يقوم القانون بتعريف ماهية المساعدة أو التمثيل في طلب الحصول على مخصصات من التأمين الوطني اللذين تسري عليهما تقييدات رسوم الأتعاب
تسري تقييدات رسوم الأتعاب على التمثيل، المساعدة بتقديم الطلب وفي ظروف عينية أيضاً على إعطاء رأي خبير
من غير الممكن جباية أي مبلغ إضافي عن عمل يُعتبر جزءاً من المساعدة أو التمثيل في الطلب، يتجاوز رسوم الأتعاب التي يحددها القانون
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني وكذلك صفحة المعلومات
يُعتبر كل واحد من الأعمال التالية مساعدة أو تمثيلاً في طلب المخصصات من مؤسسة التأمين الوطني، وتسري عليه تقييدات رسوم الأتعاب:
- تمثيل شخص أمام مؤسسة التأمين الوطني ، أمام لجنة طبية، أمام لجنة الإستئنافات وأمام محكمة العمل اللوائية.
- أي مساعدة في تحضير وتقديم الطلب.
- تقديم رأي خبير مهني (من طبيب، مدقق حسابات، مستشار ضريبي أو أخصائي نفسي) بحال توفر أحد الشروط التالية:
- أن يكون الدفع مقابل رأي الخبير وفق نتائج الطلب.
- أن يكون مقدِّم الرأي الخبير يمثّل أو يساعد في تقديم الطلب بطريقة أخرى عدا توفير الرأي الخبير.
- أن يكون مقدِّم الرأي الخبير متصلاً بمن يمثّل أو يساعد في تقديم الطلب.
- تقديم رأي خبير غير مهني، إلاّ إذا توفرت جميع الشروط التالية:
- أن تتم معالجة الطلب من قبل محامٍ أو مدقق حسابات أو أن صاحب الطلب لا يتلقى أية مساعدة في ذلك عدا الرأي الخبير.
- أن لا يكون الدفع مقابل رأي الخبير وفق نتائج الطلب.
- أن لا يكون مقدِّم الرأي الخبير يمثّل أو يساعد في تقديم الطلب بطريقة أخرى عدا توفير الرأي الخبير.
- أن لا يكون مقدِّم الرأي الخبير متصلاً بمن يمثّل أو يساعد في تقديم الطلب.
- يفصّل القانون المزيد من الحالات التي يُعتبر فيها مقدِّم رأي الخبير متصلاً بمن يمثّل أو يساعد في تقديم الطلب. لتفاصيل إضافية، راجعوا قانون التأمين الوطني - المادة 315ت.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - المادة 315ت.