مقدمة:

ألزمت محكمة العمل اللوائية مشغّلًا بدفع تعويض بقيمة 20,000 شيكل جديد لعاملة بسبب خرق واجب حسن النية في أعقاب إقالتها بسبب حملها
حظر إقالة العاملة بسبب حملها يسري أيضًا بموجب واجب اعتماد حسن النية عند إبرام وتنفيذ عقد العمل، وليس فقط بموجب قانون عمل النساء أو قانون المساواة في فرص العمل، ولذلك فهو يسري أيضًا على مكان العمل الذي يشغل أقل من 6 أشخاص
تشغيل امرأة حامل ومن ثم إقالتها فورًا قد يدلّان على انعدام حسن النية عند التفاوض وفي مرحلة إبرام العقد، مما قد يلزم المشغل بدفع تعويضات

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في بئر السبع
رقم الملفّ:
54182-09-17
التاريخ:
29.10.2020

الحقائق

  • قُبلت العاملة للعمل في مكتب كمهندسة معمارية، بعد مقابلة عمل ناجحة.
  • قبل بدء العمل، ولكن بعد أن أجريت للعاملة جولة في مكتب الشركة وتم الاتفاق على شروط العمل، أخبرت العاملة المشغّل بأنّها حامل في الشهر الثالث.
  • ردًا على ذلك، أعاد المشغل النظر في قرار تشغيل العاملة، وادّعى ظاهريًا بأنّ عاملة أخرى ستبقى في مكان العمل، ولذلك لم تعد هناك حاجة لتشغيل عاملة جديدة.
  • بعد أن قالت العاملة للمشغّل بأنّها تخشي أنّ إلغاء تشغيلها ناتج عن حملها، أبلغها المشغّل بأنّها تستطيع بدء العمل.
  • باشرت العاملة عملها في المكتب، وبعد 3 أسابيع، تم استدعاؤها لجلسة استماع بحجة "عدم الالتزام بالجدول الزمني للعمل، عدم الإلمام بالمعرفة المطلوبة، عدم تقبّل النقد". بانتهاء جلسة الاستماع، أقيلت العاملة من عملها.
  • قدّمت العاملة دعوى ضد المشغّل لدى المحكمة، وطالبت في إطارها بتعويضات إقالة خلافًا لـ قانون المساواة في فرص العمل وبتعويضات بسبب خرق واجب حسن النية، إذ ادعت أنّها أقيلت بسبب عملها لأنّ قرار إقالتها كان قد اتخذ قبل بداية عملها.
  • ادّعى المشغل أنّ الإقالة تمت وفقًا للقانون ونتجت عن خلل في أداء العاملة، وأنّ قانون المساواة في فرص العمل لا يسري في هذه الحالة لأنّ مكان العمل يشغّل أقل من 6 عاملين.

الحكم القضائي

  • قبلت المحكمة ادعاء المشغّل بأنّ قانون المساواة في فرص العمل لا يسري على هذه الحالة، لأنّ مكان العمل يشغّل أقل من 6 عاملين، ولكنها حددت أنّ المشغّل خرق واجب حسن النية عند إقالته للعاملة بسبب حملها.
  • يتوجب على المشغل التعامل مع العاملة الحامل بحسن نية، بما في ذلك عند إدارة المفاوضات قبل إبرام وتنفيذ عقد العمل.
  • أقرّ المشغل بأنّ نبأ حمل العاملة جعله يعيد النظر في تشغيلها. الادعاء بأنّ عاملة أخرى ستبقى في مكان العمل، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لعاملة جديدة، لم يكن صحيحًا. عندما أدرك المشغّل أنّ رد فعله قد يكون إشكاليًا من الناحية القانونية، سمح للعاملة بمباشرة عملها.
  • أشار المشغل إلى انعدام الثقة تجاه العاملة لأنّها أخبرته بأنّها حامل فقط بعد أن قُبلت للعمل وليس خلال مقابلة العمل. قضت المحكمة بأنّ العاملة التزمت بواجب حسن النية وأبلغت المشغل بحملها قبل الفترة المحددة في القانون، إذ أنّ المرأة غير ملزَمة بالإعلام عن حملها خلال مسار التوظيف حتى شهرها الخامس، إلّا إذا كان للحمل تأثير على الوظيفة المقترحة.
  • الأقوال التي صدرت عن المشغّل في جلسة الاستماع تعزز الاستنتاج بأنّ العاملة أقيلت بسبب حملها.
  • خرق المشغّل واجب حسن النية الذي يسري عليه عند التفاوض والتوقيع على عقد عمل، لأنّه لم يكن ينوي إطلاقًا قبول العاملة في مكان العمل.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، ألزمت المحكمة المشغّل بدفع تعويضات بقيمة 20,000 شيكل جديد للعاملة بسبب خرق واجب حسن النية.

مدلول

  • يحظر على المشغل التمييز ضد عاملة أو مرشّحة للعمل بسبب حملها حتى إذا كان مكان العمل يشغّل أقل من 6 عاملين.
مثال
الإقالة بسبب حمل، عدم القبول للعمل بسبب حمل، تفضيل عاملين آخرين على العاملة الحامل في كل ما يتعلق بالترقية وبظروف العمل
  • قد تلزم المحكمة المشغل الذي يميز ضد عاملة حامل بدفع تعويضات للعاملة بسبب خرق واجب حسن النية.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات