مقدمة:

امرأة وحيدة والتي عيُن لها وصي وترفض الانتقال الى قسم المنهكين نفسيًا في بيت المسنين، باستطاعتها أن تبقى في بيتها (عدا نهايات الأسبوع)

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا بوصفها محكمة العدل العليا
رقم الملفّ:
محكمة العدل العليا 1192/12
التاريخ:
04.02.2013

امرأة وحيدة التي عُين لها وصي كانت تبلغ 68 عامًا، معاقة نفسيًا وعقليًا، وتعتاش فقط على مخصصات الشيخوخة واستكمال الدخل، لم يكن باستطاعتها مواصلة الدفع لمعالجتها الشخصية.
أرادت سلطات الرفاه نقلها، بخلاف إرادتها، من منزلها إلى قسم المنهكين نفسيًا في بيت المسنين، بأمر يعتمد على قانون حماية العاجزين ومن هم دون الـ 14 عاما. استأنفت جمعيتا القانون في خدمة الشيخوخة و ياد ريفا- مساعدة قضائية للمسن باسمها إلى محكمة العدل العليا.
في البداية قررت المحكمة العليا، بأمر مؤقت، أن تقوم وزارة الرفاه وبلدية حيفا بتمويل كامل لإقامة المرأة في مركز يومي للمسنين المنهكين نفسيًا الذين يقيمون في بيتهم.
عقب إجراء مجدّد لاستنفاد الحقوق في قضيتها، تم رفع مجمل مدخولها بآلاف الشواقل شهريًا، بواسطة الانتقال من مخصصات التمريض إلى النسبة الأعلى في مخصصات الخدمات الخاصّة.
لاحقًا اقترحت الدولة حلاً من شأنه أن يتيح للمرأة، التي عُين لها وصي، الإقامة في منزلها من جهة، ومن جهة أخرى أن يقلل من تكاليف تشغيل المُعالِجة في عطلات نهاية الأسبوع. وتم الاتفاق على أن تستمر تلك السيدة في العيش في بيتها 6 أيام في الأسبوع، وأن تقضي مرة واحدة في الأسبوع، في متنزه في إطار مؤسساتي بتمويل وزارة الصحة أو وزارة الرفاه.
حدّدت المحكمة أيضاً أن تواصل السيدة التي عُين لها وصي زيارة المركز اليومي مرتين في الأسبوع بتمويل كامل من وزارة الشؤون الاجتماعية وبلدية حيفا، وبدون اشتراك ذاتي.
ونتيجة التوصل إلى حل، فإن الالتماس قد استُنفِد وبالتالي تم ردّه.

مدلول القرار

  • بالرغم من الرفض الفعلي للالتماس، فإن هذا الإنجاز هو بمثابة سابقة، حيث كان من عُين وصي عليهم، والذين لم تتوفّر لديهم الإمكانيات المالية لتمويل العلاج أو الإشراف الملازم، يضطرون للانتقال إلى إطار مؤسساتي بخلاف إرادتهم.
  • هذه الحالة تجسّد الإمكانية القائمة عمليًا لإبقاء المسنّين الوحيدين والفقراء في المجتمع، بدلاً من نقلهم إلى مؤسسات.

مصادر