مقدمة:

شدّدت محكمة العدل العليا عقوبة متهم صوّر ونشر شريط فيديو بطابع جنسي لقاصر، وحكمت المحكمة عليه بالسجن الفعلي لمدة عام واحد
نصّ الحكم على وجود ظروف مُشدّدة، منها جيل الضحية الصغير وحقيقة أن تم الحصول على موافقتها على التصوير بواسطة الابتزاز والتهديد

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العدل العليا
رقم الملفّ:
עפ 5090/18
التاريخ:
18.11.2018

نظرت محكمة العدل العليا في الطعن على العقوبة الذي قدمته الدولة ضد المدعى عليه، وهو شاب اعترف وأُدين بجريمة الابتزاز بالتهديد وجريمة التّحرّش الجنسي، بواسطة نشر شريط ذي طابع جنسي لقاصر، دون موافقتها.

ملخّص حيثيات القضية

  • أقنع المدعى عليه القاصر، التي كان على علاقة معها، بتصوير فيديو لهما وهما يمارسان الجنس. من أجل إقناع القاصر بأن تتصور بالفيديو، زعم المدعى عليه كذبا بأن صديقه يهدّده، ويطلب منه أن يصور مع القاصر شريط فيديو يمارسان به الجنس، من أجل أن تتوقف التهديدات المزعومة. بذلك، ارتكب المدعى عليه جريمة الابتزاز بالتهديد.
  • بعد تصوير الفيديو، الذي تضمّن صوراً لجسد القاصر العاري ووجها، أرسل المدعى عليه الفيديو إلى أصدقائه. بذلك ارتكب المدعى عليه جريمة التّحرّش الجنسي بواسطة نشر فيديو ذي طابع جنسي لشخص ما دون موافقته.
  • حكمت المحكمة اللوائية على المتهم ب 6 أشهر من الخدمة لصالح المجتمع.
  • قدمّت المحكمة طعنا لمحكمة العدل العليا بدعوى أن العقوبة متساهلة للغاية نسبة للحالة الموصوفة.

حكم محكمة العدل العليا

  • قبلت محكمة العدل العليا الطعن، وشدّدت العقوبة وحكمت على المتهم بالسجن الفعلي لمدة عام.
  • قضت محكمة العدل العليا بأن جريمة التحرش الجنسي بواسطة نشر مُهين تستوجب عقوبة مشدّدة، لأنها تمس بالضحية، التي تكون غالباً من النساء والفتيات الصغيرات، بطريقة صعبة للغاية.
  • ذكرت محكمة العدل العليا بأن التحرش الجنسي بواسطة نشر مواد مهينة ذات طابع جنسي هي جريمة جديدة نسبيا، وهناك أهمية لتحديد سقف عقوبة ملائم، نظرا لخطورة الجريمة وسهولة ارتكابها في عصر الإنترنت.
  • بالإضافة إلى ذلك، تطرقت محكمة العدل العليا الى الظروف المحددة وقررت أنها أيضا تُبرّر العقوبة المشدّدة: قام المدعى عليه بتصوير الفيديو بهدف نشره، والضحية هي قاصر تم التحايل عليها بالخداع والابتزاز للحصول على موافقتها.
  • قضت محكمة العدل العليا بأن سن المدعى عليه الصغير لا يُبرر تخفيف العقوبة، لأنه، على عكس الجرائم الأخرى، يدور الحديث عن جريمة يرتكبها على الأغلب أشخاص يافعين، وبالتالي لا يُشكّل الامر اعتبارا هاما يُبرّر تخفيف العقوبة.
  • من ناحية أخرى، أشارت محكمة العدل العليا إلى ماضي المدعى عليه النظيف والرغبة بالمساعدة في إعادة تأهيله بعد القضية، ولذا لم تُصدر ضد المدعى عليه عقوبة أشد.

مدلول

  • يمكن أن تؤدي جريمة التحرش الجنسي بواسطة نشر مواد مهينة إلى عقوبة مُشدّدة، وحتى السجن الفعلي.
  • عندما تنظر المحكمة بالعقوبة ، ستأخذ بالحسبان ظروف القضية المحددة مثل عمر الضحية، موافقة الضحية، طبيعة المواد التي نُشرت والمساس بالضحية.
  • حقيقة أن مرتكب الجريمة هو شاب صغير لا تُعتبر دافعا لتخفيف العقوبة.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر

  • نص قرار المحكمة برعاية موقع "نيفو".