مقدمة:

رفضت المحكمة العليا التماسًا لإلغاء البند الرابع في قانون التقاعد، الذي يقضي بأنه من الممكن إلزام العامل الذي بلغ 67 على التقاعد
أقرّت المحكمة أن القانون ينتهك الحق بالمساواة والكرامة الإنسانية للعامل المسن ولكنّ الانتهاك تناسبي ومعقول، وتم لغرض وجيه

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
בג"צ 9134/12
التاريخ:
21.04.2016

قدّم عدد من الأساتذة الجامعيين العاملين في مؤسسات التعليم العالي والذين بلغوا سن التقاعد التماسًا إلى المحكمة العليا مطالبين إلغاء البند الرابع في قانون سن التقاعد، الذي يقضي بأنه من الممكن إلزام العامل الذي بلغ سن 67 على التقاعد.

ادعاءات الملتمسين

  • لا يمكن أن يشكل سن العامل مقياسا لقدراته ومهاراته، ومنح الوزن لهذا المعطى هو بمثابة تمييز وإذلال، ويخالف قانون تكافؤ الفرص في العمل.
  • ترتيبات التقاعد الإلزامية تنتهك الحق الدستوري للعامل في المساواة وحتى في حرية اختيار المهنة، بشكل يتجاوز المطلوب.
  • بالإمكان استبدال النموذج للتقاعد الذي يعتمد على السن، بنموذج آخر يعتمد على اختبار الكفاءة الفردية على كل عامل اجتيازه، مثل الفحوصات التي يجريها مستخدمو الدولة.
  • على ضوء الأحكام القضائية لمحكمة العمل القطرية، والتي بموجبها يتعين على المشغّل أن يدرس بشكل فردي طلب العامل مواصلة عمله بعد سن التقاعد المتبع، فإن ترتيبات التقاعد الإلزامي المنصوص عليها في قانون سن التقاعد غير دستورية.

ادعاءات الدولة

  • الترتيبات المحددة في القانون دستورية.
  • التقاعد الإلزامي مفيد للعاملين في جوانب معينة.
    • أولا، يعزّز من الأمن الوظيفي حتى سن التقاعد (من الممكن ان يمتنع المشغل عن فصل العمال قبل سن التقاعد، على عكس الحالات التي لا يوجد فيها سن تقاعد إلزامي).
    • ثانيا، يسمح بدخول عمال جدد إلى سوق العمل.
    • وأخيرا، فإنه يوفر على العمال الحاجة إلى عرض قدراتهم لاختبار مستمر في إطار فحوصات الكفاءة الفردية.
  • هنالك أفضليات ومساوئ في نماذج التقاعد المختلفة، وفي مثل هذه الظروف ليس هناك من خطأ في قرار المشرّع اختيار نموذج التقاعد الإلزامي.
  • بالإضافة إلى ذلك، ومنذ سنّ قانون سن التقاعد، ازدادت مشاركة كبار السن في سوق العمل، ومعدل تشغيل العمال كبار السن في إسرائيل هو من بين أعلى المعدلات في العالم. متوسط معدل التقاعد الفعلي مرتفع مقارنة ببلدان أخرى. أي أن قانون سن التقاعد لم يؤد إلى تدهور حالة العمال كبار السن.
  • وتوافق الدولة على وجوب قيام المشغّل بالنظر في طلب العامل مواصلة عمله بعد سن التقاعد، ولكنها تؤكد أن ذلك لا يعني إلزام المشغّل أن يمدد عمل العامل.

رد الملتمسين على ادعاءات الدولة

  • إن الاعتبار القائل بأن سن التقاعد الإلزامي هو عامل للأمن الوظيفي، من الممكن أن يكون مناسبًا فقط للعاملين المثبّتين، وليس العاملين بموجب عقود شخصية. واليوم، لا يسري على معظم العاملين في الاقتصاد ترتيبات تشغيل تشمل الأمن الوظيفي، وهم لا يجنون فائدة من ترتيبات التقاعد الإلزامي.

قرار المحكمة

  • رفضت المحكمة العليا الالتماس وأكدت أن القانون ينتهك فعلا الحق الدستوري للمساواة بشكل يمس بكرامة الانسان، ولكن الانتهاك هنا تناسبي ومعقول ويأتي لغرض وجيه.

التقاعد القسري ينتهك الحق الدستوري في المساواة وفي كرامة الإنسان

  • التقاعد القسري بسبب السن، كما تم تثبيته في قانون سن التقاعد، يمس الحق في المساواة المستمد من الحق الدستوري لكرامة الإنسان.
  • قانون سن التقاعد، وفقا لنصّه وغايته، هو قانون جارف وشمولي. وبالنسبة لموضوع التقاعد فهو يميز بين العمال الشباب والعمال المسنين، دون أية صلة مباشرة لمهاراتهم وقدراتهم في العمل. وهو يسري على جميع العاملين في الاقتصاد، دون التمييز بين أنواع المهن المختلفة أو أنواع العاملين أو شروط التشغيل. في هذه الظروف، من الممكن أن يتعرض الأفراد للضرر.
  • وبينما كان المفهوم في الماضي أن هناك صلة وثيقة بين السن والقدرة على التنفيذ، أصبح من الواضح الآن أن الواقع أكثر تعقيدا وأن مدى تأثير السن على الجسم والنفس يختلف بين الواحد والآخر. وعليه، فإن اتخاذ القرارات بناء على الانتماء إلى مجموعة كبار السن من الممكن، كما ورد، ان تظلم للفرد.

انتهاك الحق الدستوري تم لغرض وجيه

  • الغاية العامة لقانون سن التقاعد هو وضع قواعد موحدة بما يخص سن التقاعد، بما في ذلك رفعه تدريجيًا.
  • وضع قواعد موحدة للتقاعد هدفه الوصول الى عدد من الغايات الفرعية المتداخلة فيما بينها.
    • الهدف من تحديد سن التقاعد الإلزامي هو الدفاع عن كرامة العمال وتحسين الأمن الوظيفي في الاقتصاد حتى سن التقاعد.
    • يهدف إلى تمكين المشغل من إدارة القوى العاملة في مكان العمل، وخاصة في أماكن العمل المنظمة التي يتمتع فيها العاملون بالعمل الثابت.
    • يهدف سن التقاعد الإلزامي أيضا إلى خلق علاقات من النزاهة بين الأجيال - دمج وتعزيز العمال الجدد في أماكن عمل عينية التي فيها عدد محدد من الوظائف.
    • وجنبًا إلى جنب مع ذلك، فإن رفع سن التقاعد الإلزامي في القانون يمكّن الراغبين من العمل أكثر، وبذلك يتم تقديم الجواب للزيادة المستمرة في متوسط العمر المتوقع، والزيادة في عدد كبار السن في المجتمع الإسرائيلي بالنسبة لعموم السكان: وبما أن هذه التغيرات الديمغرافية قد تتسبب في صعوبات في تمويل النمو الذي سينشأ في نطاق المخصصات المختلفة وفرض عبء أثقل على نظم الضمان الاجتماعي، نشأت الحاجة إلى زيادة فترات الادخار للتقاعد، بواسطة الرفع الموحد لسن الاستحقاق وسن التقاعد الإلزامي.
  • هذه الغايات هي غايات وجيهة.

المس بالحق الدستوري تناسبي ومعقول

  • هنالك صلة - وإن لم تكن مؤكدة - بين الترتيبات القانونية وبين تعزيز غايات القانون، ومن بين الأمور أخرى:
    • العلاقة بين الترتيبات في القانون وبين تعزيز اليقين في سوق العمل (يدرك العامل والمشغل متى سيكون من الممكن إلزام العامل على التقاعد).
    • علاقة منطقية بين التقاعد الإلزامي وبين النهوض بمصالح العاملين في جوانب معينة. الافتراض المقبول هو أن وجود سن تقاعد إلزامي يقلل من الحاجة إلى الفرض على العامل فحوصات متكررة لاختبار قدراته وادائه، الأمر الذي قد يؤدي إلى الشعور بالضغط وعدم اليقين، ومن الممكن أن يؤدي إلى نقاشات حول قدرته، ولذلك يمكن الافتراض أنه من خلال ترتيب التقاعد الإلزامي يمكن النهوض بمصلحة العامل. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك سن تقاعد موحد وثابت سلفًا، فحسب العادة يتم الانتظار حتى هذا السن، وعدم المطالبة بالتقاعد المبكر حتى لو تم الكشف عن انخفاض معين في أداء العامل. ومن هنا، التقاعد الإلزامي قد يقلل من عدد العمال المسرحين من مكان العمل قبل سن التقاعد المتبع.
  • وحتى لو لم يجري الحديث عن الوسيلة الأكثر نجاعة، فما زالت هي الوسيلة التي تحقق بشكل رشيد الأهداف التي تم سن القانون من أجلها.
  • الوسيلة التي تم اختيارها لتحقيق الغاية من القانون تستجيب للشرط بأن تكون هي الوسيلة التي تنتهك الحد الأدنى في الحق الدستوري من بين جميع الوسائل البديلة، وذلك من بين الأمور الأخرى:
    • نظرً إلى أن النماذج المختلفة تعتمد على التقديرات ولا يمكن اختيار واحدة منها;
    • ونظرً إلى أنه حتى اليوم (بعد سن القانون) لا يزال المشغّل ملزما بالنظر في طلب عامل في سن 67 عاما لمواصلة العمل، ولا يغلق الباب تماما أمام العمال المسنين الراغبين في مواصلة العمل.
  • لدى تحديد سن التقاعد الإجباري، فإن النسبة بين المس بالحق الدستوري وبين المنفعة الناشئة عن تشغيله معقولة ومتناسبة، حيث أنه بالإضافة إلى المس بعاملين معينين، يتعزز اليقين، ومن الممكن ان يؤدي الى الحيلولة دون فصل عاملين قبل سن التقاعد، ويتم الأخذ بعين الاعتبار المدخولات الاضافية للعاملين في هذا السن (تقاعد ومخصصات).

مدلول قرار الحكم

  • من الممكن إلزام عامل بلغ 67 عاما بالتقاعد.
  • يجب على المشغل أن ينظر بجدية وموضوعية في طلب العامل الذي بلغ سن 67 عاما ويريد مواصلة العمل.

تشريعات وإجراءات

مصادر

  • نص القرار القضائي بلطف موقع نيفو.