يحظر على المشغل خصم مبالغ لم يسمح بها القانون من أجر العمل. لقائمة الخصومات المسموحة حسب القانون، راجعوا خصومات من أجر العامل
الخصم الذي لم يسمح به قانونيا، ولم يوافق عليه العامل خطيا، أو الخصم الذي ينبع من مخالفة تأديبية حيث لا تتوفر اتفاقية جماعية تسمح بذلك، أو خصم دَيْن يشكّل موضع خلاف، كل هذه تعتبر خصومات غير قانونية
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 25 من قانون حماية الأجور

باختصار

من هو صاحب الحق؟

  • عموم جمهور العاملين.

أمثلة لخصومات ممنوعة من أجر العمل

  • لم يصرَّح الخصم في القانون، أو في مرسوم توسيع، أو من خلال اتفاقية جماعية -
    • من بين الخصومات المسموح فيها بحسب قانون حماية الأجر نذكر: ضريبة الدخل، التأمين الوطني، التأمين الصحي، مقتطعات لصندوق الراتب التقاعدي، وأخرى لصندوق الادخار والتقاعد، ورسوم العضوية في منظمة عمالية.
    • راجعوا التوسّع في خصومات من أجر العامل.
  • لم يوافق العامل خطيا على الخصم -
    • يستطيع العمال الموافقة خطياً على تقديم تبرّع شهري ثابت لجسم معين، وخصم ثابت لوجبات يحصل عليها العمال في مكان العمل، وخصومات لتأمينات غير إلزامية كتأمين الحياة وما شابه.
  • الخصم الذي ينبع من مخالفة تأديبية، لكن ليس ثمّة اتفاقية جماعية تُمكّن من فرض غرامة على مخالفة تأديبية -
    • لا يستطيع المشغل خصم غرامة من عامل بسبب مخالفة تأديبية إلا إذا توفرت اتفاقية جماعية تُمكّنه من القيام بذلك.
    • بشكل عام، لا تُمّكن الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص من فرض غرامات على مخالفات تأديبية.
    • يتوجب على صاحب العمل الذي يدعي بأنّه قد فرض غرامة بسبب مخالفة تأديبية، أن يُثبت وجود اتفاقية جماعية تمكّنه من فرض هذا النوع من الغرامات، وأنه قد استوفى الشروط المفصلة في تلك الاتفاقية لفرض الغرامة (على سبيل المثال: تم فرض الغرامة من خلال قرار لجنة تأديبية، وبعد إجراء استماع للعامل).
  • الخصم ليس "دَيْنا مثبتا ومحددا" -
    • وفقا للأحكام القضائية، أن "الدين المثبت والمحد" هو دين الذي لا يشكل موضع خلاف- (ويتعلق غياب الاختلاف بوجود الدين بالفعل ومقداره).
    • على سبيل المثال، يُمكن لدَيْن مثبت ومحدد زمنياً، ولا يشكل موضع خلاف أن يكون قرضا أو سلفّية حصل عليها العامل من المشغل، وصادق خطيا بأنه قد حصل عليها. (يسمح بخصم مثل هذا الدين من الأجر).
    • تضم القرارات القضائية مجموعة كبيرة من الأمثلة عن ديون غير مثبتة، وبالتالي فهي محظورة.
    • في جميع الحالات يُحظر خصم أكثر من ربع أجر عمل العامل الشهري.

