في حال رهن شقّة سكنيّة وتسجيل القرض السكني لصالح البنك لاعتبارات تجاريّة - يُمنح سكان الشقة سكناً بديلاً لفترة محدودة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة الصلح - حيفا
اسم الملفّ:ת״א 15647-07
التاريخ:26.10.2008
رابط:لقراءة نص الحكم القضائي

في هذه الدعوى القضائيّة، طالبت المدّعية بوقف الإجراءات التي اتّخذها البنك لتنفيذ القرض السكني المسجّل على شقّة سكنيّة بملكيّة ابنها.

الابن يدير مصلحة في مجال تسويق المواد الغذائيّة من خلال شركة يملكها. في بداية العام 2004، توجّه الابن إلى البنك لغرض فتح حساب والحصول على اعتماد للشركة، مدّعيًا أنّ بنكًا آخر قد رفض طلبه في الحصول على اعتماد بسبب عدم قدرته على تقديم ضمانات كافية. لهذا السبب، توجّه إلى والديه (المدّعية وزوجها المرحوم) وطلب منهما نقل الشقّة على اسمه، بدون مقابل، لكي يتمكّن من تقديمها كضمان للبنك والحصول بالمقابل على الاعتماد. استجاب الوالدان لطلب ابنهما، ولكي يضمنا حقوقهما السكنيّة في الشقّة حتّى نهاية حياتهما، برغم أنّهما تنازلا عن حقوق الملكيّة في الشقّة، استأجرها ابنهما مقابل1 شيكل في الشهر.

وافق البنك على فتح حساب للشركة وعلى منح الاعتماد من خلال خصم الشيكات، بشرط أن يتمّ تسجيل قرض سكني على الشقّة لصالحه، وأن يوقّع الوالدان على وثيقة تنازل عن الشقّة، على الرغم من أنّ البنك يعلم أنّ الشقّة مستخدمة لسكن الوالدين فعليًا. تمّ التوقيع على اتفاقيّة إيجار بين الابن ووالديه في بداية العام 2004، بموجبها يستأجر الابن الشقّة من والديه مقابل شيكل واحد في الشهر، بشروط إيجار محمي، وذلك إلى أن يبلغ الوالدان سنّ 120. لم يعرف البنك بهذه الاتفاقيّة ولم يتمّ تسجيل الاتفاقيّة في دائرة تسجيل الأراضي.

لاحقًا في العام ذاته، فتح البنك حسابًا جاريًا للشركة، وقام الابن برهن الشقّة لصالح البنك كضمان لتسديد ديون الشركة. تمّ رهن الشقّة كجزء من شروط فتح الحساب وكجزء من شروط الاعتماد الممنوح من البنك. لاحقًا، تمّ تسجيل قرض سكني على الشقّة لصالح البنك في دائرة تسجيل الأراضي، وإضافة لذلك وقّع الوالدان على وثيقة تعهّد يتنازلان من خلالها عن حقوقهما في الشقّة للبنك.

بعد أن تراكم على الشركة دَين للبنك يقدَّر بنحو 1.5 مليون شيكل، اتّخذ البنك إجراءات لتنفيذ القرض السكني.

المحكمة رفضت ادّعاء الوالدة بأنّ البنك لم يتصرّف بحسن نيّة وبأنّ حقوقها في الشقّة، كمسنّة مريضة قد تبقى بدون مأوى في حال تنفيذ القرض السكني، تطغى على حقوق البنك. بالإضافة، رفضت المحكمة الدعوى التي قدّمتها لإلغاء أمر التنازل عن السكن البديل الذي وقّعت عليه، لأنّه بخلاف من يوقّع على القرض السكني وأفراد بيته - فإنّ تنازلها لم يكن نتيجة التوقيع على القرض السكني، بل كان إكرامًا منها ومن زوجها لابنهما، ومن المفترض أن يهتمّ هو بإيجاد سكن بديل لهما في حال تنفيذ القرض السكني.

مع ذلك، اعترفت المحكمة بأنّه لم يكن من الصواب تجاهل حاجة المدّعية الاجتماعيّة للسكن، لذلك قرّرت أنّ تنفيذ القرض السكني مشروط بأن يوفِّر البنك للمدّعية سكنًا بديلًا لمدّة ثلاث سنوات، أو يقوم بتأخير إجراءات تنفيذ القرض السكني لمدّة ثلاث سنوات.

مدلول

  • إذا طرأت حالة أدّت فيها الاعتبارات التجاريّة إلى رهن شقّة سكنيّة لصالح البنك، يجب الأخذ بالاعتبار الظروف الاجتماعيّة الخاصة بسكّان الممتلك، وبناءً عليها يجب توفير سكن بديل لفترة محدودة لهم.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • نص الحكم القضائي من موقع نيڤو