مقدمة:

يُحظر على أي شركة تأمين التعامل بشكل تمييزي مع شخص لديه محدودية ويرغب بأن يكون مؤمَّناً لديها
من مجمل أمور أخرى، قد يكون "التعامل المختلف" بشكل تمييزي، رفض تأمينه أو أن تُجبى منه رسوم تأمين مرتفعة بشكل غير معقول
لن يُعتبر التعامل المختلف تمييزاً بحال كان معقولاً في ظل الظروف الموضوعية، وكان يعتمد معطيات موثوقة وذات صلة بتقدير المخاطرة التأمينية العينية
يستحق الشخص صاحب المحدودية الذي دفع رسوم تأمين أعلى من بقية المؤمَّنين، ودون مبرر، إسترجاع هذه المبالغ
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 19ل ه من قانون مساواة حقوق ذوي المحدوديات، لسنة 1998


يُحظر على شركات التأمين التعامل بشكل مختلف تمييزي مع ذوي المحدوديات الذين يطلبون التعاقد معها ضمن عقد تأمين (خاصة تأمين الحياة).

مثال
من مجمل أمور أخرى، قد يكون "التعامل المختلف" المعتبر تمييزاً محظوراً، هو رفض تأمين هذا الشخص (بما في ذلك التعامل معه بشكل مختلف وبطريقة متطرفة أدت إلى عدم إبرام عقد التأمين) أو جباية رسوم تأمين مرتفعة بشكل غير معقول.
  • لا يكون "التعامل المختلف" تمييزاً محظوراً في الحالات التالية:
    • إذا اعتمدت شركة التأمين في قرارها معطيات وبيانات أو معلومات موثوقة وذات صلة بالشخص العيني الذي يريد شراء عقد تأمين (البيانات التخمينية "أكتوارية" أو الإحصائية أو المعلومات الطبية أو معلومات أخرى).
    • إذا كان قرار شركة التأمين معقولاً في ظل الظروف الموضوعية.
  • إذا قررت شركة التأمين رفض تأمين الشخص، أو إذا قررت تأمينه بشروط تختلف عن شروط بقية المؤمَّنين، يتوجب عليها إبلاغه بذلك خطياً وبشكل معلَّل، طبقاً لتعليمات القانون.
نصيحة
هناك شركات تأمين توافق على تأمين المرضى الذين يواجهون عادة الرفض من شركات التأمين الأخرى، مثل الشركات التي تعرض تأمين السفر للخارج لمرضى السرطان. من المهم إجراء تقصّي سوق والإستفسار لدى منظمات المساعدة التي تعنى في المجال عن هوية هذه الشركات.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يُعطى الحق تلقائياً.
  • إذا قررت شركة التأمين التعامل بشكل مختلف مع شخص لديه محدودية ويرغب بشراء عقد تأمين (رفضت تأمين هذا الشخص أو قررت تأمينه بشروط تختلف عن شروط بقية المؤمَّنين)، يتوجب عليها تسليمه بلاغاً يشمل التالي:
    • تعليلاً خطياً لقرار رفض تأمينه أو التعامل معه بشكل مختلف.
    • خلاصة البيانات التي اعتمدتها شركة التأمين.
    • تفصيل الإمكانيات التي يمكن لمقدم الطلب إتباعها بحال اعتقد أن شركة التأمين تعاملت معه بشكل تمييزي.
  • يجب تسليم البلاغ خلال 90 يوماً من تاريخ تسليم اقتراح إبرام عقد التأمين أو اقتراح تغيير عقد التأمين.
  • يستطيع المسؤول عن سوق المال تمديد موعد تسليم البلاغ لفترات إضافية قوامها 60 يوماً كل مرة، بحال توفرت ظروف خاصة تبرر ذلك.
  • يتوجب إبلاغ الشخص بتوفر الظروف الخاصة المذكورة وتفصيلها.
  • بحال لم تقم شركة التأمين بإرسال البلاغ، أو بحال لم يكن البلاغ المرسل يستوفي المتطلبات المذكورة سابقاً، يمكن تقديم شكوى إلى المسؤول عن سوق المال.
  • قد يقع على شركة التأمين التي لم ترسل بلاغاً طبقاً لتعليمات القانون، وجوب دفع غرامة لغاية 14،400 شيكل جديد (صحيح لسنة 2019).
הערת עריכה
לבדוק בינואר את עדכון הסכום לפי חוק שוויון זכויות סעיף 19לה(ז)(3) "הקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין", ולפי חוק העונשין קנס עד 14,400 שקלים חדשים.
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 16:17, 8 ביולי 2018 (IDT)

الإجراءات التي يمكن إتباعها ضد شركة التأمين جرّاء التعامل المختلف

  • بإمكان الشخص الذي يعتقد أنه قد تم التمييز ضده من قبل شركة التأمين، تقديم شكوى للمسؤول عن سوق المال.
  • إذا لم يصدر المسؤول عن سوق المال قراره حول الشكوى خلال 90 يوماً، يستطيع المشتكي تحويل الشكوى إلى لجنة الشكاوى.
  • على لجنة الشكاوى أن تحتلن المسؤول عن سوق المال بنقل الشكوى إليها، وعلى المسؤول عن سوق المال أن يسلّم اللجنة كل المواد الموجودة لديه خلال 14 يوماً.
  • يجب أن تتكون لجنة الشكاوى من ثلاثة أعضاء: قاض متقاعد، مخمن حسابات تأمين (أكتواري) ومختص في مجال الصحة.
  • تستطيع لجنة الشكاوى التصرف بأي طريقة ترتئيها لسماع حجج الأطراف واستيضاح تفاصيل الشكوى.
  • تستمع اللجنة لحجج الأطراف، وكذلك لموقف المفوضية والمنظمات التي تعنى بحقوق ذوي المحدوديات.
  • يصدر قرار اللجنة خطياً ومعلَّلاً.
  • بالإضافة لتقديم الشكوى، يمكن تقديم دعوى ضد شركة التأمين في المحكمة.
نصيحة
إذا رفضت شركة التأمين تأمين الشخص صاحب المحدودية، لكن الدعوى ضدها قد قُدمت فقط بعد أن وقعت حالة تأمين (أي الحالة التي بموجبها يحصل الشخص على مستحقات التأمين لو كان مؤمَّناً)، تستطيع المحكمة أن تأمر شركة التأمين بأن تدفع لهذا الشخص مستحقات التأمين التي يحصل عليها لو كان مؤمَّناً، بحال توفرت جميع الشروط التالية:
  • لقد توجه الشخص إلى المسؤول عن سوق المال خلال 30 يوماً من موعد معرفته برفض تأمينه، وما دام التوجه قد تم قبل وقوع حالة التأمين.
  • بحال أقر المسؤول عن سوق المال أن الرفض كان سليماً، واستأنف الشخص إلى المحكمة (يقدَّم الإستئناف خلال 45 يوماً من موعد إستلام البلاغ حول القرار).
  • لقد بذل الشخص جهداً معقولاً لتأمين نفسه من نفس الخطر لدى مؤمِّن آخر، لكنه هو أيضاً رفض تأمينه.

من المهمّ أن تعرف

  • يستحق ذو المحدودية الذي دفع رسوم تأمين أعلى من بقية المؤمِّنين، وبدون مبرر، إسترجاع المبالغ التي دفعها أكثر عن اللازم، مع الفائدة وحساب غلاء المعيشة.

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات