كل من يتضرر من جهة رسمية (مثل الوزارات الحكومية أو السلطات المحلية ومؤسسات الدولة الأخرى) يمكنه تقديم شكوى لمفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة
بالإمكان تقديم الشكوى حتى سنة واحدة من يوم معرفة الفعل الذي أوقع الضرر
لا يمكن تقديم شكوى ضد الشركات الخاصة والشركات التجارية
لا تجبى رسوم لتقديم الشكوى
للمعلومات الرسمية راجعوا موقع ديوان مراقب الدولة وممثلية شكاوى ا لجمهور
استمارات

باختصار

يمكن تقديم شكوى إلى مكتب شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة عن فعل أضر مباشرة بالمُشتكي في حال: كان الفعل مخالف للقانون، أو أن الفعل قد نفذ دون سلطة قانونية أو مخالف لقواعد الإدارة السليمة، أو أن هناك في ذلك الفعل قسوة مفرطة أو ظلما واضحا.

  • بالإمكان تقديم الشكاوى إلى مفوض شكاوى الجمهور فقط ضد الهيئات الخاضعة لمراقب الدولة ، مثل: الوزارات، السلطات المحلية، المصانع والمؤسسات التابعة للدولة، الشركات الحكومية وموظفي تلك الهيئات.
  • لا يمكن تقديم شكوى ضد الشركات الخاصة والشركات التجارية، مثل: شركات الهواتف الخليوية، شركات الكوابل والأقمار الصناعية، المصارف، شركات التأمين وما إلى ذلك.

من هو صاحب الحق؟

  • كل شخص تضرر من قبل هيئة عامة تخضع للمراقبة من قبل مراقب الدولة.

الهيئات التي يمكن التقدم بشكوى ضدها

  • الوزارات الحكومية
  • السلطات المحلية
  • كل مصنع أو مؤسسة تابعة للدولة.
  • كل شخص أو جسم بحوزته ممتلكات تابعة للدولة، أو الخاضع للإشراف من قبل الدولة.
  • كل مصنع أو مؤسسة أو هيئة أخرى، المدعوم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة مثل: شركة شركة عميدار للإسكان، شركة الكهرباء، صناديق المرضى، الجامعات وإلخ.
  • لتفصيل الجهات التي يمكن التقدم ضدها بشكوى لمراقب الدولة راجعوا موقع مراقب الدولة.

الهيئات التي لا يمكن تقديم شكوى ضدها لمراقب الدولة

  • لا يمكن تقديم شكوى لمراقب الدولة ضد الهيئات أو الأفعال التالية:
    • الهيئات الخاصة أو الأفراد غير الشخصيات العامة.
    • فعل قضائي أو شبه قضائي.
    • القضايا المعلقة في المحكمة أو التي تم البت فيها من قبل المحكمة.
    • الإجراءات التي تمت قبل أكثر من سنة من تاريخ تقديم الشكوى، ما عدا الحالات الاستثنائية.
    • كل من يخدم في الجيش (في الخدمة النظامية أو الاحتياط).
إنتبهوا
لا يحق لرجال الشرطة أو السجانين تقديم شكوى تتعلق بالخدمة أو الانضباط، باستثناء شكاوى رجال السجون أو الشرطة كاشفي الفساد.

عملية تحصيل الحق

  • يجوز تقديم الشكوى شفهياً أو كتابياً أو محوسبة.
  • لا تجبى رسوم لتقديم الشكوى.

تقديم شكوى خطية

  • لتقديم شكوى خطية (ممكن بكل لغة)، يجب كتابة رسالة تفصيلية عن موضوع الشكوى.
  • يجب ذكر اسم مقدم الشكوى ورقم هويته وتفاصيل التواصل معه (رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني وما الى ذلك) والتوقيع عليها.
  • يمكن تقديم رسالة الشكوى بإحدى الطرق التالية:

تقديم شكوى محوسبة

تقديم شكوى في مكاتب مفوضية شكاوى الجمهور

  • يمكن لكل من يود التقدم بشكوى شفهية أو التشاور بشأنها التوجه الى أحد مكاتب مفوضية شكاوى الجمهور.
  • يقوم موظف المكتب المخوّل بذلك بتسجيل تفاصيل الشكوى.
  • بعد تسجيل الشكوى خطياً يتم توقيعها.
  • لا يمكن التقدم بشكوى شفوية بواسطة الهاتف.

معالجة الشكوى

  • يتم استلام الشكاوى المقدمة إلى مفوضية شكاوى الجمهور من قبل القسام التي تتولى تسجيل الشكاوى وفرزها وتوجيهها.

بعد استلام الشكوى يفتح ملف شكوى بشأنها:

    • سيتلقى مقدم الشكوى تأكيدًا باستلام الشكوى في غضون أسبوعين تقريبًا من تاريخ استلامها.
    • تحال الشكوى إلى أحد أقسام الهيئة التي تعمل على استيضح الشكاوى المتعلقة بالجهة التي تتعلق بها الشكوى.
  • بعد استلام الشكوى يحيل مفوض شكاوى الجمهور الشكوى الى الجهة المشتكى عليها للحصول على ردها.
إنتبهوا
الشكوى الموجهة إلى الهيئة المشكو منها والتي تلقت المفوضية نسخة منها فقط، لن تتم معالجتها من قبل المفوضية، على افتراض أنها ستتم دراستها في الهيئة التي وجهت إليها.
  • في حال اتضح أن مقدم الشكوى لم يتوجه إلى الهيئة التي تتعلق بها الشكوى، ستوجه المفوضية مقدم الشكوى أولاً إلى تلك الهيئة. إذا لم يتلق مقدم الشكوى رداً من الهيئة خلال فترة زمنية معقولة أو إذا كان الرد الذي يتلقاه غير مرضٍ له، فيمكنه العودة والتوجه إلى المفوضية.
  • الشكاوى التي لا تتعلق بضرر لحق بمقدم الشكوى نفسه، بل بمواضيع أكثر عمومية، وكذلك الشكاوى المقدمة بشكل مجهول، سيتم تحويلها إلى قسم الرقابة.
  • يمكن لمفوضية شكاوى الجمهور أن تطلب من أي شخص أو هيئة تزويدها بمعلومات ووثائق ذات صلة بالتحقيق في الشكوى.
  • بعد التحقيق في الشكوى، يمكن لمفوضية شكاوى الجمهور أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مبررة أم لا. كما يمكن لمفوضية شكاوى الجمهور إيقاف التحقيق لسبب آخر محدد في القانون.
  • إذا رأت مفوضية شكاوى الجمهور أن الشكوى مبررة، فستبلغ مقدم الشكوى والهيئة التي وجهت إليها الشكوى بذلك. كما يمكن للمفوضية أن تتوجه إلى الهيئة التي قدمت الشكوى ضدها وتشير إلى الحاجة إلى تصحيح الخلل، وطريقة تصحيحه، والموعد النهائي لتنفيذ التصحيح.
  • إذا رأت مفوضية شكاوى الجمهور أن الشكوى غير مبررة، فستبلغ مقدم الشكوى والهيئة التي وجهت إليها الشكوى بذلك.
  • يتم توجيه بعض الشكاوى إلى عملية وساطة، بموافقة الأطراف. تابعوا المعلومات لاحقًا.

التجسير لدى مفوضية شكاوى الجمهور

  • بموافقة الطرفين يمكن لمفوضية شكاوى الجمهور عقد جلسة تحسير في الشكاوى التي تجدها مناسبة.
  • استخدام التجسير يفتح المجال لملاءمة طريقة استيضاح تفاصل الشكوى وظروفها ويحسن من الاحتمالات لحل الخلاف بنجاح.
  • تُدار عملية التجسير بموجب قواعد السرية والتستر وتتم من قبل مجسرين هم أيضاً محكّمين مهنيين مروا بتدريب وتأهيل مخصص.
  • تعقد لقاءات التجسير في مكاتب المفوضية في أرجاء البلاد، وفي الحالات المناسبة نعقد جلسات أونلاين.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع مفوضية شكاوى الجمهور.

حماية من يكشف الفساد

  • مراقب الدولة في منصبه كمفوض شكاوى الجمهور مخول بإصدار أوامر تهدف إلى حماية الموظفين في هيئة عامة خاضعة للرقابة وكذلك رجال الشرطة أو السجون الذين تضررت حقوقهم بعد كشف أعمال فساد أو انتهاك خطير للقانون أو إضرار جسيم بقواعد الإدارة السليمة في الهيئات التي عملوا فيها.
  • شروط إصدار أمر حماية:
    • مقدم الطلب يعمل في الهيئة التي قدمت الشكوى ضدها
    • قام مقدم الطلب بكشف أو مساعدة آخرين بحسن نية ووفقًا للإجراءات السليمة على كشف أعمال فساد، انتهاك خطير للقانون أو إضرار جسيم بقواعد الإدارة السليمة في الهيئة التي يعمل/تعمل فيها.
    • تصرف مقدم الطلب بحسن نية ووفقًا للإجراءات السليمة في كشف أعمال فساد، انتهاك خطير للقانون أو إضرار جسيم بقواعد الإدارة السليمة في الهيئة التي يعمل/تعمل فيها، أو في مساعدة آخرين على كشفها.
    • وجدت المفوضية علاقة سببية بين الضرر الذي لحق بمقدم الطلب وكشف الأعمال.
  • يمكن لمراقب الدولة إصدار أمر حماية مؤقت أو دائم لمقدم الطلب، أو أي أمر يراه مناسبًا ويمكنه حماية مقدم الطلب، بما في ذلك أمر بإلغاء الفصل، أمر بمنح تعويض مالي، أو أمر بنقل الموظف إلى وظيفة أخرى في خدمة صاحب العمل.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع مراقب الدولة.


راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات