مقدمة:

لا يجوز للمشغّل أو المشرف نيابة عنه إقالة العامل أو المساس بظروف عمله لأن العامل قدم شكوى ضد المشغّل أو ضد عامل آخر بسبب التجاوزات، أو ساعد في تقديم مثل هذه الشكوى
العامل الذي تمت إقالته أو تضررت ظروف عمله بسبب كشفه عن التجاوزات، يحق له رفع دعوى قضائية ضد المشغّل في محكمة العمل، وإذا كان المشغّل هيئة عامة، فيمكن أيضًا تقديم شكوى إلى مراقب الدولة
لدى المحكمة الصلاحية بإلزام المشغّل دفع تعويضات للعامل حتى لو لم يلحق به أي ضرر
بالإضافة إلى ذلك، قد تصدر المحكمة أوامر تقييدية تمنع الإساءة بالعامل أو قد تصدر أوامر تلزم المشغّل بالتصرف بطرق معينة، بما في ذلك إلغاء الإقالة
إذا قدم العامل شكوى كاذبة بسوء نية، فيجوز للمحكمة أن تفرض عليه دفع التعويضات للمشغّل


لا يجوز للمشغّل أو المشرف نيابة عنه إقالة العامل أو الإساءة بظروف عمله لأن العامل قدم شكوى ضد المشغّل أو ضد عامل آخر بسبب التجاوزات، أو ساعد في تقديم مثل هذه الشكوى.

  • يحمي القانون العاملين الذي كشفوا عن تجاوزات أو إدارة غير سليمة لدى مشغّليهم، ويحمي القانون كذلك العاملين الذين شاركوا في الكشف عن التجاوزات أو الإدارة غير السّليمة.
  • العامل الذي تمت إقالته أو تضررت ظروف عمله بسبب كشفه عن التجاوزات، يحق له رفع دعوى قضائية ضد المشغّل في محكمة العمل، وإذا كان المشغّل هيئة عامة، فيمكن أيضًا تقديم شكوى إلى مراقب الدولة.
  • لدى المحكمة الصلاحية بإلزام المشغّل دفع تعويضات للعامل حتى لو لم يلحق به أي ضرر.
  • بالإضافة إلى ذلك، قد تصدر المحكمة أوامر تقييدية تمنع الإساءة بالعامل أو قد تصدر أوامر تلزم المشغّل بالتصرف بطرق معينة، بما في ذلك إلغاء إقالة العامل.
  • إذا قدم العامل شكوى كاذبة بسوء نية، فيجوز للمحكمة أن تفرض عليه دفع التعويضات للمشغّل.
إنتبهوا
انتهاك ظروف العمل أو إقالة العامل بسبب كشفه للفساد تُعتبر جريمة جنائية عقوبتها السجن أو غرامة.

من هو صاحب الحق؟

  • العاملون الذين تقدموا بشكوى ضد المشغّل أو أي عامل آخر بسبب التجاوزات، وبسبب الكشف عن التجاوزات، ومسّ المشغّل بظروف عملهم أو أقالهم، وتم استيفاء جميع الشروط التالية:
    1. تم تقديم الشكوى من قبل العامل بحسن نية أو ساعد العامل في تقديم الشكوى بحسن نية.
    2. تم تقديم الشكوى حول مخالفة التشريعات في مكان العمل، أو بسبب مخالفة التشريعات المتعلقة بعمل العامل أو فيما يتعلق بعمل المشغّل أو نشاطه، وفي هيئة عامة - حتى لو تم تقديم الشكوى لمخالفة النزاهة أو الإدارة السليمة.
    3. تم تقديم الشكوى للسلطة المختصة لتلقي شكوى أو مخولة بالفحص أو بالتحقيق في الأمر.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحقّ بشكل تلقائيٍ من قبل المشغّل.
  • العامل الذي أُقيل من العمل أو تضررت ظروف عمله بسبب كشفه للتجاوزات، يحق له ان يرفع دعوى قضائية ضد المشغّل في محكمة العمل، وإذا كانت هيئة عامة، فيمكنه أيضًا تقديم شكوى إلى مفوض شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة.

تقديم شكوى لمفوض شكاوى الجمهور

  • لدى مراقب الدولة، بصفته مفوض شكاوى الجمهور، الصلاحية بإصدار أوامر تهدف لحماية عامل يعمل في هيئة عامة تم انتهاك حقوقه بعد كشف فساد أو انتهاك خطير للتشريعات أو انتهاك خطير للإدارة السليمة في الهيئة في الذي يعمل.
  • يجوز للمفوض منح أي أمر يراه مناسبًا بهدف حماية المشتكي، بما في ذلك:
    • أمر بخصوص إلغاء الإقالة.
    • أمر بشأن تقديم تعويض نقدي.
    • أمر بنقل العامل إلى وظيفة أخرى في خدمة المشغّل.
  • لمعلومات حول تقديم شكوى إلى مراقب الدولة، راجعوا تقديم شكوى إلى مفوض شكاوى الجمهور (مراقب الدولة).

تقديم دعوى لمحكمة العمل

  • يمكن رفع دعوى إلى محكمة العمل اللوائية في غضون 3 سنوات من يوم إقالة العامل أو المساس بظروف عمله. (حتى 17.05.2022، كانت فترة التقادم 12 شهرًا فقط).
  • إذا كان العامل قد قدم شكوى مسبقًا إلى مفوَض شكاوى الجمهور، فلن تُحسب فترة معالجة الشكوى خلال فترة الـ 3 سنوات.
    • إذا استمرت فترة فحص الشكوى من قبل مفوض شكاوى الجمهور لأكثر من عامين، فلن تُحسب فترة العامين فقط ضمن فترة التقادم البالغة 3 سنوات لتقديم الدعوى إلى المحكمة.
مثال
  • اُقيل العامل بتاريخ 15.01.2021 لكشفه الفساد.
  • بعد نصف عام بتاريخ 15.07.2021 قدم شكوى إلى مفوض شكاوى الجمهور.
  • انتهت معالجة الشكوى بعد نصف سنة من تاريخ تقديمها (سنة واحدة من يوم إقالة العامل)، أي في 15.01.2022.
  • نظرًا لعدم احتساب فترة المعالجة من قبل مفوض شكاوى الجمهور، يمكن للعامل رفع دعوى حتى 15.07.2024 (نظرًا لأنه في غضون 3 سنوات، يتم احتساب نصف السنة من تاريخ الإقالة حتى تقديم الشكوى إلى المفوض، وآخر سنتان ونصف من انتهاء معالجة الشكوى).
  • إذا لم يقدم الموظف شكوى إلى مفوض شكاوى الجمهور، فيمكنه رفع الدعوى في غضون 3 سنوات من تاريخ الإقالة، أي حتى 15.01.2024.
  • مبدئيًا، يجب على العامل أن يثبت في المحكمة أن المشغّل أقاله أو مسّ بظروف عمله نتيجة الشكوى التي قدمها أو ساعد في تقديمها.
  • مع ذلك، إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية، يتم عكس عبيء الإثبات، ويتعين على المشغّل أن يثبت أمام المحكمة أنه لم ينتهك ظروف عمل العامل بسبب تعرضه للفساد:
    1. أثبت العامل أن المشغّل مسّ بظروف عمله أو أقاله من العمل.
    2. أثبت العامل عدم وجود في سلوكه اي سبب للمساس بظروف عمله أو فصله من العمل.
    3. أن تكون الإقالة أو المساس بظروف العمل في أقل من عامين من تاريخ تقديم الشكوى.
  • لدى المحكمة الصلاحية بإلزام المشغّل بدفع تعويضات للعامل تصل حتى 50،000 شيكل جديد، حتى لو لم يتم المساس بالعامل.
  • في حالات الانتهاك الجسيم قد يصل مبلغ التعويض حتى 500 ألف شيكل جديد.
  • يجوز للمحكمة إصدار أوامر تقييدية تمنع المساس بالعامل أو تصدر أوامر تلزم المشغّل بالتصرف بطرق معينة، بما في ذلك أوامر إلغاء الإقالة.
  • إذا قدم العامل شكوى كاذبة بشأن تجاوزات وكان على علم بها أو كان يجب أن يكون على علم بها، فسوف ترفض المحكمة دعواه. إذا قدم العامل شكوى كاذبة بسوء نية، فيجوز للمحكمة أن تأمر العامل بدفع تعويضات للمشغّل.
نصيحة
من المستحسن التوجه لتلقي استشارة قانونية من محام قبل رفع الدعوى القضائية.

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة


مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • ترجمة الحقوق في موضوع التشغيل للغة العربية: تيفيت- انطلاقة في العمل.