مقدمة:

يحظر على المشغل خصم مبالغ لم يسمح بها القانون بشكل مفصّل من أجر العمل. لقائمة الخصومات المسموحة حسب القانون، راجعوا خصومات من أجر العامل
الخصم الذي لم يسمح به قانونيا، ولم يوافق عليه العامل خطيا ، أو الخصم الذي ينبع من مخالفة تأديبية حيث لا تتوفر اتفاقية جماعية تسري على العامل وتسمح بذلك، أو خصم دَيْن يشكّل موضع خلاف. كل هذه تعتبر خصومات غير قانونية.
ممكن تقديم دعوى لقسم تطبيق قوانين العمل في وزارة الإقتصاد ضد المشغّل الذي ينتهك القانون
لمعلومات إضافية، راجعوا البند 25 من قانون حماية الأجور


يحظر على المشغل خصم مبالغ لم يسمح بها بصريح العبارة في قانون حماية الأجور. مميزات للخصومات المحظورة من اجر العمل.

من هو صاحب الحق؟

  • عموم جمهور العاملين

عملية تحصيل الحق

أمثلة لخصومات ممنوعة من أجر العمل

  • لم يصرَّح الخصم في القانون، أو في مرسوم توسيع، أو من خلال اتفاقية جماعية-
    • من بين الخصومات المسموح فيها بحسب قانون حماية الأجر نذكر: ضريبة الدخل، التأمين الوطني، التأمين الصحي، مقتطعات لصندوق الراتب التقاعدي، وأخرى لصندوق الادخار والتقاعد، ورسوم العضوية في منظمة عمالية.
    • راجعوا توسيعا في خصومات من أجر العامل.
  • لم يوافق العامل خطيا على الخصم-
    • يستطيع العمال الموافقة خطياً على تقديم تبرّع شهري ثابت لجسم معين؛ وخصم ثابت لوجبات يحصل عليها العمال في مكان العمل؛ وخصومات لتأمينات غير إلزامية كتأمين الحياة وما شابه.
  • الخصم الذي ينبع من مخالفة تأديبية، لكن ليس ثمّة اتفاقية جماعية تُمكّن من فرض غرامة على مخالفة تأديبية-
    • لا يستطيع المشغل خصم غرامة من عامل بسبب مخالفة تأديبية إلا إذا توفرت اتفاقية جماعية تُمكّنه من القيام بذلك.
    • بشكل عام، لا تُمّكن الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص من فرض غرامات على مخالفات تأديبية.
    • يتوجب على صاحب العمل الذي يدعي بأنّه قد فرض غرامة بسبب مخالفة تأديبية، أن يُثبت وجود اتفاقية جماعية تمكّنه من فرض هذا النوع من الغرامات، وأنه قد استوفى الشروط المفصلة في تلك الاتفاقية لفرض الغرامة (على سبيل المثال: تم فرض الغرامة من خلال قرار لجنة تأديبية، وبعد إجراء استماع للعامل).
  • الخصم ليس "دَيْنا مثبتا ومحددا من الناحية الزمنيّة"-
    • ما يعنيه الأمر، بحسب القرارات القضائية، هو أن الدين لا يشكل موضع خلاف- (ويتعلق غياب الاختلاف بوجود الدين أصلا، وبقيمته).
    • على سبيل المثال، يُمكن لدَيْن مثبت ومحدد زمنياً، ولا يشكل موضع خلاف أن يكون قرضا أو سلفّية حصل عليها العامل من المشغل، وصادق خطيا بأنه قد حصل عليها.
    • تضم القرارات القضائية مجموعة كبيرة من الأمثلة عن ديون غير مثبتة، وبالتالي فهي محظورة.
    • في جميع الحالات يُحظر خصم أكثر من ربع أجر عمل العامل الشهري.

أمثلة لقرارات قضائية حول خصومات محظورة

  • أضرار حوادث الطرق- (مداولة عاجلة (الناصرة) 1475/08 موفق زعبي ضد كافيم خطوط مواصلات عامة م.ض، (في موقع نيفو). قررت محكمة العمل أن الخصم غير قانوني بسبب عدم منح السائق فرصة طرح ادعاءاته و/أو تحفظاته و/أو قرائنه المتعلقة بالضرر، وبجوهره، وبما يتعلق بنسبة الضرر، وذلك قبل تحديد الضرر ( كما تحدّد من قبل مخمّن مهني).
  • " رسوم استخدام " الهاتف أو أجهزة أخرى في امور ذات علاقة بالعمل- ( مداولة عاجلة (تل أبيب) 5261/07 أوتوموتور خدمات طرق (2000) م.ض ضد صبّاغ جيري. قررت المحكمة أن المشغل الذي يمنح أحد عماله هاتفا لا يستطيع أن يخصم من أجره " رسوم استخدام" الهاتف. إذا ما مَنَح الهاتف، فذلك يعني أن العامل يحتاج هذا الجهاز لغرض العمل.
    • ينطبق هذا الأمر على أجهزة أخرى تُمنح في إطار العمل، كجهاز GPS على سبل المثال.
  • خدمات قدمها المشغل لكن لم يتم أثبات كلفتها ولم يتم الاتفاق حول الخصم
  • خصم عن " هدية للأعياد، " صندوق عاملين" وما شابه- درجَت بعض أماكن العمل على خصم مبلغ شهري من أجر العاملين بقيمة 10-20 شيكل شهريا، والمعدّ لهدايا للعمال. تحدّد في عدد من القرارات القضائية بان هذا الخصم غير قانوني ( على سبيل المثال ملف (بئر السبع) 2357/06 ريشكوفان ألكساندر ضد شركة غاشاش ز.أ)، (في موقع نيفو) .
  • أخطاء/ نواقص في الصندوق-
    • لا يمكن خصم مبالغ من اجر العالم بسبب أخطاء ارتكبها في إطار عمله، حتى لو وقّع العامل مسبقا على موافقته على خصم كهذا.
    • في 1210/01 ( مداولة عاجلة (بئر السبع) غرينشبان إيساك ضد يش مين خدمات قوى عاملة (في موقع نيفو)، فقد تحدد عدم قانونية خصم 660 شيكل من أجر عامل في محطة وقود بسبب تعبئة زيت غير ملائم ، على الرغم من ان المشغّلة أظهرت موافقة العامل في عقد العمل على خصم كهذا.

خصم عن إرجاع مصرفات التأهيل

  • تعويض متفق عليه مقابل استقالة مبكرة أو استرجاع لتكاليف التأهيل: خصم شائع للغاية، ويفرض على العامل المستقيل قبل فترة عمل جرى تحديدها مسبقا في عقد العمل.
  • هذه الخصومات مسموحة.
  • هذا الخصم غير قانوني إذا دار الحديث عن إحدى الحالات التالية :
    • فُرض على العامل بدون توفير أي نوع من التأهيل قبل بداية العمل.
    • قُدّم تأهيل في بداية العمل، لكن لا علاقة بين قيمة التعويض وكلفة التأهيل. يتوجب على المشغل أن يثبت كلفة التأهيل من خلال إظهار الفواتير أو سندات الصرف.
    • العامل الذي أقيل أو استقال في ظروف تمنحه تعويضات الإقالة، أو بسبب الإخلال بعقد العمل، لا يتحمّل كلفة تعويض متفق عليه، أو إرجاع كلفة التأهيل. مثال على ذلك هو العامل الذي استقال من عمله لأنه وعد بشروط لم تُطبق، والعامل الذي استقال لأسباب صحيّة وغير ذلك.
    • لا يمكن إلزام عامل بفترة عمل غير معقولة، مقارنة بطابع العمل، والفرع الاقتصادي، والتأهيل الذي حصل عليه العامل. مثال على ذلك هو الحارس الذي تلقى تأهيلا لأيام قليلة، ولا يمكن تغريمه بسبب استقالته من العمل قبل مرور عامين.
  • لمعلومات إضافية، راجعوا إلتزام العامل لفترة تشغيل بسبب التأهيل المهني.
  • بالنسبة للخصم مقابل مصروفات تأهيل عمال القوى العاملة/ عمال المقاول، راجعوا نشرة حقوقية لعمال المقاول

خصومات المسموحة حسب القانون

من المهمّ أن تعرف

  • يمكن خصم كل المبلغ المتبقي من دين محدد زمنيا ( الدين ذو المبلغ المعروف، والقابل للاحتساب) للعامل نحو المشغل من الراتب الاخير الذي يمنح للعامل في مكان عمله، بما في ذلك السلفيات.

توسّع

حقوق عمال الحراسة والحماية حسب مرسوم التوسّع في فرع الحماية 2009، لا يستطيع المقاول الذي يشغل حقوق عمال الحراسة والحماية أن يطلب من عُماله أو يخصم من أجرهم مدفوعات بسبب ملابس العمل، رسوم سلاح، تأمين سلاح او أجهزة اللازمة لعملهم. لمعلومات إضافية، راجعوا خصومات محظورة من أجر عمال الحراسة والحماية.


منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير