مقدمة:

لا يمكن تحديد شروط مختلفة عن تلك المحدّدة في المادّة81ب1(أ) من قانون التنفيذ والإجراء في اتفاقية القرض العقاريّ
إذا حُدّدت شروط مختلفة في القرض العقاريّ، فإنّ هذه الشروط لا تكون سارية قانونيًّا

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة المركزيّة في تل-أبيب يافا
رقم الملفّ:
طلب إذن بالاستئناف على دعوى مدنيّة (تل-أبيب) 1716/07
التاريخ:
31.12.2007

في 30.10.2005 وقّعت اتفاقية قرض غير مصرفيّ، وفي إطاره قدّمت شركة دلتا كابيتول جروب م.ض. لزوجين قرضًا بقيمة 600,000 شيكل جديد.
لضمان القرض، وقّع الزوجان على سند قرض لعقاريّ عن شقتهما السكنيّة. في تاريخ 05.06.2006 وقّع الطرفان على ملحق لاتفاقية القرض والذي ينصّ على أنّ "الشركة وافقت على تلبية طلب المقترضين بتمديد فترة القرض حتى تاريخ 15.09.2006". في تاريخ 05.10.2006 اتّخذت الشركة إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ لتحصيل القرض العقاريّ.
ادّعى الزوجان (المُستأنِفان) بأنّ الموعد الأول لاتّخاذ الإجراءات ضدّهما في دائرة الإجراء والتنفيذ كان 15.03.2007، بعد انقضاء 6 أشهر على موعد الاستحقاق المستقبليّ للقرض وعلى موعد الدفعة المؤجّلة الأولى (والأخيرة) التي لم تسدّد.
ادّعت الشركة (المُجيبة) أنّ الحديث يدور حول "ادّعاء عبثيّ" الذي يمنح تمديد لـ 12 شهر، بعد الموعد المحدّد لتسديد القرض.

قرار المحكمة

  • المادة 81ب1(أ) من قانون التنفيذ والإجراء تهدف إلى التخفيف من العبء الملقى على كاهل مشتري الشقق الذين رهنوا حقوقهم في الشقة، ولم يمتثلوا لشروط تسديد القرض العقاريّ.
  • تساهم هذه المادة في التخفيف من الأعباء بواسطة تمديد فترة تسديد الدين المتأخّر، ومنع اتّخاذ إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ قبل انقضاء فترة نصف سنة على موعد الدفعة الأولى التي لم تُسدّد من قبل المدين، أو على موعد وجوب تسديد الدين الذي سُجّل القرض العقاريّ لضمان تسديده.
  • نصّ القانون بسيط وواضح، ويحول دون إمكانية اتّخاذ الإجراءات لتحصيل الشقة السكنيّة قبل انقضاء 6 أشهر على موعد تسديد القرض. الموعد الأول لاتّخاذ الإجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ لتحصيل القرض العقاريّ هو 15.03.2007.
  • حُكم المادة 81ب1(أ) من قانون التنفيذ والإجراء هو مُلزِم (حُكم الذي لا يمكن اختيار عدم تنفيذه) للأطراف في الاتفاقية المُبرمة بينهم.

مدلول

  • لا يمكن لاتفاقية القرض العقاريّ أن تشمل شروطًا مختلفة عن تلك المحدّدة في الماد 81ب1(أ) من قانون التنفيذ والإجراء. حتى إذا حُدّدت شروط مختلفة، فإنّ هذه الشروط لا تكون سارية قانونيًّا.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع نيفو.