أمرت المحكمة بتنفيذ وصية المتوفاة التي نصت على حرق جثتها بعد وفاتها ونثر معظم رمادها في البحر
في حالة عدم وجود حظر قانوني لحرق الجثمان، يجب احترام رغبة المتوفاة الحرة التي أعربت عنها قبل وفاتها
تطغى رغبة المتوفى على موقف العائلة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العدل العليا
اسم الملفّ:ע"א 7918/15
رابط:نص قرار المحكمة في موقع "نيفو"

حيثيات القضية

  • في آذار - مارس 2014 استأجرت المتوفاة خدمات شركة "عليه شاليخت- עלי שלכת" التي تعمل في مجال حرق جثث المتوفين، واتفق الطرفان على أن تتولى الشركة حرق جثتها بعد وفاتها.
  • في 10.11.2015، وقّعت المتوفاة وصيتها الأخيرة، والتي أعربت فيها عن رغبتها في حرق جثتها بعد وفاتها، ونثر معظم رمادها في البحر. وذلك، كما أوضحت في الإفادة الخطية التي وقّعتها بعد ثلاثة أيام، على ضوء معارضتها الأيديولوجية للدفن بشكل عام، وتحفّظها من الدفن الديني بشكل خاص - حيث أن الديانة اليهودية، بحسب قولها، لا تعترف بها كامرأة وأنثى، رغم أنها خضعت لعملية تغيير الجنس، مما يشكّل إذلالاً لكرامتها ومحوًا لهويتها.
  • طلبت المتوفاة وضع بعض من الرماد تحت شجرة طلبت غرسها تخليدًا لذكراها في القدس، حتى يكون لأطفالها مكانًا يحيون فيه ذكراها.
  • في إفادة خطية أخرى وقِّعت في نفس اليوم، طلبت المتوفاة على وجه التحديد منع عائلتها البيولوجية من استلام جثتها - خوفًا من قيامهم بدفنها دفنًا دينيًا.
  • بالمقابل، طلبت المتوفاة في وصيتها أن يعمل أحد معارفها، والذي ذكرت اسمه في الوصية، على تحقيق رغبتها - وذلك، من بين أمور أخرى، في ظل خوفها من أن أفراد عائلتها البيولوجية سيعارضون حرق جثتها. كما قامت أيضا بتوجيه طلب مماثل لمحامي ذلك الشخص.
  • بعد أيام قليلة، وضعت المتوفاة حدًّا لحياتها.
  • طلب الشخص المذكور (أحد معارف المتوفاة) تنفيذ وصيتها وتوجّه إلى المحكمة المركزية في القدس لإصدار أمر بنقل جثمان المتوفاة إلى شركة "عليه شاليخت -עלי שלכת" - من أجل حرقها.
  • أبدت والدة المتوفاة اعتراضها الشديد على حرق جثمان ابنتها وطالبت بالدفن.
  • لم يُبدِ المستشار القضائي للحكومة موقفًا، ولكنه أوضح أنه وفقًا لرأيه، فإن تنفيذ رغبات المتوفاة لا يتعارض مع القانون ولا مع الأنظمة العامة.
  • قبلت المحكمة المركزية طلب نقل الجثمان إلى "عليه شاليخت -עלי שלכת" لحرقه.
  • استأنفت والدة المتوفاة على قرار المحكمة لمحكمة العدل العليا.

قرار محكمة العدل العليا

  • رفضت محكمة العدل العليا الاستئناف، وذكرت أنه في ظل عدم وجود مانع قانوني لتحقيق رغبة المتوفاة الحرة في حرق جثمانها، يجب احترام هذه الرغبة، والسماح بنقل الجثمان إلى "عليه شاليخت -עלי שלכת" - على الرغم من معارضة أفراد العائلة.
  • تطغى إرادة المتوفي على مصلحة ورغبة أفراد العائلة. هذه هي الطريقة المتّبعة عند تنفيذ وصية تُقسِّم ممتلكات المتوفي وفقًا لرغبته، وهي الطريقة المتّبعة عند طلب شخص شخص تسليم جثمانه للتشريح على الرغم من معارضة أفراد العائلة.
  • في هذه الحالة فإن المستندات (من إفادة خطية ووصية ومستندات الطبية) عكست رغبة المتوفاة الحرة.
    • على الرغم من أن السجلات الطبية تُظهر أن المتوفاة عانت من صعوبات، كالاكتئاب، إلا أن الوثائق أقرَّت، في الوقت ذاته، بأن "الإدراك والذاكرة والتفكير طبيعيّة. لا يوجد أفكار وهمية، ولا هلوسات". معنى هذه الوثائق أن المتوفاة كانت مؤهلة لاتخاذ القرارات.
    • علاوة على ذلك، فإن الطريقة المحسوبة والمخططة التي عملت بها المتوفاة لضمان تنفيذ رغبتها - بدءًا من توجهها المبكر إلى "عليه شاليخت -עלי שלכת" قبل حوالي عام ونصف من وفاتها، وصولا ألى سلسلة المستندات التي أعدتها في أيامها الأخيرة، بما في ذلك وضع "آلية تذكارية" من شأنها التخفيف عن أولادها (دفن جزء من رمادها أسفل شجرة خاصة تُغرس لذكراها) - هي دليل واضح على وجود رغبة حرّة وصلبة.
    • انتحارها، بعد وقت قصير من إعداد المستندات، لا يقوِّض الاستنتاج حول قدرتها العقلية.
    • في ظل هذه الظروف، هناك أساس متين للقول بإن المتوفاة كانت مؤهلة لاتخاذ القرار بشأن مصيرها.
  • في القانون الإسرائيلي، لا يوجد مانع قانوني من حرق جثمان.
    • بالرغم من أن القانون العبري يحظر حرق الجثمان، إلا أن القانون الإسرائيلي لا يستبعد حرية الفرد في الخروج عن أحكام القانون العبري في حالات مختلفة ومتنوعة.
    • في غياب نص قانوني يقضي بدفن الجثامين، أو يحظر حرقها، يُظهر مبدأ الشرعية عدم وجود أي عائق للتصرف بهذه الطريقة.
    • وجدت المحاكم التي طُلب منها التعامل مع هذه القضية خلال العقد الماضي أنه لا توجد مصلحة عامة مطلقة تؤدي إلى فرض حظر على هذا الإجراء.

مدلول

  • في حال عدم وجود مانع قانوني لتحقيق رغبة المتوفى الحرة، يجب التصرف بجثمانه كما أوصى قبل وفاته (بما في ذلك في حال أنه طلب حرق جثمانه).
  • تطغى رغبة المتوفى على موقف العائلة.
  • حرق الجثمان لا يتعارض مع القانون الإسرائيلي، الأنظمة العامة، أو المصلحة العامة.

من المهمّ أن تعرف

  • لن تصادق المحكمة على كل ممارسة "عدم دفن". ولن تسمح المحكمة بتنفيذ رغبة المتوفى عندما تكون ممارسة استخدام جثمانه مخالفة للمصلحة العامة أو لكرامة الإنسان.
مثال
في الماضي، حظرت المحكمة إلقاء جثمان لإطعام الحيوانات، رغم أن المتوفى طلب التعامل بهذا الشكل مع جثته بعد وفاته. وتقرر أن إلقاء جثة لإطعام الحيوانات يتعارض مع الأنظمة العامة وكرامة الإنسان.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات