ألزمت المحكمة امرأة مطلقة بدفع تعويضات بمبالغ كبيرة جداً لأنها استخدمت التشهير لإبعاد طليقها عن إبنتهما القاصر
لن تسمح المحكمة لأيّ من الوالدين ممن يحرض على نكران الطرف الآخر، بالعمل على إفشال قرارات المحكمة بواسطة التشهير
تم إلزام الطليقة بدفع تعويضات مقدارها 50،000 شيكل جديد بالإضافة لدفع مصاريف المحاكمة وأتعاب المحامي
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة الشؤون العائلية في الناصرة |
|---|---|
| اسم الملفّ: | תלה"מ 30290-05-18 |
| التاريخ: | 17.02.2019 |
| رابط: | لقراءة قرار الحكم |
الحقائق
- المدعي والمدعى عليها هما زوجان سابقاً ولهما إبنة مشتركة، متخاصمان قضائياً حول مسألة ترتيبات مكوث الإبنة لديهما.
- قامت المدعى عليها بإرسال مكاتيب إلى مكان عمل المدعى، تدعي فيها أنه يتعاطى المخدرات الثقيلة خلال عمله كسائق شاحنة.
- بالإضافة لذلك وبحسب طلب المدعى عليها، أُرسل إلى مكتب الخدمات الإجتماعية مكتوب من قبل حاخام المدينة، يقول فيه إنّه وعند مبيت إبنة الطرفين القاصر لدى المدعي، يكون هناك خطر أن يقوم باغتصابها لأنهما ينامان في نفس السرير، ولذا، يجب إلغاء ترتيبات المكوث لدى الأب.
قرار الحكم
- هل ما تم نشره يشكّل فعل تشهير:
- إنّ الإتهام بتعاطي المخدرات القوية أثناء العمل لا يحقّر ويذل فقط، بل إنه قد يلحِق الضرر بوظيفة المدعي ولذا فهو بمثابة تشهير به.
- كما أن الإتهام بأن المدعي قد يغتصب إبنته يشكّل أيضاً إتهاماً خطيراً يرتقي لمرتبة التشهير به.
- هل ينطوي النشر على الحقيقة وعلى الشأن العام:
- لقد اعترف المدعي أنه تعاطى المخدرات في السابق، إلاّ أن المدعى عليها لا تعيش معه اليوم ولا تعرف إن كان يتعاطى المخدرات اليوم، حتى أن الفحص الذي أجراه المدعي يثبت غير ذلك.
- كما أنه لم يثبُت وجود أي خطورة من قبل المدعي نحو ابنته تبرر إتهامه بإمكانية اغتصاب الطفلة.
- على ضوء ذلك، لا تستحق المدعى عليها دفوعات انطواء النشر على الحقيقة وعلى الشأن العام.
- هل تصرفت المدعى عليها عن طيب نية:
- لا يمكن القول إنّ ما جرى كان عن طيب نية، حينما ألقت المدعى عليها تهماً خطيرة لم تكلّف نفسها بتاتاً القيام بفحص مدى صحتها وانطوائها على الحقيقة.
- بالإضافة لذلك ووفق ما تراه المحكمة والجهات المهنية، فإنّ المدعى عليها تحاول طيلة الوقت منع العلاقة ما بين المدعي والإبنة القاصر، وهي تتصرف كوالدة محرضة على نكران الأب.
- أقرت المحكمة أنه لا يمكن فسح المجال أمام المدعى عليها كي تستفيد من دفوع وحماية التصرف عن طيب نية عندما تستخدم منشورات محقّرة بغية الإساءة للأب ولعلاقته بإبنته.
- في حالة الإغتراب الأبوي (نكران أحد الوالدين)، تقر المحكمة تعويضاً مرتفعاً للردع من استخدام التشهير الذي يهدف إلى التشويش على ترتيبات المكوث لدى أحدهما.
- تم إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويضات مقدارها 50،000 شيكل جديد وبدفع مصاريف المحاكمة وأتعاب المحامي التي مقدارها 7،500 شيكل جديد.
مدلول
- عندما يتم استخدام التشهير بهدف التحريض على نكران الوالد/ة والإمتناع عن احترام قرارات المحكمة، سيصدر حكم تعويض عقابي بمبلغ مرتفع جداً.