مقدمة:

في جميع الحالات التي تُرهن فيها شقة سكنيّة، يتوجّب على الدائن منح المدين مهلة لمدّة 6 أشهر قبل اتّخاذ إجراءات تحصيل القرض العقاريّ.
واجب منح مهلة لمدّة 6 أشهر تسري على الحالات التي تُرهن فيها الشقة كضمانٍ لشراء شقة سكنيّة، وفي الحالات التي يُعطى فيها القرض العقاريّ كضمان لدين آخر

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة المركزيّة تل أبيب-يافا
رقم الملفّ:
طلب رسميّ للمحكمة (تل-أبيب) 591/08
التاريخ:
19.07.2009

خلفية وقائعيّة

يتطرّق الحكم القضائيّ إلى طلب إلغاء إجراءات تحصيل قرض عقاريّ التي اتّخذها بنك مزراحي طفاحوت بخصوص الشقة السكنيّة التابعة للزوجين بولديان.

  • رُهنت الشقة كضمان للائتمان الذي مُنح أو الذي سيُمنح للشركة التي امتلكها ابن الزوجين.
  • أوقفت الشركة نشاطها، وطالب البنك بتسديد دين الشركة بواسطة تحصيل القرض العقاريّ على الشقة السكنيّة.
  • قدّم الزوجان ادّعاءات مختلفة ضد تحصيل القرض العقاريّ من قِبل البنك، ومن ضمن ذلك، ادّعيا أنّ البنك ملزم بمنحهما مهلة لمدّة 6 أشهر قبل اتّخاذ إجراءات تحصيل القرض العقاريّ، وذلك وفقًا لـالمادة 81ب1 من قانون الإجراء والتنفيذ.
  • يدّعي البنك أنّ المادّة 81ب1 لا تسري على هذه الحالة لأنّ القرض لم يُأخذ بهدف شراء الشقة السكنيّة، إذ أنّ الشقّة في هذه الحالة رُهنت كضمان للائتمان الذي مُنح للشركة.

الحكم القضائيّ

  • المادة 81 ب1 من قانون التنفيذ والإجراء تتطرّق إلى كيفية تحصيل رهن أو قرض عقاريّ على شقّة سكنيّة. تحدّد هذه المادة مختلف الشروط والقيود المفروضة على إمكانية طلب تحصيل قرض عقاريّ على شقة سكنيّة.
  • خلافًا لادّعاء البنك، لا يوجد مسوّغ للتمييز بين الحالات التي تُرهن فيها الشقّة السكنيّة كضمان لشراء الشقّة وبين الحالات التي يُمنح فيها القرض العقاريّ كضمان لدين آخر. في الحالتين أعلاه، الحاجة كانت مماثلة، وهي حماية شخص من احتمال بيع شقّته السكنيّة لغرض تسديد دين، وفي كلتا الحالتين هناك إذًا منطقٌ لتفعيل أنظمة الحماية الواردة في المادة 81 ب 1 أعلاه.
  • مع ذلك، وفي هذه الحالة العينيّة، فإنّ أنظمة المادة 81ب1 لن تكون مجدية للزوجين، وذلك للأسباب التالية:
    1. تنصّ المادة 81ب1(ج) من القانون على أنّه بالرغم من مضمون البندين الفرعيين (أ) و (ب) من هذه المادّة (والذي يُلزم بمنح مهلة لمدّة 6 أشهر قبل المباشرة بإجراءات تحصيل القرض العقاريّ)، كان من الممكن تقديم طلب للتحصيل الفوريّ للقرض العقاريّ عن كامل دين القرض إذا "وجدت لدى المدين أو أحد أفراد أسرته المقيم معه شقّة أخرى التي يمكن استخدامها كشقّة سكنيّة". "المدينة" في هذه الحالة هي الشركة، ولكن البند يهدف إلى حماية الأفراد أصحاب الشقة السكنيّة الذي يريد الدائن تحصيلها.توجد لدى الزوجين، اللذين رُهنت شقتهما، شقة أخرى التي يمكن استخدامها كشقّة سكنيّة، لذلك، فإنّ البندين الفرعيين أ و ب من المادة 81ب1 لا يسريان على هذه الحالة.
    2. المواعيد المفصّلة في المادة 81ب1 (المواعيد المحدّدة لتسديد الدين قبل منح مهلة الأشهر الستة) انقضت، وقد أوقفت الشركة نشاطها ولم تسدّد الدين، كلّه أو جزءٌ منه، منذ بدء الإجراءات وحتى يومنا هذا.

مدلول

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع نيفو.