قبول الشخص كفيلاً من أجل إعطاء قرض هو خدمة مصرفية يسري عليها حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة
يشكّل رفض قبول الشخص كفيلاً فقط بسبب عمره، دون فحص بياناته الشخصية، تمييزاً محظوراً
حكمت المحكمة بمبلغ 15،000 شيكل جديد كتعويضات للمدعي بدون إثبات الضرر
تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | محكمة الدعاوى الصغيرة في هرتسليا |
---|---|
اسم الملفّ: | ת"ק 425-07-18 |
التاريخ: | 26.11.2018 |
رابط: | لقرار الحكم |
حكمت محكمة الدعاوى الصغيرة بأن رفض البنك قبول الشخص كفيلاً، فقط وحصراً بسبب عمره ودون فحص بياناته الشخصية المتعلقة بتقديم الكفالة، هو بمثابة تمييز محظور في تقديم الخدمات.
الحقائق وقرار الحكم
- المدعي شخص عمره 67 عاماً، طلب أن يكون كفيلاً لقرض طلبته إبنته من البنك.
- رفض البنك قبول المدعي كفيلاً فقط بسبب عمره، وادعى أن السياسة المتبعة في البنك هي عدم قبول كفلاء فوق سن 55.
- أقرت المحكمة أن الإجراء المتعلق بقبول الشخص كفيلاً، كما الإجراء المتعلق بإعطاء القرض، هو خدمة مصرفية، ولكونه كذلك، يسري عليه حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة.
- وبخصوص الشأن العيني، أقرت المحكمة أن القاعدة الجارفة التي يتبعها البنك، وبحسبها، لا يُقبل الكفلاء فوق سن 55، وذلك دون فحص كل حالة بحد ذاتها، هي بمثابة تمييز محظور.
- حكمت المحكمة بأن البنك لم يُثبت أن هناك خشية بأنه فقط بسبب عمر المدعي، لن يستطيع البنك تحصيل القرض منه عند الحاجة، ولذا، لا يمكن الإدعاء بأن الحديث هو عن اختلاف متعلق يبرر سياسة البنك.
- حكمت المحكمة بأنه كان يتوجب على البنك فحص قدرة الإعسار والتحصيل لدى المدعي، بما في ذلك أملاكه ومدخولاته، كما كان سيفعل عند فحص أي كفيل، وبامتناعه عن فعل ذلك ملغياً المدعي فقط وحصراً بسبب عمره، إرتكب البنك تمييزاً محظوراً.
مدلول
- فحص قبول الشخص كفيلاً في البنك هو خدمة مصرفية يسري عليها حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة.
- الرفض الجارف لقبول الشخص كفيلاً فقط بسبب عمره، ودون فحص بياناته الشخصية المتعلقة بتقديم الكفالة، هو بمثابة تمييز محظور.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة
شكر وتقدير
- صيغة قرار الحكم مكرمة من موقع "نفو".