استقطاع أموال التي دُفعت بالخطأ للعامل

  • لا يسمح قانون حماية الأجور بخصم مبالغ من أجر العامل كان قد دفعها المشغّل للعامل عن طريق الخطأ.
  • في ضوء ما ذكر أعلاه، لا يحق للمشغّل الذي دفع مبالغ للعامل عن طريق الخطأ، أن يقرر تطبيق القانون بنفسه وخصم هذه المدفوعات من أجر العامل.
  • قد تعتبر المدفوعات الفائضة التي دفعها المشغّل للعامل عن طريق الخطأ كـ"التزام" من العامل بإعادة المبلغ للمشغّل.
    • في هذه الحالة، يحق للمشغّل اقتطاع هذه المبالغ من أجر العامل فقط إذا أعطى العامل موافقته الخطية على ذلك، وفي حالة عدم وجود نزاع بشأن الخطأ نفسه والمبلغ المدفوع بالخطأ. في مثل هذه الحالة يجب ألا يتعدى المبلغ الشهري، الذي يحق للمشغّل خصمه من أجر العامل، قيمة ربع الأجر الشهري.
    • في نهاية علاقات العمل، يجوز للمشغّل أن يخصم هذه المبالغ من أجر العامل الأخير فقط إذا كان المبلغ مقسّط، ومُثبت، وألا يكون هناك خلافات في الرأي حوله.
  • إذا لم يقدم العامل موافقته الخطية على خصم الأموال المدفوعة له عن طريق الخطأ، أو في حال كان هناك نزاع بين العامل والمشغّل بشأن الخطأ نفسه أو المبلغ المراد إرجاعه، فيجب على المشغّل رفع دعوى قضائية ضد العامل في محكمة العمل لاسترداد الأموال التي دفعت بالخطأ بموجب قانون منع الإثراء غير المشروع.
    • حتى في حالة ثبوت خطأ المشغّل، فلا يحق للمشغّل في كل حالة استرجاع المبلغ، وتفحص المحكمة في جميع الحالات مجمل ظروف القضية.
    • يجوز للمحكمة إعفاء العامل من إعادة المبالغ إذا اقتنعت بأن ذلك غير عادل. كجزء من الاعتبارات قد تنظر المحكمة لاعتبارات منها طول الفترة التي دفع فيها المشغّل هذه المدفوعات للعامل سهواً، أو إن كان سلوك المشغّل يدل على أنه موافق على تحمل عواقب هذا الخطأ، أو حسن نية المشغّل، أو حسن نية العامل، مدى استناد العامل على الأموال التي دفعت له بالخطأ وغيرها.
    • لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق، راجعوا استئناف عمل (القطرية) 39/99 أسرف ضد دولة إسرائيل، وأيضا استئناف عمل (القطرية) 66524-09-14‏ سلطة المطارات في إسرائيل ضد رون عنيا.

خصم عن إرجاع مصرفات التأهيل

  • تعويض متفق عليه مقابل استقالة مبكرة أو استرجاع لتكاليف التأهيل: خصم شائع للغاية، ويفرض على العامل المستقيل قبل فترة عمل جرى تحديدها مسبقا في عقد العمل.
  • بشكل عام هذه الخصومات مسموحة بموجب القانون.
  • يعتبر الخصم غير قانوني في الحالات التالية أدناه:
    • فُرض على العامل بدون توفير أي نوع من التأهيل قبل بداية العمل.
    • قُدّم تأهيل في بداية العمل، لكن لا علاقة بين قيمة التعويض وكلفة التأهيل. يتوجب على المشغل أن يثبت كلفة التأهيل من خلال إظهار الفواتير أو سندات الصرف.
    • العامل الذي أقيل أو استقال في ظروف تمنحه تعويضات الإقالة، أو بسبب الإخلال بعقد العمل، لا تحمّل كلفة تعويض متفق عليه، أو إرجاع كلفة التأهيل. مثال على ذلك هو العامل الذي استقال من عمله لأنه وعد بشروط لم تُطبق، والعامل الذي استقال لأسباب صحيّة وغير ذلك.
    • لا يمكن إلزام عامل بفترة عمل غير معقولة، مقارنة بطابع العمل، والفرع الاقتصادي، والتأهيل الذي حصل عليه العامل. مثال على ذلك هو الحارس الذي تلقى تأهيلا لأيام قليلة، ولا يمكن تغريمه بسبب استقالته من العمل قبل مرور عامين.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا التزام العامل بفترة عمل دنيا بسبب التأهيل المهني.
  • بالنسبة للخصم مقابل مصروفات تأهيل عمال القوى العاملة/ عمال المقاول، راجعوا نشرة حقوقية لعمال المقاول

أمثلة لخصومات محظورة

  • يمكن العثور على أمثلة عديدة في الأحكام القضائية حول الخصومات المحظورة من الأجور، والقائمة التالية تفصّل القليل منها فقط:
  • أضرار حوادث الطرق - مداولة عاجلة (الناصرة) 1475/08 موفق زعبي ضد كافيم خطوط مواصلات عامة م.ض (على موقع نيڤو)، قررت محكمة العمل أن الخصم غير قانوني بسبب عدم منح السائق فرصة طرح ادعاءاته و/أو تحفظاته و/أو قرائنه المتعلقة بالضرر، وبجوهره، وبما يتعلق بنسبة الضرر، وذلك قبل تحديد الضرر (كما تحدّد من قبل مخمّن مهني).
  • "رسوم استخدام" الهاتف أو أجهزة أخرى في امور ذات علاقة بالعمل - مداولة عاجلة (تل أبيب) 5261/07 أوتوموتور خدمات طرق (2000) م.ض ضد صبّاغ جيري (موقع نيڤو)، قررت المحكمة أن المشغل الذي يمنح أحد عماله هاتفا لا يستطيع أن يخصم من أجره "رسوم استخدام" الهاتف (إذا ما مَنَح الهاتف، فذلك يعني أن العامل يحتاج هذا الجهاز لغرض العمل).
    • ينطبق هذا الأمر على أجهزة أخرى تُمنح في إطار العمل، كجهاز GPS على سبل المثال.
  • خدمات قدمها المشغل لكن لم يتم أثبات كلفتها ولم يتم الاتفاق حول الخصم -
  • خصم عن "هدية للأعياد"، "صندوق عاملين" وما شابه - درجَت بعض أماكن العمل على خصم مبلغ شهري من أجر العاملين بقيمة 10-20 شيكل شهريا، والمعدّ لهدايا للعمال. تحدّد في عدد من القرارات القضائية بان هذا الخصم غير قانوني (على سبيل المثال ملف عمل (بئر السبع) 2357/06 ريشكوفان ألكساندر ضد شركة غاشاش ز.أ)، (على موقع نيڤو)).
  • أخطاء/ نواقص في الصندوق -
    • لا يمكن خصم مبالغ من اجر العالم بسبب أخطاء ارتكبها في إطار عمله، حتى لو وقّع العامل مسبقا على موافقته على خصم كهذا.
    • في مداولة عاجلة (بئر السبع) 1210/01 غرينشبان إيساك ضد يش مان خدمات قوى عاملة (على موقع نيڤو)، فقد تحدد ان خصم 660 شيكل من أجر عامل في محطة وقود بسبب تعبئة زيت غير ملائم، يعتبر خصم غير قانوني، على الرغم من ان المشغّل أظهر موافقة العامل في عقد العمل على خصم كهذا.
  • ضمان مقابل الملابس - وفق موقع وزارة العمل يحظر الخصم من أجر العامل مقابل "ضمان" للملابس.
إنتبهوا
  • للمقاول الذي يشغل عمال شركات حراسة وأمن يحظر أن يطلب من العمال الدفع مقابل ملابس العمل، رسوم السلاح، تامين السلاح، أو معدات يزوّدها لهم لأجل عملهم.
  • لمعلومات إضافية راجعوا خصومات محظورة من أجر عمال الحراسة والأمن.

خصم الدين من أجر العامل الأخير

  • في نهاية علاقات العمل بين المشغّل والعامل، يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل الأخير ما تبقى من رصيد دين العامل، بما في ذلك السُلف، بشرط ألا يكون هناك خلاف حول الدين.
  • في حالة خصم الدين من الأجر الأخير للعامل فلا داعي لموافقة العامل خطيًا ويمكن خصم الدين كاملاً حتى لو كان أكثر من ربع الأجر بشرط أن لا يكون هناك خلاف حول الدين.
  • بالإضافة إلى ذلك، في نهاية علاقات العمل، يجوز للمشغّل خصم رصيد الدين المتفق عليه من جميع المدفوعات التي يدين بها للعامل عقب إنهاء علاقات العمل بينهما، مثل: بديل مالي للإجازة السنوية، صرف مستحقات النقاهة، وتعويضات الإقالة المدفوعة مباشرة من قبل المشغّل. (لا يجوز خصم دين من المدفوعات التي تُدفع من خلال صندوق التقاعد أو تأمين المدراء).

عملية تحصيل الحق

  • يجب على العامل الذي خُصم من أجره خصومات ممنوعة، أن يطلب خطيا من المشغل إرجاع الخصم.
  • إذا رفض المشغّل ذلك، بإمكان العامل تقديم شكوى ضدّه لوحدة تطبيق قوانين العمل.
  • بالإضافة الى ذلك، يُمكن تقديم دعوى ضده لمحكمة العمل اللوائية.
إنتبهوا
عمال المقاول في مجالات التنظيف، الحراسة والطعام
اذا خصمت شركة المقاولة التي تشغل العامل (شركة التنظيف، الحراسة أو الطعام) من أجره مبالغ ممنوع خصمها، يستطيع العامل بشروط معينة تقديم دعوى ضدها وايضاً ضد مكان تنفيذ العمل. للشرح حول تقديم الدعوى اضغطوا هنا.

خصومات المسموحة حسب القانون

من الجدير أن نعرف

  • يمكن خصم كل المبلغ المتبقي من دين محدد زمنيا ( الدين ذو المبلغ المعروف، والقابل للاحتساب) للعامل نحو المشغل من الراتب الاخير الذي يمنح للعامل في مكان عمله، بما في ذلك السلفيات.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

-->

شكر وتقدير