مقدمة:

المحكمة مخولة بإلغاء شرط مُجحف في عقد موحّد


العقد الموحّد لا يُسمح للزبون بالتفاوض مع مزوّد الخدمة. هو يحدد شروط العقد وبإمكان الزبون قبولها أو التنازل عن تنفيذ الصفقة. شرط مجحف في العقد الموحّد هو ذلك البند في العقد الذي يمنح المزوّد أفضلية غير عادلة على الزبون. قانون العقود الموحّدة يحدد مجموعة من عشرة شروط مجحفة. تكون المحكمة مخولة بإلغاء العقد الذي يحتوي على أحد هذه الشروط.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • أي زبون هو طرف في عقد موحّد فيه شرط مجحف.

إلغاء الشرط المجحف في العقد الموحّد

هناك طريقتان يمكن من خلالها إلغاء الشرط المجحف في عقد موحّد:

  1. رفع دعوى للمحكمة: هذا الطريقة مفتوحة أمام جميع المستهلكين. يجوز للمستهلك الذي هو طرف في عقد موحّد يحتوي على شرط مجحف رفع دعوى إلى المحكمة. وللمحكمة توجد الصلاحية لإلغاء الشرط المجحف ضد المستهلك الذي قدم الدعوى.
  2. محكمة العقود الموحّدة: هذه الطريقة مفتوحة فقط أمام إحدى الهيئات التالية: المستشار القضائي للحكومة، المجلس الاسرائيلي للاستهلاك، سلطة الهستدروت للاستهلاك وبنك اسرائيل. لا يمكن للأفراد رفع دعوى في محكمة العقود الموحّدة.

رفع دعوى إلى المحكمة

  • يحدّد نوع المحكمة التي يتم رفع الدعوى أمامها وفقاً لمبلغ الدعوى (مبالغ الحد الأدنى المطلوب التي بموجبها يتم تحديد نوع المحكمة لتقديم الدعوى إليها). هناك ثلاث امكانيات:
  1. محكمة الدعاوى الصغيرة - المطالبة بمبلغ تصل قيمته حتى 32,700 شيكل جديد (صحيح لشهر يناير/ كانون الثاني 2012).
  2. محكمة الصلح - دعوى بقيمة تبلغ حتى 2،500،000 شيكل جديد.
  3. المحكمة المركزية - دعوى بقيمة تزيد عن 2,500,000 شيكل جديد.

مكان تقديم الدعوى

  • يجب تقديم الدعوى إلى المحكمة التي تستوفي أحد الشروط التالية:
  1. المحكمة الأقرب من مكان إقامة أو مكان مصلحة المدعى عليه.
  2. المحكمة الأقرب من المكان الذي تمت فيه الصفقة أو كان من المفترض أن تتم.
  3. المحكمة الأقرب من المكان الذي كان يجب تسليم المنتج فيه.

أحكام قضائية