مقدمة:

في العقد الموحّد، يتم تحديد الشروط مسبقًا من قبل طرف واحد الذي يستخدم العقد ذاته للتعاقد مع العديد من الأشخاص
يعتبر الشرط الذي يمنح كاتب العقد أفضلية غير معقولة تتجاوز مصلحته الشرعية "شرطًا مجحفًا"
المحكمة مخولة بإلغاء أو تغيير الشرط المجحف في عقد موحّد

العقد الموحّد هو عقد يتم به تحديد الشروط سلفًا من قبل طرف واحد باستخدام نفس العقد للتعاقد مع العديد من الأشخاص ( نص العقد ذاته ).

  • لا يسمح العقد الموحّد بإجراء مفاوضات بين الأطراف، بحيث يفرض الطرف الذي كتب العقد شروطه على زبائنه. باستطاعة الزبون الموافقة على الصفقة (أو العقد) أو التخلي عن الصفقة، ولكن لا يمكنه التفاوض على شروط الصفقة (والعقد).
  • العقود الموحّدة هي جزء لا يتجزأ من الحياة الاستهلاكية. إننا نقوم بالتوقيع على العديد من العقود الموحّدة كأمر عادي: عقد لشراء هاتف خليوي جديد، شراء شقة، فتح حساب في البنك، شراء خدمات إنترنت، التسجيل للدراسات الأكاديمية، وغير ذلك.
مثال
عقد بين زبون ومزود الاتصالات، والذي تم تحديد شروطه مسبقًا، ولا يمكن للمستهلك التفاوض بشأن محتويات العقد. مثل هذا العقد هو عقد موحّد.

شرط مجحف في العقد الموحّد

  • الشرط المجحف في العقد الموحّد هو ذلك البند في العقد الذي يمنح كاتب العقد الموحّد أفضلية غير عادلة أو تتعدى نطاق مصلحته المشروعة مقابل الطرف الآخر.
  • المحكمة مخولة بإلغاء أو تغيير الشروط المجحفة في العقد.
  • واجب الإثبات أن الشرط هو مجحف يقع على الزبون (أي الطرف الذي لم يكتب العقد). ومع ذلك ، هناك عشر حالات يفترض فيها أن بها شرط مجحف (انظر أدناه في الفقرة الحالات التي يوجد بها افتراض بأن الشرط مجحف)، في مثل هذه الحالات، يتحمل المزوّد (كاتب العقد) عبء الإثبات أنه لا يوجد شرط مجحف (أي: عليه أن يثبت أنه مع مراعاة جميع شروط العقد، فالحديث لا يجري عن أفضلية غير معقولة أو غير عادلة يمنحها له العقد).

أمثلة لشروط مجحفة

  • الشروط التي تحرر المزوّد من المسؤولية.
  • الشروط التي تسمح للمزوّد بتغيير بنود العقد من جانب واحد، بعد التوقيع (على سبيل المثال، السعر أو الخدمة).
  • الشروط التي تحدّد أن للمزوّد الحق في إلغاء تنفيذ العقد أو تعليقه.
  • الشروط التي تقيّد الزبون في التعاقد مع مزوّد آخر (على سبيل المثال، شرط يقيد المستهلكين بفترة الحد الأدنى).
  • الشروط التي تنفي حق الزبائن أو تقيد حقوقهم بموجب القانون (على سبيل المثال، إلغاء مسؤولية المورّد).
  • الشروط التي تمنع الزبائن من التوجه بحرية إلى الجهات القضائية.

الحالات التي يوجد فيها افتراض بأن هنالك شرط مجحف

  • في الحالات التالية، ينص القانون على أن هناك افتراض بأن الشرط مجحف في عقد موحّد، وأن المزوّد يتحمل عبء إثبات عكس ذلك (أي أنه لا يمنح المزوّد أفضلية غير عادلة أو غير مقبولة، مع الأخذ في الاعتبار جميع شروط العقد).
  1. الإعفاء من المسؤولية - الشرط الذي يعفي المورّد من أي مسؤولية عن الخدمة أو المنتَج أو يفرض عليه مسؤولية غير كافية يُعتبر أنه شرط مجحف. مثال: شرط يعفي شركة النقليات من كل مسؤولية عن فقدان المنتّج.
  2. تغيير أحادي الجانب في شروط العقد بعد التوقيع - الشرط الذي يسمح للموزع بتغيير شروط العقد من جانب واحد بعد التوقيع هو شرط مجحف. مثال: رفع تكلفة استخدام الإنترنت في المنزل بسعر يختلف عن السعر المنصوص عليه في العقد بموجب شروطه.
  3. رفض، إلغاء أو تغيير الالتزام من طرف واحد - الشرط الذي يمكّن الموزع من تأجيل أو إلغاء أو تغيير التزاماته من جانب واحد، هو شرط مجحف. مثال: شرط يسمح لشركة الكوابل بتأجيل تثبيت الكوابل عن التاريخ المنصوص عليه في العقد.
  4. نقل تنفيذ الالتزام لطرف ثالث - الشرط الذي يسمح للموزع بتحويل تنفيذ التزاماته إلى طرف ثالث هو شرط مجحف. مثال: شركة سفر التي تنقل تنفيذ الصفقة إلى شركة أخرى.
  5. الإلزام / الحظر على التعاقد مع طرف ثالث - الشرط الذي يلزم الزبون بالتعاقد مع طرف ثالث أو يمنعه من التعاقد مع أي طرف ثالث، هو شرط مجحف. مثال: شركة الاتصالات التي تمنع الزّبون من التعاقد مع شركة اتصالات أخرى لمدة ثلاث سنوات.
  6. تحديد التعويض المستحق بموجب القانون - الشرط الذي يقيّد الزبون من تلقي أي تعويض يكفله له القانون، بأي شكل من الأشكال (أي بموجب القانون أو قرار المحكمة) هو شرط مجحف. مثال: شرط مزوّد البنية التحتية للإنترنت الذي يمنع الزبون من طلب التعويض الذي قد يكفله له قانون حماية المستهلك.
  7. نقل عبء الإثبات - الشرط الذي ينقل عبء الإثبات، على أمر كان يتعين على الموزع إثباته، إلى الزبون هو شرط مجحف. مثال: شركة النقليات التي تطلب في شروط العقد بأن على الزبون إثبات فقدان الغرض في الشحن.
  8. حظر التوجه إلى المحاكم - الشرط الذي يمنع الزبون من التوجه بحُريّة إلى الجهات القضائية هو شرط مجحف. مثال: الشرط الذي يمنع الزبون من التوجه إلى محكمة العقود الموحّدة.
  9. تحديد مكان المحكمة - الشرط الذي يملي المكان الذي تجري فيه المداولات القضائية (حيث بإمكان الزبون تقديم دعوى ضد المزود) بين الزبون والمزوّد هو شرط مجحف. مثال: شركة بناء في إيلات تملي أن تجري المداولات القضائية في حيفا.
  10. تعيين محكّم/ مكان التحكيم- الشرط الذي يُملي نقل النزاع إلى التحكيم، حيث تكون للمزوّد أفضلية على الزبون في تعيين المحكّم أو مكان التحكيم. مثال: شركة تفرض أن يكون المحكّم من قبلها دائمًا.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات