ابتداءً من تاريخ 01.01.2015، لا يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني أن تجبي دَينًا بسبب مستحقّات التأمين التي لم يتمّ دفعها، إذا مرّت 7 سنوات على الموعد الذي كان يتوجّب فيه على المؤمَّن أن يدفع المستحقّات، ولم تطالبه مؤسّسة التأمين الوطني بدفعها
في هذه الحالات، عدم دفع الدَين لا يمسّ بحقوق المؤمَّن في الحصول على المخصّصات المختلفة
برغم ذلك، ففي الحالات التي لم يتمّ فيها تنفيذ واجب الإبلاغ أو التسجيل في الموعد، أو إذا سرى التخمين النهائي للدخل في موعد لاحق، يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني أن تجبي الدَين حتّى وإن مرّت 7 سنوات
في الحالات التي يتمّ فيها إرسال مطالبة بدفع الدَين للمؤمَّن، بغضّ النظر عن موعد التقادم، يحقّ له أن يقدّم لمؤسّسة التأمين الوطني طلبًا لتخفيض الغرامات أو مسح الديون

باختصار

ابتداءً من تاريخ 01.01.2015، لا يجوز لمؤسّسة التأمين الوطني أن تجبي دَينًا بسبب مستحقّات التأمين التي لم يتمّ دفعها، إذا مرّت 7 سنوات على الموعد الذي كان يتوجّب فيه على المؤمَّن أن يدفع المستحقّات، ولم تطالبه مؤسّسة التأمين الوطني بدفعها خلال هذه الفترة.

  • في هذه الحالات، عدم دفع الدَين لا يمسّ بحقوق المؤمَّن في الحصول على المخصّصات المختلفة.
  • برغم ذلك، في الحالات التي لم يتمّ فيها تنفيذ واجب الإبلاغ أو التسجيل في الموعد، أو إذا سرى التخمين النهائي للدخل في موعد لاحق، يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني أن تجبي الدَين حتّى وإن مرّت 7 سنوات.

من هو صاحب الحق؟

المؤمَّن في التأمين الوطني، وكلّ شخص ملزم بدفع رسوم التأمين الوطني، والذي تراكم عليه دَين بسبب عدم دفع مستحقّات التأمين، في كلّ حالة من الحالات التالية:

  • بدأ الدَين بالتراكم في العام 2008 أو لاحقًا، ولم ترسل مؤسّسة التأمين الوطني مطالبة بدفع الدَين خلال 7 سنوات من موعد دفع مستحقّات التأمين، أو أنّها قامت بإرسال مطالبة بدفع الدَين لكنّها لم تتّخذ الإجراءات لجباية الدَين أو لخصمه من المخصّصات المختلفة خلال 7 سنوات.
مثلًا
  • شخص تسرّح من الخدمة العسكريّة في تاريخ 20.01.2008 ولم يعمل على مدار 3 أشهر من بعد تسريحه. بعد 3 أشهر، بدأ بالعمل، وتمّ دفع مستحقّات التأمين الوطني عن طريق مكان عمله.
  • هذا الشخص لم يدفع مستحقّات التأمين عن الشهر ال-3 التي لم يعمل فيها من بعد تسريحه، ولذلك تراكم عليه دَين للتأمين الوطني.
  • بما أنّ موعد دفع مستحقّات التأمين الوطني لمن لا يعمل يسري في نهاية كلّ ثلاثة أشهر، فإنّ موعد بدء تراكم الدَين هو 15.04.2018 (عن شهر كانون الثاني، شباط وآذار 2008). إذا لم تطالب مؤسّسة التأمين الوطني بدفع الدَين، أو إذا لم ترفع دعوى قضائيّة أو إذا لم تقم بخصم مبلغ الدَين من المخصّصات المختلفة حتّى تاريخ 15.04.2015، لا يحقّ لها إلزام الشخص بدفع الدَين أو خصم هذا المبلغ من المخصّصات التي يستحقّها، وذلك بسبب مرور 7 سنوات على موعد تراكم الدَين.
  • بدأ الدَين بالتراكم في بين السنوات 1999-2007، ولم يتمّ إرسال مطالبة بدفع الدَين حتّى تاريخ 20.06.2016.
مثلًا
  • شخص ما لم يعمل لعدّة أشهر في العام 2006، وبرغم ذلك لم يدفع مستحقّات التأمين الوطني عن هذه الأشهر.
  • في تاريخ 16.2.2015، لاحظت مؤسّسة التأمين الوطني أنّ مستحقّات التأمين منذ العام 2006 لم تُدفَع، وأرسلت لهذا الشخص مطالبة أوليّة لدفع الدَين.
  • لقد مرّت أكثر من 7 سنوات بالفعل على موعد دفع مستحقّات التأمين، لكن في هذه الحالة، تعديل القانون الجديد يسمح لمؤسّسة التأمين الوطني بإرسال مطالبة بدفع الدَين حتّى تاريخ 20.6.2016، وهذا ما تمّ فعلًا. لذلك، فإنّ الإجراءات التي اتّخذتها مؤسّسة التأمين الوطني كانت بموجب القانون.
  • بدأ الدَين بالتراكم قبل تاريخ 01.01.1999 ولم يتمّ اتّخاذ أيّ إجراءات لجبايته ولم يتمّ خصمه من المخصّصات حتّى تاريخ 01.01.2015.
مثلًا
  • خلال فحص الاستحقاق للحصول على مخصّصات، والذي تمّ إجراؤه في العام 2015، لاحظت مؤسّسة التأمين الوطني لأوّل مرّة أنّ هناك دَينًا متراكمًا على الشخص للتأمين الوطني بسبب مستحقّات تأمين لم يدفعها منذ العام 1998.
  • في هذه المرحلة، بما أنّ الحديث يدور عن قانون سرى قبل لعام 1999، لا يحقّ لمؤسّسة التأمن الوطني إلزام الشخص بدفع الدَين أو خصم هذا المبلغ من المخصّصات التي يستحقّها.

من هو غير المستحقّ؟

  • في حالات معيّنة، (انظروا المثال في الأسفل) يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني جباية الدَين المتراكم نتيجة عدم دفع مستحقّات التأمين، حتّى وإن مرّت 7 سنوات على موعد الدفع الأساسي.
  • في الحالات التي يكون فيها الدَين ناجمًا عن دفع فائض لمخصّصات معيّنة من قِبل مؤسّسة التأمين الوطني، يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني جباية الدَين، حتّى بعد مرور 7 سنوات. تمّ الحسم في هذا الشأن مؤخّرًا، بعد أن طرأت عدّة خلافات رأي حول هذا الحكم، من قِبل محكمة العمل القطريّة في إطار עב"ל (قطري) 1844-09-10‏ ‏ مؤسّسة التأمين الوطني ضدّ ليفانا حجاج‏.

عملية تحصيل الحق

  • يتمّ تحصيل الحقّ بشكل تلقائي. لن تقوم مؤسّسة التأمين الوطني بإرسال مطالبة بالدفع إذا مرّت أكثر من 7 سنوات على موعد الدفع الأساسي، على موعد الالتزام تنفيذ واجب الإبلاغ أو موعد تحديد التخمين النهائي.
  • إذا قامت مؤسّسة التأمين الوطني بإرسال مطالبة بالدفع، أو قامت بخصم الدَين من المخصّصات الأخرى التي يحقّ للمؤمَّن الحصول عليها من مؤسّسة التأمين الوطني، رغم مرور 7 سنوات، يجب التوجّه إلى قسم التأمين والجباية في فرع مؤسّسة التأمين الوطني الذي ينتمي إليه المؤمَّن، والإشارة إلى أنّ الدَين قد تقادَمَ.
  • إذا أصرّت مؤسّسة التأمين الوطني على جباية الدَين، يمكن التوجّه إلى محكمة العمل. من المفضّل تلقّي استشارة قانونيّة.

الحالات التي يمكن فيها جباية الدَين حتّى بعد مرور 7 سنوات

  • يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني جباية الديون الناجمة عن عدم دفع مستحقّات التأمين الوطني حتّى وإن مرّت 7 سنوات على موعد الدفع الأساسي، وذلك في الحالات التي لم يتمّ فيها تنفيذ واجب الإبلاغ أو التسجيل في الموعد، أو في الحالات التي يسري فيها التخمين النهائي للدخل في موعد لاحق. في هذه الحالات، لا يمكن جباية الدَين بعد مرور 7 سنوات على موعد تنفيذ واجب الإبلاغ، الحصول على معلومات أو تحديد التخمين.
مثلًا
  • شخص عمل كعامل مستقلّ خلال العام 2009، لكنّه لم يبلغ مؤسّسة التأمين الوطني بذلك أبدًا.
  • نتيجة لذلك، فإنّ مبالغ مستحقّات التأمين الوطني التي دفعها كانت أصغر من تلك التي كان من الواجب عليه دفعها لو قام بالإبلاغ عن عمله كعامل مستقلّ وعن دخله.
  • في العام 2017، وفي إطار إجراء آخر يتعلّق بمؤسّسة التأمين الوطني، قام الشخص لأوّل مرّة بالإبلاغ بأنّه في العام 2009 عمل كعامل مستقلّ.
  • على ضوء هذا الإبلاغ، قامت مؤسّسة التأمين الوطني بإرسال مطالبة بدفع الدَين المتراكم بسبب الدفعات الناقصة. كان يحقّ للمؤسّسة القيام بذلك لأنّ الإبلاغ قد تمّ متأخرًا، ولم تمضِ 7 سنوات بعد على موعد الإبلاغ.

من الجدير أن نعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات