مقدمة:

للموافقة على طلب منح إعفاء، يتوجّب على المدين اعتماد واجب حسن النية طوال فترة إجراء الإفلاس
عدم الإيفاء بالواجبات خلال إجراء الإفلاس، خاصّة تسديد الدفعات الشهريّة و تقديم التقارير يُعتبر سلوك نابعٌ عن سوء نية الذي يحول دون إمكانية منح الإعفاء
يجب الإيفاء بالواجبات طوال فترة الإجراء، حتى بعد تقديم طلب الإعفاء، وطالما لم يُمنح بعد إعفاء نهائيّ الذي يعفي المدين من ديونه

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
استئناف مدنيّ 6021/06
التاريخ:
09.08.2009

الخلفية الوقائعيّة

  • المدينة موجودة في حالة إفلاس منذ عام 2001، جرّاء ديون تراكمت عليها بسبب كفالات قدّمتها للمصلحة التجاريّة الخاصّة بوالدها.
  • في شهر كانون الأول من العام 2004، توقّفت المدينة عن تسديد الدفعات الشهريّة وامتنعت عن تقديم تقارير الإيرادات والنفقات.
  • في شهر كانون الثاني من العام 2005، قدّمت المدينة طلبًا للحصول على إعفاء.
  • من بين جملة الأمور، أدّعت المدينة في طلبها أنّ شقيقتها، الموجودة أيضًا في حالة إفلاس بسبب ظروف مشابهة، بحيث قدّمت لوالدها كفالات لمصلحته التجاريّة، حصلت علىإعفاء.
  • اقترحت المدينة أيضًا توزيع حصص أرباح منخفضة (أقل من 2%) على الدائنين.
  • رفضت المحكمة المركزيّة طلب المدينة:
    • سلوك المدينة خلال فترة الإجراء لم يكن نابعًا عن حسن نيّة بسبب عدم قيامها بتسديد الدفعات الشهريّة وعدم تقديم التقارير.
    • حصص الأرباح المُقترح توزيعها على الدائنين منخفضة.
  • بعد انقضاء شهر واحد فقط على صدور القرار بخصوص طلب الإعفاء الأوّل، قدّمت المدينة طلب إعفاء إضافيّ.
  • ادّعت المدينة في طلبها بأنّه عند تقديم طلب الإعفاء والعرض الماليّ على الدائنين، اعتقدت عن حسن نيّة أنّه يتوجّب عليها تعليق تسديد الدفعات وتقديم التقارير الشهريّة، وأنّها عاودت منذ ذلك الحين تسديد الدفعات وتقديم التقارير الشهريّة بشكل منظّم.
  • في إطار هذا الطلب، اقترحت المدينة دفع حصص أرباح بنسبة 2%.
  • الحارس القضائي الرسمي لم يعترض على طلب المدينة.
  • رفضت المحكمة المركزيّة الطلب الثاني الذي قدّمته المدينة:
    • الاقتراح الحاليّ لا يجدّد أيّ شيء تقريبًا بخصوص حصص الأرباح المُقترحة على الدائنين.
    • تبريرات المدينة لسبب امتناعها عن تسديد الدفعات غير مقبولة.
    • تحدّد المدينة شروطًا لتحويل جزء من مدّخراتها لصالح الدائنين للحصول على الإعفاء، خلافًا لما صرّحت به عند النظر في طلبها السابق، الأمر الذي يدلّ على عدم اعتمادها حسن النيّة.
    • لا يمكن المقارنة بين طلب المدينة للحصول على إعفاء وبين الإعفاء الذي حصلت عليه شقيقة المّدينة لأنّ الشقيقة (والتي كان دينها أقلّ من دين المَدينة) اقترحت توزيع حصص أرباح بنسبة 15%، وظروفها الشخصيّة أصعب بكثير (شقيقة المَدينة هي أمّ في عائلة أحادية الوالدية، وتواجه صعوبات في إعالة نفسها وطفلتها).
    • أشارت المحكمة إلى أنّها لا تتوقّع من المدينة عرض حصص أرباح عالية نسبةً لحجم الدين الذي كانت كفيلة له، حتى بعد مرور فترة طويلة، لذلك، قد يُعاد النظر مستقبلًا في طلب منح الإعفاء، على أنّ تزيد المدينة من المبلغ المُقترح للدائنين وأن تحرص على الإيفاء بواجباتها في إطار إجراء الإفلاس.
  • استأنفت المدينة على قرار المحكمة المركزيّة لدى المحكمة العليا.
  • نظرت المحكمة العليا في الاستئناف في شهر أيار- مايو 2007.
  • في شهر آذار- مارس 2008، قدّم الحارس القضائيّ الرسميّ للمحكمة بلاغًا محدّثًا، مفاده أنّ المدينة توقّفت عن تسديد الدفعات الشهريّة ولم تفِ بواجب تقديم تقارير الإيرادات والنفقات للحارس القضائيّ الرسميّ.
  • ردًّا على ذلك، ادّعت المدينة أنّه في السنة الماضية، تفاقم وضعها أكثر فأكثر، والذي كان سيئًا أصلًا، وأنّ جميع مواردها مُستثمرة في علاجات طبيّة لجدّتها.

قرار المحكمة

  • تولى لرأي الحارس القضائيّ الرسميّ أهمية قصوى، ولكن يجوز للمحكمة اتّخاذ قرار مختلف. ولذلك، فإنّه بالرغم من عدم اعتراض الحارس القضائيّ الرسميّ على طلب الإعفاء، كان يحق للمحكمة المركزيّة رفض الطلب.
  • سلوك المستأنِفة خلال إجراء الإفلاس كان مشوبًا بسوء النيّة.
  • عند تقديم طلب منح الإعفاء، لم تكن المَدينة مستعدة لإيداع جميع مدّخراتها في صندوق الحراسة القضائيّة.عدم تسخير كامل القدرة الماديّة للـ المدين لتسديد ديونه قد يُعتبر بحدّ ذاته سلوك نابعٌ عن سوء نيّة.
  • توقّف المَدينة عن الإيفاء بواجباتها بعد النظر في الطلب من قِبل المحكمة يدلّ على نمط سلوكيّ متكرّر، الذي يدلّ بدوره على إساءة استغلال إجراءات الإفلاس وعلى سوء النيّة من قِبل المَدينة.
  • إذا حرصت المدينة على الإيفاء بواجباتها المفروضة عليها في إطار إجراءات الإفلاس واعتمدت حسن النيّة على مدار فترة طويلة، يمكنها تقديم طلب إضافيّ للحصول على إعفاء، وذلك بعد انقضاء فترة زمنية معقولة.

مدلول

  • للموافقة على طلب منح إعفاء، يتوجّب على المدين اعتماد واجب حسن النيّة طوال فترة إجراء الإفلاس.
  • عدم الإيفاء بالواجبات في إطار إجراء الإفلاس، خاصّةً تسديد الدفعات الشهريّة و تقديم التقارير، يُعتبر سلوك نابعٌ عن سوء نيّة الذي يحول دون منح الإعفاء.
  • عدم تسخير كامل قدرة المدين الماديّة لتسديد ديونه قد يُعتبر بحدّ ذاته سلوكٌ نابع عن سوء نيّة.
  • يجب الإيفاء بالواجبات طوال فترة الإجراء، حتى بعد تقديم طلب الإعفاء، وطالما لم يُمنح إعفاء نهائيّ الذي يعفي المدين من ديونه.
  • إذا رُفض طلب المدين لمنح الإعفاء، يجب أن يطرأ تغيير على الظروف (على سبيل المثال، تقديم عرض آخر للدائنين أو تغيير في سلوك المدين) ليتمكّن المدين من تقديم طلب إضافيّ.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع "نيفو".