مقدمة:

تحظر إقالة جندي/ة من الخدمة الثابتة خلال إجازة الولادة أو خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة، إلّا بإذن من وزير الدفاع
تحظر إقالة جندية أو جندي في الخدمة الثابتة لمدة 60 يومًا بعد انتهاء إجازة الولادة أو بعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر التالية لإجازة الولادة، إلا بإذن من وزارة الدفاع
قبل صدور القرار بإعطاء الإذن، يتوجب على وزير الدفاع إعطاء الجندية أو الجندي الفرصة لقول ادعاءاتهم، ولن يعطي إذنًا بذلك إذا اعتقد أنّ التسريح من الخدمة الثابتة مرتبط بالحمل، الولادة أو الغياب بسبب الإجازة، كما جاء أعلاه
إذا أعطيَ إذن، يكون ساريًا من موعد صدور القرار، ولا يعطى إذن بأثر رجعي


تحظر إقالة جندي/ة في الخدمة الثابتة خلال إجازة الولادة أو خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة، إلا بإذن من وزير الدفاع أو الشخص المفوّض من قبله.

  • يسري الحظر على مدار 60 يومًا بعد انتهاء إجازة الولادة أو بعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر التالية لإجازة الولادة، إلا بإذن من وزير الدفاع أو الشخص المفوّض من قبله.
  • قبل صدور القرار بإعطاء الإذن، يتوجب على وزير الدفاع إعطاء الجندية أو الجندي الفرصة لقول ادعاءاتهم، ولن يعطي إذنًا بذلك إذا اعتقد أنّ التسريح من الخدمة الثابتة مرتبط بالحمل، الولادة أو الغياب بسبب الإجازة، كما جاء أعلاه
  • إذا أعطيَ إذن، يكون ساريًا من موعد صدور القرار، ولا يعطى إذن بأثر رجعي.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يُعطى هذا الحق تلقائيًا.
  • إذا كانت هناك نية بإقالة الجندي/ة، تجتمع لجنة تمهيدية بقيادة رئيس مديرية القوى العاملة للنظر في موضوع الإقالة والعلاقة بينها وبين الحمل أو الولادة.
  • يحق للجندي/ة في الخدمة النظامية المثول أمام اللجنة وتقديم تعليلاته ضد الإقالة.
نصيحة
المثول أمام اللجنة غير إلزامي، ولكنّ الامتناع عن المثول أمام اللجنة قد يحول دون تقديم وعرض جميع المعلومات المهمة أمام اللجنة.
  • إذا حددت اللجنة أنّ هناك علاقة بين الإقالة والحمل أو الولادة، يوقف إجراء الإقالة.
  • إذا حددت اللجنة أنّه لا توجد علاقة بين الإقالة والحمل أو الولادة، يحوّل الموضوع إلى وزير الدفاع (أو الشخص المفوّض من قبله) المخوّل باتخاذ القرار النهائي (المصادقة على الإقالة أو إبطالها). يقوم الشخص المفوّض من قبل وزير الدفاع باستدعاء الجهة العسكرية والجندي/ة في الخدمة النظامية (بما في ذلك محاميهم، إذا كانوا ممثّلين من قِبل محام) لقول ادعاءاتهم أمامه قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص الإقالة.
  • إذا قرر الشخص المفوض من قبل وزير الدفاع إقالة الجندي/ة من الخدمة النظامية، يمكن تقديم التماس إداري ضد القرار لمحكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يومًا من موعد إبلاغ الجندي/ة في الخدمة النظامية بأمر الإقالة.

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة


مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات