يحق لطلاب المؤسسات التعليمية الحصول على الحماية من العنف المُمارس على شبكة الإنترنت، والمُنتشر عبر الوسائل الرقمية أو شبكات التواصل الاجتماعي
نشر صورة، فيلم أو تسجيل لطالب والذي/التي يتضمن/ تتضمنّ العريَ أو ممارسة علاقة جنسية، تُعتبر جريمة جنائية ويُلزم بتبليغ الشرطة أو سلطات الرفاه
يحق للطاقم التربوي ابعاد الطالب المُخالف من المؤسسة التعليمية بشكل مؤقت أو إبعاده بشكل دائم
تقوم الهيئة الوطنية لحماية الأطفال على الانترنت بتشغيل مركز 105 حيث يمكن الإبلاغ عن ايذاء الأطفال والشبيبة على الإنترنت ويمكن الحصول على معلومات حول التصفح الآمن والحذر على الإنترنت


يعتمد جهاز التربية والتعليم الفرضية القائلة بأنّ العنف- ومن ضمن ذلك العنف الممارس على شبكة الإنترنت، باستخدام وسائل رقمية- هو انتهاك لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. الوقاية والحد من ظاهرة العنف هما جزء من السيرورة الساعية لخلق بيئة تعلمية سليمة وآمنة للطلاب.

من هو صاحب الحق؟

  • طلاب المؤسسات التعليمية من جيل الروضة وحتى المرحلة الثانوية.

حالات العنف الممارس على شبكة الإنترنت التي تتطلب المعالجة في إطار المؤسسة التعليمية فقط

  • بعض حالات العنف الممارس على شبكة الإنترنت تُعالَج في إطار المؤسسة التعليمية، دون تدخّل "الشرطة أو سلطات الرفاه"، على سبيل المثال: العنف الكلامي أو تعميم إشاعة لمرة واحدة باستخدام وسائل رقمية.
  • مسؤولية معالجة حالات العنف هذه ملقاة على عاتق طاقم المؤسسة التعليمية، على النحو التالي:
    • الإجراءات الإلزامية: وقف الانتهاك وإزالة المحتوى المهين، عقد جلسة استجواب مع الطلاب ذوي الصلة (إذا كان الانتهاك ذا طابع جنسي، يُجرى الاستجواب بشكل منفصل، مع الحفاظ على الخصوصية)، إعلام مربي الصف والمدير، إعلام أهل الطالب المُخالِف والطالب المتضرر، وإجراء محادثة مع طلاب الصف، مع الحفاظ على خصوصية الفرد.
    • الإجراءات التي تتخذ وفقًا لاعتبارات الطاقم التربوي: الإشارة إلى الانتهاك في بند السلوك في شهادة الطالب، إبعاد الطالب المُخالِف من المؤسسة التعليمية حتى يومين، وإبلاغ المفتّش.

حالات العنف الممارس على شبكة الإنترنت التي تتطلب المعالجة في إطار المؤسسة التعليمية وإبلاغ مفتّش المدرسة

  • بعض حالات العنف الممارس على شبكة الإنترنت تتطلب المعالجة في إطار المؤسسة التعليمية، بالإضافة إلى إبلاغ مفتّش المدرسة، على سبيل المثال:
    • التنمّر المستمر ضد طالب، نشر مضامين شخصية مهينة ومخجلة، والتهديد بالنشر.
    • إيذاء الطالب باستخدام وسائل رقمية على خلفية جنسية كنشر صورة، فيديو أو تسجيل لطالب، والذي/التي يتمحور/تتمحور حول جنسانيته، مما قد يعرّض الطالب للإهانة، ودون الحصول مسبقًا على الإذن بالنشر. إذا تضمن المنشور العري أو ممارسة علاقات جنسية، يجب تبليغ الشرطة.
    • إيذاء طالب لأحد أعضاء الهيئة التدريسية عبر شبكة الإنترنت.
  • معالجة حالات العنف هذه تتضمن:
    • الإجراءات الإلزامية: وقف الانتهاك وإزالة المحتوى المهين، إبعاد الطالب المُخالِف حتى 4 أيام (في المدارس الابتدائية)، أو حتى 8 أيام (في المدارس فوق الابتدائية)، إقامة جلسة مع الطلاب المتورطين، إعلام أهالي الطلاب المتورطين، إبلاغ مفتش المدرسة والمفتش الاستشاري.يُحظر التفتيش في جهاز الطالب الشخصي.
    • الإجراءات التي تتخذ وفقًا لاعتبارات الطاقم التعليمي: إبلاغ عامل اجتماعي أو تقديم شكوى لدى الشرطة، الإبعاد الدائم للطالب المخالِف.

حالات العنف التي تتطلب تبليغ الشرطة أو سلطات الرفاه

  • نشر صورة، فيديو أو تسجيل لطالب، الذي يتضمن العري أو ممارسة علاقات جنسية، التي تمت بموافقة أو دون موافقة، تُعتبر جريمة جنائية.
  • في هذه الحالة، تكون المدرسة ملزمة بوقف الانتهاك وإزالة المحتوى المهين، وتقديم شكوى لدى الشرطة أو سلطات الرفاه، وابعاد الطالب المخالف حتى 4 أيام في المدارس الابتدائية، وحتى 8 أيام في المدارس فوق الابتدائية. في بعض الحالات، يجوز لمدير المدرسة فصل الطالب المُخالف بشكل دائم.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات