مقدمة:

يحظر على المشغل أن يلزم عمال الحراسة والحماية بالدفع مقابل ملابس العمل، أو رسوم ترخيص السلاح، أو تأمين السلاح، أو أي عتاد يوفره المشغل للعامل لغرض ممارسة عمله
يحظر على صاحب العمل فرض غرامات على العمال
بالإضافة، يُحظر على المشغّل خصم مبالغ من اجر العاملين الممنوعة حسب القانون
إذا ما كان بحوزة العامل سلاح شخصي، يحق عندها لصاحب العمل أن يجبي منه ما لا يزيد عن 50% من رسوم ترخيص السلاح



بحسب مرسوم توسيع في فرع الحراسة 2014، يحظر على المشغّل إلزام العامل حقوق عمال الحراسة والحماية بالدفع عن الأمور التالية، ولا يحق له خصم ثمنها من أجر العامل:

  • ملابس العمل
  • استكمالات مهنية
  • رسوم الترخيص للسلاح
  • تأمين السلاح
  • العتاد المطلوب لتنفيذ العمل (نحو:: أجهزة اتصال، رادارات، أضواء كاشفة وما شابه)
  • يحظر على المشغل إلزام العامل بدفع " رهنية" مقابل عتاد أو ملابس عمل يقدم له بغرض تنفيذ عمله.
  • يحظر على العامل فرض غرامات على العمال.
  • في الحالات التي تظهر هنا يُحظر على المُشغّل خصم تكلفة التأهيل من أجر العامل.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • إذا ما انتهك صاحب العمل القانون وألزم العامل بالدفع مقابل واحد أو أكثر من الأمور المذكورة أعلاه، يجب الطلب منه بإلغاء الدفع. إذا لم يوافق المشغل على ذلك يمكن عندها مقاضاته.

من المهمّ أن تعرف

  • عند انتهاء فترة العمل، يجب على العامل إعادة طقم واحد على الأقل من ملابس العمل (مرسوم التوسيع في فرع الحماية 2009 الذي لُغي في -01.11.2014 حدد انه إذا لم يقم العامل بإعادة الملابس للمشغّل، يحق للمشغل ان يخصم من أجر العامل الأخير قيمة ملابس العمل، حتى مبلغ لا يوفق 150 شيكل جديد. مرسوم التوسّع من عام 2014 لا يحتوي على فرع مشابه).
  • إذا ما كان بحوزة العامل سلاح شخصي فيحق للمشغل أن يجبي منه مبلغا لا يفوق 50% من رسوم ترخيص السلاح. بالرغم من ذلك، إذا توقّف العامل عن عمله لأي سبب كان ولم يكمل سنة كاملة، يجب على المُشغّل ان يرجع له الجزء النسبي من المبلغ الذي خصمه منه مُقابل الفترة التي لم يعمل خلالها ولكن دُفع مقابلها رسوم ترخيص السلاح.
  • بالإضافة على هذه الخصومات، يحظر القانون خصم مبالغ اخرى من أجر العامل، لمعلومات إضافية، راجعوا خصومات ممنوعة من أجر العمل.


منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة


تشريعات وإجراءات


توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • المواد الأصلية لهذا البند كتبت من قبل هيئة تحرير كل الحق
  • الترجمة الأصلية للحقوق في مجال التشغيل للغة العربية تقدمة من جوينت إسرائيل،تيفيت- انطلاقة في العمل.