقاول المستخدمين في مكان العمل الذي وقع فيه الإضراب

  • إذا كان العامل مستعدًا للقدوم إلى مكان العمل لتأدية عمله، ولكن المشغّل غير قادر على توفير العمل، يحق للعامل تقاضي أجره مع أنّه لم يعمل فعليًا.
  • في هذه الحالة، عامل المقاول لا يضرب عن العمل، ويكون على استعداد لتأدية عمله، ولكن المشغّل (شركة القوى العاملة) غير قادرة على توفير العمل بسبب الإضراب لدى طالب العمل (مكان العمل الفعليّ للعامل)، ولذلك يحق للعامل في هذه الحالات تقاضي أجرًا من المشغّل، حتى إن لم يعمل فعليًا.

دفع أجر لعامل تابع لمتعهّد خارجي، والذي يقدم خدماته في مكان العمل الذي وقع فيه الإضراب

  • يعمل العامل أحياناً لدى متعهّد خارجي يكون مشغّله يزود خدمات الإسناد لزبون ما ويكون هذا العامل مستخدمًا بشكل ثابت في مكان العمل. هذا العامل يسمّى بـ "عامل متعهّد خارجي".
  • عندما يُضرِِب العمال المباشرين لذلك الزبون عن العمل، ولا يمكن لعامل المتعهد متابعة عمله مع أنّه لا علاقة له بنزاع العمل وبالإضراب، يتوجب على المشغّل أن يدفع له أجرًا، طالما كان عامل المتعهّد مستعدًا للقدوم إلى مكان العمل وتأدية عمله لدى الزبون طالب الخدمة ولكن عمله تعطّل بسبب إضراب لا صله له به.
  • للاطلاع على الحكم القضائي بخصوص هذه القضية انظروا هنا.

حظر إقالة عامل بسبب مشاركته في إضراب

إضراب خلال الإجازة السنوية للعامل

  • وفقًا لـ المادة 5 من قانون الإجازة السنوية، أيام الإضراب لا تٌحسَب ضمن أيام الإجازة.
  • إذا أُعلنَ عن إضراب أثناء تواجد العامل في إجازة، تعتبر الإجازة مُجمّدة طوال أيام الإضراب، ويمكن استكمالها خلال نفس سنة العمل، إن أمكن ذلك.
  • أي أنّه لا يمكن إخراج العامل في إجازة أثناء الإضراب.
  • إذا خرج العامل في إجازة قبل الإعلان عن الإضراب، تُجمّد إجازته أثناء الإضراب، لن يتقاضي مستحقات الإجازة مقابل أيام الإضراب، ولن يخصم المشغّل هذه الأيام من مجمل أيام الإجازة المتراكمة لحسابه.
  • موظّفو سلك خدمات الدولة الذين خرجوا في إجازة قبل عِلمهم بنبأ الإضراب، يواصلون إجازتهم، أيّ أنّهم يتقاضون مستحقات الإجازة مقابل إجازتهم، بما في ذلك الأيام التي تزامنت مع فترة الإضراب.
    • أيام الإضراب لا تُخصَم من أجرهم، ولكنها تعتبر بمثابة أيام إجازة وتُخصم من مجمل أيام الإجازة المتراكمة لحسابهم.
    • للمزيد من المعلومات، راجعوا المرسوم 44.134 (ج) مننظام خدمات الدولة.

إضراب أثناء الإجازة المرضية

  • العامل الموجود في إجازة مرضية يستحق الحصول على مستحقات المرض حتى خلال فترة الإضراب.
    • قانون مستحقات المرض لا يقضي بتجميد الإجازة المرضية (خلافًا للإجازة السنوية).
    • المرسوم 44.134 من نظام خدمات الدولة يقضي بأنّ موظفي سلك خدمات الدولة الذي تغيبوا عن العمل خلال أيام الإضراب بسبب مرض وقدّموا التقرير المرضي الملائم، لا يُخصم من راتبهم أي مبلغ بسبب تغيبهم عن العمل خلال أيام الإضراب، وتقيّد أيام مرضيتهم وفقًا لذلك.

تأثير الإضراب على العوائد الاجتماعية المرتبطة بالأقدمية

تجميع أيام المرضية

  • وفقًا للمادة 4 من قانون مستحقات المرض، يحق للعامل تجميع 1.5 أيام مرض عن كل شهر عمل كامل أتمّه لدى المشغّل (وفي بعض الأماكن والقطاعات، يمكن تجميع يوميّ مرضية عن كل شهر عمل).
  • إذا عمل العامل فقط لبضعة أيام خلال الشهر، يحق له تجميع أيام المرض بما يتناسب مع عدد الأيام التي عملها. للمزيد من المعلومات، راجعوا أيام المرض (في فقرة"تجميع أيام المرض").
  • العامل الذي يُضرب عن العمل طوال الشهر لا يجمّع أيام مرض عن ذاك الشهر. إذا أضرب عن العمل لجزء من الشهر، يجمّع أيام المرض بما يتناسب مع عدد الأيام التي لم يضرب خلالها عن العمل في ذاك الشهر.
مثال
العامل مُستخدم في مكان عمل يتبّع نظام العمل لخمسة أيام في الأسبوع
  • في شهر آب، أعلنَ عن إضراب في مكان العمل، وعمل العامل لـ 15 يوم فقط بسبب الإضراب.
  • لغرض حساب أيام المرض المتراكمة لذاك الشهر، يجب قسمة عدد الأيام التي عمل خلالها (15) على عدد الأيام المحدد في القانون (21.66) وضرب ناتج القسمة بـ 1.5، وهي أيام المرض التي يمكن تجميعها في شهر عمل كامل.
  • جمّع العامل في ذلك الشهر 1.038 أيام مرض، وفقًا للحساب التالي: 1.038=15/21.66 X‏ 1.5.
مثال
عامل مُستخدَم في مكان عمل يتبّع نظام العمل لـ 6 أيام في الأسبوع
  • في شهر آب، أعلنَ عن إضراب في مكان العمل، وعمل العامل لـ 15 يوم فقط بسبب الإضراب.
  • لغرَض حساب أيام المرض المتراكمة لذاك الشهر، يجب قسمة عدد الأيام التي عملها خلالها (15) على عدد الأيام المحدد في القانون (25) وضرب ناتج القسمة بـ 1.5 وهي أيام المرض التي يمكن تجميعها في شهر عمل كامل.
  • جمّع العامل في ذاك الشهر 0.9 أيام المرض، وفقًا للحساب التالي: 0.9=15/25 X‏ 1.5.
  • في أماكن العمل التي يجمّع فيها العامل يوميّ مرض عن كل شهر، تُجرى العملية الحسابية نفسها، ولكن ناتج القسمة يُضرب بـ 2 بدلا من 1.5.
مثال
عامل مستخدَم في مكان عمل يتّبع نظام العمل لـ 5 أيام في الأسبوع
  • في شهر آب، أعلنَ عن إضراب في مكان العمل، وعمل العامل لـ 15 يوم فقط بسبب الإضراب
  • جمّع العامل في ذاك الشهر 1.38 أيام مرض، وفقًا للحساب التالي: 1.38=15/21.66 X‏ 2.
مثال
عامل مستخدم في مكان عمل يتّبع نظام العمل لـ 6 أيام في الأسبوع
  • في شهر آب، أعلنَ عن إضراب في مكان العمل، وعمل العامل لـ 15 يوم فقط بسبب الإضراب
  • جمّع العامل في ذاك الشهر 1.2 أيام مرض، وفقًا للحساب التالي: 1.2=15/25 X‏ 2

تجميع أيام الإجازة

  • عدد أيام الإجازة السنوية الذي يستحقه العامل مرتبط بعدد الأيام التي عمل خلالها فعليًا في تلك السنة.
  • الأقدمية تُحسب وفقًا للسنوات التقويمية (من كانون الثاني-يناير حتى كانون الثاني- ديسمبر)، وتغيب العامل عن العمل بسبب الإضراب لا يقطع العلاقة القانونية بين العامل والمشغّل، ولا يؤثّر على سنوات أقدميته.
  • مع ذلك، إن استمر الإضراب لفترة طويلة أدت إلى انخفاض عدد أيام العمل الفعلي، من المحتمل أن ينخفض عدد أيام الإجازة التي جمّعها العامل عن تلك السنة:
  • العامل الذي استمرت علاقة العمل بينه وبين المشغّل لجزءٍ من السنة (على سبيل المثال، قُبلَ للعمل بعد 1 كانون الثاني- يناير من نفس السنة أو انتهت فترة تشغيله قبل 31 كانون الأول- ديسمبر من نفس السنة) يجمّع عن تلك السنة أيام إجازة كسائر العمال، بشرط أن يكون قد عمل لـ 200 يوم على الأقل. إن عمل لأقل من 200 يوم في تلك السنة، يجمّع العامل جزءَا من أيام الإجازة التي يجمّعها العامل العادي. انظروا المعلومات حول طريقة حساب عدد أيام الإجازة.
  • العامل الذي استمرت علاقة العمل بينه وبين المشغّل طوال السنة (أي أنّه قُبل للعمل قبل 1 كانون الثاني- يناير ولم يُقال أو يستقيل من عمله خلال السنة) يجمّع عن تلك السنة أيام إجازة كسائر العمال بشرط أن يكون قد عمل لـ 240 يوم على الأقل في تلك السنة. إن عمل لأقل من 240 يوم في تلك السنة (أيام الإضراب التي لم يحضر خلالها إلى العمل لا تُحسب ضمن أيام العمل)، يجمّع العامل جزءَا من أيام الإجازة التي يجمّعها العامل العادي. انظروا المعلومات حول كيفية حساب عدد أيام الإجازة.

مستحقات نقاهة

  • العامل الذي توجد بينه وبين المشغّل علاقة عامل ومشغّل لمدة سنة على الأقل، يستحق تقاضي مستحقات نقاهة.
  • يسري هذا الاستحقاق أيضًا على الحالات التي يتغيّب فيها العامل عن عمله بسبب الإضراب، إذ أنّ الإضراب لا يقطع علاقة العامل-المشغّل.

تأثير الإضراب على حجم مخصصات الولادة التي يحق للعامل/ة الحصول عليها خلال إجازة الولادة

  • الإضراب لا يؤثر على استحقاق مخصصات الولادة أو على حجمها.
  • مخصصات الولادة تُدفَع كبديل لأجر العامل أو العامل الموجود/ة في إجازة الولادة، لتعويضه/ا عن فقدان أجره أو دخله خلال إجازة الولادة التي يتغيب فيها العامل/ة عن العمل.
  • للعامل/ة الأجير/ة أو للعامل/ة المستقل/ة، تٌحسَب مخصصات الولادة لليوم الواحد وفقًا لإجمالي الأجر أو الدخل في الأشهر الثلاثة الأخيرة التي سبقت بداية الشهر الذي توقّف/ت فيه العامل/ة عن العمل للخروج في إجازة ولادة، وتُقسّم على 90 (حتى الحد الأقصى المحدد).
  • مع ذلك، ينصّ البند 2(ب) من أنظمة الـتأمين الوطني (للأمهات) بأنّه في حال خفض الأجر بسبب الإضراب أو لأي سبب آخر غير متعلّق بالعامل/ة، تُحسب مخصصات الولادة وفقًا للأجر الذي كان سيتقاضاه العامل/ة لو لم يتغيّب عن العمل بسبب الإضراب.
  • بكلمات أخرى، استحقاق مخصصات الولادة وحجم مخصصات الولادة المدفوعة للعامل/ة الموجود/ة في إجازة الولادة لا يتأثّران بالإضراب، ويُحسبان وفقًا للأجر الذي كان سيتقاضاه العامل/ة لو لم يكن هناك إضرابًا.

التأمين التقاعدي خلال أيام الإضراب

  • عندما يُضرب العمال عن العمل، لا يحق لهم تقاضي أجرًا عن فترة الإضراب، ولا يتوجب على العامل أن يدفع لهم عوائدًا اجتماعية مقابل هذه الفترة، لحساب التأمين التقاعدي.
  • إذا استمر الإضراب لعدة أشهر، يُستحسن أن يتوجّه العمال إلى هيئة التقاعد (صندوق التقاعد، صندوق التوفير أو شركة التأمينات التي تدير تأمين المدراء) والتحقّق من أنّ التجميد المؤقت لاقتطاع المخصصات لا يؤثّر على استمرارية الحقوق التقاعدية، او اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الحقوق. للمزيد من المعلومات، راجعوا الحفاظ على الحقوق التقاعدية عند ايقاف العمل.

تأثير الإضراب على تعويضات الإقالة التي يحق للعامل الحصول عليها في نهاية فترة تشغيله

  • الإضراب لا يؤثّر على استحقاق تعويضات الإقالة أو على حجم التعويضات.
  • وفقًا لـ المادة 2 من قانون تعويضات الإقالة، الإضراب أو تعليق العمل لا يؤثّران على استمرارية العمل لغرض تحديد الاستحقاق لـ تعويضات الإقالة. أي أنّ العامل المُستخدم لسنة واحدة على الأقل، والتي وقع خلالها إضراب عن العمل، يُعتبر كمن عمل لدى المشغّل لـ "سنة كاملة" (مع أنّه عمل فعليًا لأقل من سنة بسبب الإضراب)، ويحق له الحصول على تعويضات إذا أقيلَ أو إن استقال بسبب ظروف تؤهّله للحصول على تعويضات.
  • أيام الإضراب تُؤخذ بالحسبان عند حساب الفترة التي يجب أن يُدفع للعامل بصددها تعويضات إقالة، أيّ أنّ حجم تعويضات الإقالة لا يتأثّر بالإضراب، ويجب دفع تعويضات إقالة (في الحالات التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات إقالة) أيضًا عن الفترة التي أضرب خلالها العامل عن العمل .للاطّلاع على الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن انظروا هنا.
  • مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّه نظرًا لوجوب دفع جزء من التعويضات بشكل جار كل شهر بواسطة المخصصات المقتطعة لـالتأمين التقاعدي، وخلال الإضراب لا يتم اقتطاع المخصصات للتأمين التقاعدي، فعندما يحين موعد دفع تعويضات الإقالة، يتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل تعويضات الإقالة كاملة مقابل فترة الإضراب (أيّ 8.33% من الراتب الأخير X‏ عدد أشهر الإضراب) وليس فقط استكمال النسبة لـ-8.33%. للمزيد من المعلومات، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.

مدفوعات التأمين الوطني خلال أيام الإضراب

مثال
  • أضرب العامل عن العمل ابتداءً من 15.01.2016 وحتى 15.04.2016.
  • لغرض دفع رسوم التأمين الوطني، يُعتبر العامل كمن أضرب عن العمل لمدة شهرين تقويميين، إذ أنّ إضرابه عن العمل كان كاملا فقط في شهري شباط- فبراير وآذار-مارس.
  • خلال شهريّ كانون الثاني-يناير ونيسان-أبريل، عمل العامل نصف شهر، ورسوم التأمين الوطني دُفعت من الراتب الذي تقاضاه عن هذين الشهرين (حتى وإن كان حجم الرسوم عن كلّ شهر منخفضا بسبب انخفاض عدد أيام العمل).


مثال
  • أضرب العامل عن العمل ابتداءً من 15.01.2016 وحتى 15.05.2016.
  • لغرض دفع رسوم التأمين الوطني، يُعتبر العامل كمن أضرب عن العمل لمدة 3 أشهر تقويمية كاملة، إذ أنّ الإضراب استمر طوال شهر شباط-فبراير، آذار-مارس ونيسان-أبريل.
  • خلال شهري كانون الثاني-يناير وآيار-مايو، عمل العامل لنصف شهر، ورسوم التأمين الوطني دُفعت من الراتب الذي تقاضاه عن هذين الشهرين (حتى وإن كان حجم الرسوم عن كلّ شهر كان منخفضا بسبب انخفاض عدد أيام العمل).
  • يُعفى العامل من دفع رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي عن شهريّ الإضراب التقويميين الأوليين (شباط-فبراير وآذار-مارس)، بشرط أن يقدّم لمؤسسة التأمين الوطني استمارة تصريح بغياب العامل بسبب الإضراب.
  • يتوجب على العامل أن يدفع بنفسه رسوم التأمين الوطني عن شهر نيسان-أبريل، وهو الشهر التقويمي الثالث للإضراب، على غرار غير العاملين وغير المستقلين.
.

تأثير الإضراب على حجم مخصصات البطالة للعامل بعد انتهاء فترة تشغيله

הערת עריכה
בלהה מביטוח לאומי אישרה זאת. מייל מיום 15.11.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:41, 17 בנובמבר 2016 (IST)
  • استحقاق مخصصات البطالة وحجم مخصصات البطالة لا يتأثّران بالإضراب.
  • مخصصات البطالة هي بمثابة بديل للدخل، ولذلك يجب أن تعكس حجم الأجر الحقيقي الذي تقاضاه الشخص العاطل عن العمل.
  • مؤسسة التأمين الوطني تعتبر أيام الإضراب بمثابة أيام غياب، ومخصصات البطالة تُحسب وفقًا للأجر الذي كان سيتقاضاه العمل لو لم يتغيّب عن العمل بسبب الإضراب، بغض النظر عن انخفاض الأجر نتيجة الإضراب.


حماية العامل من دعاوى المتضررين من الإضراب

  • يحظى العمال بالحماية من الدعاوى التي قد ترفعها جهات أخرى غير المشغّل، بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة الإضراب.
  • الأطراف الثالثة (عدا عن المشغّل والعمال) لا تستطيع مقاضاة العمال المضربين عن العمل بسبب الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الإضراب.
مثال
  • عميل للمصنع كان قد سدد ثمن البضائع.
  • بسبب الإضراب، لم يستلم العميل البضائع في الوقت المحدد.
  • العميل لا يستطيع مقاضاة العمل بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة التأخير في تسليم البضائع.
مثال
  • أعلن عمال شركة نقليات تشغّل حافلات عامة عن إضراب عمل
  • نتيجة لذلك، لم يستطع جمهور المسافرين بالمواصلات العامة الوصول إلى عملهم، وأجورهم تضررت على إثر ذلك.
  • لا يمكن مقاضاة عمال شركة النقليات على الضرر الذي لحق بالعمال الذين تأثرت أجورهم لعدم حضورهم للعمل.

استبدال العمال المضربين بعمال مقاول أو بعمال متعهّد آخرين


هل يحق للعمال استرجاع نفقات السفر بمبالغ أكبر على إثر إضراب في المواصلات العامة؟

  • بشكل عام، يتوجب على المشغّل أن يدفع لعماله نفقات السفر وفقًا لتسعيرة السفر في المواصلات العامة، وحتى الحد الأقصى المذكور في المرسوم ذي الصلة، وذلك عن كل يوم حضر فيه العامل للعمل.
  • استرجاع نفقات السفر غير متعلق بكيفية وصول العمال إلى مكان عملهم.
  • لذلك، العامل الذي يحضر لعمله بسيارته الخاصة أو بخدمة السفريات الخاصة (سيارة أجرة مثلا)، لا يستحق استرجاع نفقات السفر بما يزيد عن تسعيرة السفر في المواصلات العامة.
  • للمزيد من المعلومات، راجعوا ترجيع مصرُوفات السفر.

أحكام قضائية


منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات